150 مليار ريال حجم الاستثمار بمدينة ينبع الصناعية

ينبع نيوز - متابعات


أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف إن حجم الاستثمارات الحالية بمدينة ينبع الصناعية يتجاوز 150 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الصناعات 175 صناعة أساسية ومتوسطة وخفيفة. وأكد الدكتور نصيف أن من ضمن خطط الهيئة الملكية تعزيز مفهوم الاعتماد على الصناعات التحويلية وجعله واقعًا ملموسًا، حيث سيفتح هذا النوع من الصناعة آفاق عمل واسعة للشباب السعودي بعد تأهيلهم وتدريبيهم، ويجذب استثمارات عالمية بما سيرفع مشاركة الهيئة الملكية في الناتج المحلي للمملكة، إذ أن الهيئة الملكية تشارك حاليًّا بـ 12%، وتسعى الهيئة الملكية لرفع هذه النسبة بما يتواكب مع رؤيتها لتكون المساهم الرئيس في النمو بالمملكة.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع أن منتدى الصناعات التحويلية الثالث الذي تنظمة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتستضيفه مدينة ينبع الصناعية في مارس القادم، سيناقش عددًا من المحاور من أهمها التوجهات المستقبلية للصناعات التحويلية المحلية والعالمية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالصناعات بالمملكة، إذ يرتكز المنتدى على عدد من المحاور أبرزها تداول الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة الملكية لتطوير قطاع الصناعات التحويلية من مختلف الأصعدة اعتمادًا على الجدوى الاستثمارية والمزايا المتاحة، وإبراز الدور العملي للصناعات البتروكيماوية والمنتجات الخام الأساسية في دعم الصناعات التحويلية.
وأشار إلى أن من ضمن المحاور التي سيناقشها المنتدى مناقشة نماذج من التكامل والترابط الصناعي بين كل من الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية، وتسليط الضوء على أهمية الصناعات التحويلية البتروكيماوية والكيميائية والتعدينية وما تحتويه من فرص استثمارية واعدة وفرص عمل للمواطنين، إضافة إلى طرح مبادرات جديدة واعدة لتهيئة العديد من الفرص الاستثمارية للصناعات المتوسطة والصغيرة.
وبيّن إن مخرجات المنتدى ستكون بوابة لانطلاق العديد من الفرص الاستثمارية المستقبلية للصناعات التحويلية في المملكة، وتوقع الدكتور علاء نصيف أن يزداد عدد الشركات المشاركة في منتدى 2014م، وذلك نظرًا لجهود الهيئة الملكية المستمرة بالتعاون مع الشركة المنظمة والتي تقوم بحملات تسويقية في العديد من المحافل والمؤتمرات المحلية والدولية، لافتًا أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع ستستعرض تجربتها العملية في دعم الصناعات التحويلية والخطط الاستراتيجية التي وضعتها لتطوير هذا القطاع في مختلف الأصعدة اعتمادًا على الجدوى الاستثمارية والمزايا المتاحة.