وزير التربية يحمل الشركات الصينية التأخير في تنفيذ المشاريع المدرسية

أقر سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود بفشل تجربة وزارته مع الشركات الصينية التي تعاقدت معها لتنفيذ مشاريع مدرسية، مؤكدا أنها السبب في تأخر التنفيذ.

وكشف وزير التربية والتعليم عن نية الوزارة إدخال رياضة الفروسية في المدارس العامة بمختلف المراحل من خلال خطة لإدراجها ضمن المناهج العامة وتخصيص أوقات لها، فيما تجري الوزارة حاليا خطة موسعة للتخلص من المباني المستأجرة في كافة مدارس المملكة كونها تشكل هاجسا للعاملين في الميدان التربوي.


وقال الوزير «كنا متفائلين بالقدرة على التخلص من المباني المستأجرة وخلق بيئات تعليمية جاذبة للطلبة، لكن للأسف كان الحمل كبيرا ووقفت عدة عوائق أمام التخلص منها، وهي لا تزال موجودة في عدة مدن، ونحن نعمل حاليا على إعداد خطة متكاملة للتخلص منها في السنوات المقبلة».


ووعد الوزير بإنصاف المعلمين والمعلمات وإعطائهم حقوقهم وقال «نؤمن أن المعلم والمعلمة حجرا زاوية في العملية التربوية والتعليمية وقد نجحت الوزارة في السنوات الأخيرة في إعطائهم حقوقهم،!!!!! ولكن لا تزال أمامنا مشاريع تطويرية خلال المرحلة المقبلة بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم».


وقال الوزير محدثا نخبة من وجهاء مكة المكرمة خلال تلبيته دعوة أبناء عبدالصمد القرشي يوم أمس الأول، إن الشركات الصينية وحدها تتحمل مسؤولية تأخر مشاريع إنشاء المدارس، لافتا إلى أن الوزارة أقرت آليات معينة للحد من تعثر المشاريع، ومشيرا إلى وضع وزارته تصاميم جديدة للمدارس بالاستعانة بخبراء عالميين.

وجهت وزارة التربية والتعليم إنذارًا إلى الشركة الصينية المتعاقدة مع الوزارة لإنشاء (200) مبنى تعليمي نتيجة التأخير في تنفيذ تلك المباني حيث أشارت الوزارة أثناء اطلاعها ومتابعتها على تقارير سير العمل المقدمة من استشارييها والزيارات الميدانية لهذه للمشاريع بأن هناك نقصا واضحا في أعداد العمالة بالمواقع مما يعكس التأخير الواضح في التنفيذ في جميع المشاريع الموكلة إليها محملة الشركة تبعات هذا التأخير بعد أن قدم لها كافة التسهيلات اللازمة لتسليم هذه المشاريع بالمدة الزمنية المحددة.

يأتي ذلك بعد أن أصيبت أكثر من جهة حكومية العام الحالي بخيبة أمل كبيرة اثر تعثر العديد من المقاولين الصينيين الذين تعاقدت معهم هذه الجهات لتنفيذ مشاريعها بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/3/1427 ه  بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية والذي اشتمل أيضا على تسهيلات للمقاولين الصينيين تتضمن الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين والإعفاء من الجمارك عند دخول معداتهم أو إعادة تصديرها وكذلك الاستثناء من ضوابط منح التأشيرات كما نص القرار أيضا على ضرورة أن تتم الترسية للمشاريع بعد طرحها في منافسة عامة يشترك فيها كافة المقاولين.

وكانت وزارة التربية قد تعاقدت في بداية شهر شعبان من العام الماضي مع المقاول الصيني على إنشاء (200) مبنى تعليمي بقيمة إجمالية بلغت ملياري ريال وبمدة تنفيذ قدرها (14) شهرا مبررة ذلك برغبتها بسرعة تنفيذ المباني التعليمية .

إلا أنه وبعد انقضاء أربعة عشر شهرا من تاريخ توقيع عقد المشروع فإن الشركة الصينية لم تستطع إنهاء الهيكل الإنشائي  لأغلب مباني هذه المشاريع مما أدى إلى تأخر نسبة انجازها.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات المقاولين السعوديين بالمطالبة بمنحهم نفس التسهيلات التي منحت للمقاولين الصينيين  . داعين إلى أهمية إلزام الشركات الصينية بنسبة سعودة لوظائفها أثناء فوزها بالمشاريع وكذلك إلزام كافة الجهات الحكومية بطرح مشاريعها في منافسة عامة وعدم ترسيتها بالتفاوض المباشر الانفرادي مع المقاولين الأجانب.

تكلفة المدرسة 10000000ريال ولا تنفذ بالشكل المطلوب والوقت المحدد