قرار ظالم ياوزارة العدل

بعد استحداث أقسام التنفيذ في المحاكم استبشر الجميع لأن هذه الأقسام سوف تقلص مدة الدعاوي الخاصة بالحقوق المالية لكن ماإن بدأت هذه الأقسام باستصدار قرارات ارتجالية مستعجلة وغير مدروسة منها مخاطبة وزارة الداخلية بتوقيف الخدمات ومخاطبة مؤسسة النقد بتوقيف الحسابات بمجرد وصول الدعوى ومن هنا بدأ البعض بسبب بطء الإجراءات .. فربما تنتهي الدعوى ويتفاجأ بعدها من قدمت ضده الشكوى بتوقيف خدماته وحساباته والتي قد يستغرق عودة هذه الخدمات والحسابات عدة أشهر وهو بلاشك سيطال الضرر عائلة المتضرر
نتمنى على شيوخنا وقضاتنا الأفاضل تطبيق ماجاء في هذه الآية الكريمة : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .
قد يقول قائل كل هذه القرارات تصب في مصلحة إرجاع الحقوق لأصحابها نعم هذا صحيح لكن بالتأكيد هناك طرق أكثر رحمة من مثل هذه القرارات والتي قد تزيد الأمور سوءا بمن ضاقت به أحواله المادية خاصة في المبالغ البسيطة .