برعاية وزير الزراعة غرفة ينبع تشارك في ورشة عمل لتفعيل آليات الاستثمار
تحت رعاية معالي وزير الزراعة غرفة ينبع تشارك في ورشة العمل الثانية لتفعيل آليات الاستثمار
http://im18.gulfup.com/eyfp4.jpg
بتكليف من سعادة محافظ ينبع المهندس/ مساعد اليحيى السليم شارك الأستاذ / أحمد بن سالم الشغدلي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع وعضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة تنمية الاستثمار في ينبع بورقة عمل بعنوان تجربة غرفة ينبع في الشراكة الفعالة مع القطاعات الحكومية لخدمة القطاع الزراعي والعاملين فيه بمحافظة ينبع وذلك صباح الأربعاء 28 ربيع الأول الجاري ضمن محاور ورشة العمل الثانية لتفعيل آليات الاستثمار للمواقع الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة بمحافظة الإحساء والتي أقيمت تحت رعاية معالي وزير الزراعة الدكتور / فهد بن عبد الرحمن بالغنيم خلال يومي الأربعاء والخميس ( 28- 29 /3/1435هـ الموافق 29- 30 /1/2014م ) .
وأوضح الأستاذ / أحمد بن سالم الشغدلي أن مشاركة غرفة ينبع جاءت بناءً على طلب وزارة الزراعة من محافظة ينبع المشاركة في الورشة وتكليف من سعادة محافظ ينبع لتناول تجربة الغرفة وتعاونها وشراكتها الفعالة مع وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه والشركات الزراعية في القطاع الخاص وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة لمحاولة القضاء على المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي بينبع النخل والمتمثلة بوجود نقص في المياه الجوفية وندرة المياه في قرى ينبع النخل والعيص وما لحق بالمزارعين من ضرر شديد جراء ذلك، أدى لتدني في الإنتاج الزراعي في هذه المنطقة مما اجبر الكثيرين منهم على ترك مزارعهم .
وحول ما تضمنته ورقة العمل أشار الأستاذ ( أحمد الشغدلي ) إلى أن الورقة نالت استحسان الحضور والمسئولين المشاركين في الورشة وأنها تضمنت ما سعت له غرفة ينبع للتعرف على مصادر الخلل والمشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي والعاملين فيه في المحافظة بهدف وضع الحلول الملائمة لها بالأساليب العلمية والتقنية التي تفتقد لها منطقة ينبع رغم إمكاناتها ومواردها ومقوماتها الزراعية الخصبة والغنية، ثم ما قامت به الغرفة للعمل على حل هذه المشكلة عن طريق التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية ذات الصلة ، وما أسفر عنه ذلك من تشكيل لفرق عمل ميدانية مشتركة من المتخصصين وأهل الخبرة لإجراء ما يلزم من معاينة للمنطقة ، ودراسة أوضاعها على الطبيعة، ثم الخروج بعدد من التصورات والحلول لمعالجة القصور والمشاكل المسببة لما طرأ على الإنتاج الزراعي من تدني ، وتقديم الاستشارات حول كيفية النهوض بالمنطقة زراعيا ، وكيفية الاستغلال الأمثل الذي يلائم المنطقة وما يمكن أن يقام بها من أنشطة زراعية رئيسيه وثانوية، والمشاريع الأكثر توافقا مع إمكانياتها وخصائصها، لفتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي بما يعود بالنفع والمردود الطيب على المحافظة والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف الأستاذ أحمد الشغدلي بأن محافظة ينبع تميز بالعديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، منها الأنشطة الزراعية التي تشتهر بها منطقة ينبع النخل وما حولها من قرى وهجر ، تتفرد بخصائص زراعية طبيعية منذُ قدم التاريخ ، إضافة إلى تميزها النسبي في إنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل الحقلية والبستانية مثل : ( التمور ونبات الحناء والحمضيات والخضروات المختلفة ) .
وحول المحاور التي تناولتها ورشة العمل أشار " الشغدلي" إلى أن الورشة تناولت خمسة محاور شاركت الغرفة في المحور الثاني منها وهي : تجارب متميزة في تسويق الفرص الاستثمارية ، وتجارب متميزة في الشراكة الفعالة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمة متميزة للمواطنين ، وتجارب متميزة في الاستثمار بوزارة الزراعة ، وطموحات القطاع الخاص في المساهمة في تفعيل الاستثمار بوزارة الزراعة ،وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارة الزراعة ، بالإضافة للمعرض المصاحب المعرض المصاحب ،
وأكد " الشغدلي " بأن تجربة غرفة ينبع في هذا المضمار إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى التكاتف والتعاون والشراكة الفعالة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمة متميزة لصالح الوطن والمواطنين ، مضيفاً بان الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع بهذه المناسبة تتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات التي تساهم وتتعاون معها للنهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة ، ومواجهة ما يعترضه من مشاكل ومعوقات، وفي مقدمتهم سعادة محافظ ينبع المهندس مساعد اليحيى السليم المسئولين بفرع وزارة الزراعة واللجنة الزراعية بالغرفة وكافة الجهات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص ، مشيراً إلى أن نهضة القطاع الزراعي ستتبعها بالتأكيد نهضة وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى المقترنة به والمساندة له كالتصنيع الزراعي ، والصناعات الغذائية ، والإصحاح البيئي ، والتسويق التجاري للمنتجات الزراعية ، وهذا يؤدي بالطبع إلى خلق فرص العمل ورفع معدلات التنمية للقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمار ليس الزراعي فقط وإنما الاستثمار بكافة صوره وتوجهاته.
