الهيئة الملكية لمشروع ينبع والسعودة

الهيئة الملكية لمشروع ينبع والسعودة


نبذة تاريخية
منذ إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب المرسوم الملكي رقم م /75 وتاريخ 16/9/1395هـ كان من أهم أهداف إنشاءها هو إيجاد الكوادر الفنية السعودية المؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي الحادث في العالم والذي يتم استيعابه ضمن الصناعات الحديثة التي تنشأ في كل من المدينتين الصناعيتين .

ولتحقيق هذا الهدف قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصناعيتين بادئ ذي بدء ومن اللحظة الأولى بإنشاء كليتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتخريج الفنيين المؤهلين علمياً وعملياً في المجالات التقنية المختلفة وذلك بالتنسيق مع الصناعات المحيطة في المدينتين لتحديد الاحتياجات التقنية التي يتطلبها العمل بهذه الصناعات حيث يتم إعداد الخريجين لأداء مهام هذه الوظائف بعد التخرج ، وفي هذا الصدد جعل من ضمن متطلبات التخرج بالكليتين أداء الطالب لتدريب تعاوني بأحد المصانع لمدة ( 14 ) أسبوعاً يشترط اجتيازه بنجاح حتى يتم تخرج الطالب .

ولقد وضعت الهيئة الملكية بينبع نصب أعينها تطبيق السعودة كهدف تسعى لتحقيقه قدر الإمكان وحسب خطط واضحة تم وضعها بدراسة فائقة حيث تم اعتبار كافة الوظائف المشغولة بموظفين غير سعوديين على أنها وظائف شاغرة حالة الحصول على الكوادر السعودية المؤهلة لشغلها .

كما تم عرض خطة زمنية تستهدف إحلال المتعاقدين الأجانب بسعوديين من قبل الإدارة العامة لمشروع ينبع / وحدة التطوير الإداري تم توزيعها على إدارات المشروع المختلفة للبدء في إجراءات السعودة مع الأخذ بالاعتبار المعيار الذي أخذ به تقدير الفترة الزمنية اللازمة لسعودة كل وظيفة ودرجة تعقيد المهام للوظيفة والوقت اللازم لتدريب المواطن السعودي ليمكن إحلاله على أسس صحيحة وسليمة دون الإخلال بسير العمل كما أنه روعي عند وضع الخطة الشروط والمؤهلات المطلوبة لبعض الوظائف مع إتاحة الفرصة لخريجي كلية ينبع الصناعية للالتحاق بتلك الوظائف ، كذلك قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مشروع ينبع بوضع الخطط المرحلية المختلفة للسعودة والتي وضع هدفها الرئيسي أن جميع الوظائف سعودية .

أما بالنسبة للكادر التعليمي فإن كل عام يتم إنهاء عدد من المتعاقدين ويعين بدلاً عنهم من الكوادر السعودية المؤهلة التي تتقدم إلى المشروع من خلال الإحلال .

وعندما لاحظت الهيئة الملكية انخفاض قياسي للأداء في بعض الإدارات التي تدار بواسطة عقود تشغيل وصيانة للمقاولين بسبب تغير المقاولين كل (3) سنوات وعدم استمرارية العمالة وقلة نسبة العمالة السعودية قامت الهيئة الملكية بتحويل هذه الإدارات إلى نظام التوظيف المباشر لضمان الاستقرار الوظيفي الذي بالتالي يرتقي بمستوى الإدارة ويساعدها في تنفيذ خططها في مجال السعودة .

وكان من بين الإدارات التي تم تحويلها من التشغيل والصيانة بواسطة مقاول إلى التوظيف المباشر إدارة الطاقة والتحلية والتبريد ( أصبحت الآن شركة مستقلة باسم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع ) وفور استلام الهيئة الملكية للإدارة قامت بوضع خطة خمسية للسعودة والتي بدأ العمل بها اعتباراً من عام 1414 هـ ، حيث اعتمدت في أساسها على :
ü تحديد الوظائف المستهدف سعودتها .
ü تعيين موظفين من مهندسين وفنيين من ذوي الخبرة مباشرة بالإحلال .
ü تعيين مهندسين وفنيين حديثي التخرج على أن يتم تدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل لمدد زمنية تتناسب مع متطلبات الوظيفة المستهدفة .
ü إيجاد آلية مناسبة في الإجراءات الإدارية .
ü وضع خطط للترقية وإيجاد سلم تدرج وظيفي لحديثي التخرج حتى لايحدث تكدس في مراتب التعيين لضمان تدفق التعيينات واستمرار الخطة .
وأشار سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز الجويسر مدير عام مشروع الهيئة الملكية بينبع أن إدارة الطاقة والتحلية والتبريد شرعت في تطبيق أهداف السعودة وفق خطة تنفيذية تضمنت المعايير التالية :
ü حصر جميع الوظائف المشغولة بغير السعوديين .
ü تحديد مستويات الوظائف التي يمكن البدء في سعودتها .
ü تحديد مصادر ونوعيات العمالة المطلوبة ( حديثي التخرج – أصحاب خبرات )
ü تحديد المراتب الوظيفية التي يمكن تعيين حديثي التخرج عليها .
ü تحديد الحد الأدنى لترقية الموظف .
ü تحديد الإعداد التي يمكن تعيينها سنويا .
ü تحديد المدة الزمنية لتأهيل كل فئة .
ü تحديد النسبة المئوية المطلوب تحقيقها بعد نهاية الخطة .
ولقد كان من نتيجة العمل بالعناصر المشار إليها انه تم تحديد الأعداد التي يمكن تعيينها سنويا بـ(80) مهندس وفني وخريج من المدارس الثانوية المختلفة .
ونوه سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز الجويسر انه من دواعي الاعتزاز والفخر انه تم تنفيذ الخطة الخمسية الأولى خلال الفترة من 1414 –1419 هـ والتي من خلالها تم الارتفاع بنسبة العمالة السعودية في مجال تشغيل وصيانة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومياه المعاملة الصناعية ومياه البحر للتبريد ومحطات المحولات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من (114) موظف عام 1414 هـ إلى (448) موظف عام 1419 هـ أي ارتفعت نسبة العمالة السعودية من 17% إلى 53% .
وأشار سعادته أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم والمساندة المستمرة التي تلقتها الإدارة العامة لمشروع ينبع من صاحب السمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود وأضاف سعادته أنه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (175 ) وتاريخ 25/8/1419 هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ( 12500 /د ) وتاريخ 3/9/1419 هـ والقاضي بالموافقة على التوصيات التي تضمنها محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 8/ب/5864 وتاريخ 27/4/1418 هـ لدراسة إحلال السعوديين محل المتعاقدين في الوظائف الحكومية بصفة عامة وعلى البنود بصفة خاصة .



السعودة الآن :
وحيث أن السعودة ( أو الإحلال ) تعتبر أحد الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الإدارة العامة للهيئة الملكية بينبع لتحقيقها من خلال برنامج السعودة – وفق آلية مقننة ومرتبطة بجدول زمني محدد – ويطبق على وظائف غير السعوديين المعينين على نظام التوظيف المباشر في الهيئة الملكية .

ومن أهم ملامحها ما يلي :
ü شغل الوظائف العامة والتي لاتحتاج إلى تأهيل وتدريب بمواطنين سعوديين شريطة حصولهم على الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة والمعرفة العلمية وذلك بإحلالهم بشكل مباشر وفوري محل المتعاقدين .
ü شغل الوظائف الفنية والتخصصية والتي تحتاج إلى إعداد وتأهيل شاغليها عن طريق برنامج تدريبي لمدة لاتزيد عن سنتين بحيث يتم إعداد الخطط التدريبية التي تشمل الجانب النظري لزيادة المعرفة العلمية ، والجانب العملي التطبيقي ( التدريب على رأس العمل OJT ) والذي يتطلب إبقاء المتدرب السعودي جنباً إلى جنب مع الموظف المتعاقد لكسب المهارات التطبيقية وفق خطة محددة سلفاً من القسم المختص .

ويهدف برنامج السعودة في تطبيقه لأسلوب التأهيل والتدريب التدرج المنطقي في اكتساب المعارف والمهارات الوظيفية للمتدرب قبل إحلاله بشكل نهائي ، إضافة إلى عدم الإخلال بمستوى وكفاءة الأداء .

وجدير بالذكر أن برنامج السعودة يحظى بمتابعة مستمرة ودائمة من قبل الإدارة العامة للهيئة الملكية بينبع حيث تم تشكيل لجنة عليا بمسمى لجنة السعودة يرأسها سعادة المدير العام وعضوية كافة نواب المدير العام ومدراء كل من إدارة شئون الموظفين وإدارة التخطيط والميزانية وإدارة التطوير الإداري .

وتعقد اللجنة أعمالها كل ثلاثة أشهر لمتابعة سير البرنامج والتعرف على المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وقد بلغت نسبة السعودة حتى 01/02/1425هـ / 21 مارس 2004م ( 95.37 % ) .