التربية: الاستغناء عن اللقب أو الوظيفة لحملة الشهادات غير الرسمية
خيرت وزارة التربية والتعليم قيادييها من حملة الشهادات غير الرسمية بين الاستغناء عن ألقابهم الأكاديمية أو ترك المنصب الوظيفي.
وحسم وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، موقف وزارته من حاملي الشهادات الأكاديمية غير المعترف بها، وطلب من كافة القيادات التربوية في مختلف القطاعات الإدارية بما فيها المدارس في الميدان التربوي، بعدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول منهم تحت أي مسمى علمي ما لم يكن معترفا به من جهة الاختصاص، وعدم ذكر المؤهلات غير المعادلة في السيرة الذاتية المقدمة للترشيح للمشاركات الداخلية أو الخارجية أو للمواقع القيادية أو الإشرافية، مشيراً إلى إنهاء أي ترشيح أو تكليف ترتب على مثل هذه المؤهلات وكل مخالف سيكون عرضة للمساءلة النظامية.
وعد الوزير في تعميم عاجل وجهه لكافة الجهات والإدارات في وزارته، أن مثل هذه التصرفات تعد تجاوزاً في حق النظام لا يمكن السكوت عنه. ومنحت الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة مهلة شهر لكافة الراغبين في تصحيح أوضاعهم في هذا الشأن يتم بعدها تطبيق النظام بالاستغناء عن أي مسؤول لا يلتزم بهذا القرار.
وبينت مصادر مطلعة في الوزارة أن شعبة القضايا ومتابعة سير العمل في إدارة المتابعة، وجهت فرقا من المختصين شرعت في رصد كافة التجاوزات في هذا الشأن، ورصد كل المسؤولين المتجاوزين للأنظمة ممن يجيرون توقيعاتهم بكتابة مسمى الدكتوراة أمام أسمائهم، وبدأت في إعداد قائمة مستقاة من كافة إدارات التربية والتعليم في المناطق بعد أن وجهت خطاباً عاجلاً بهذا الخصوص.
وأكدت إدارة المتابعة ممثلة في شعبة القضايا على كافة حاملي تلك الشهادات تقديم ما يفيد اعتماد شهاداتهم العلمية من الجهات المختصة «وزارة التعليم العالي» ليتم السماح لهم نظاماً بتذييل توقيعاتهم تحت مسمى علمي، مشيرة إلى أنه من لا يتمكن من ذلك خلال مهلة الشهر، فعليه عدم تذييل توقيعه الرسمي بالمسمى العلمي نهائياً.
يذكر أن عددا كبيرا من منسوبي الوزارة حصلوا على درجات علمية عن طريق المراسلة ولم تعادل لهم الشهادات ولا يزالون يجيرون توقيعاتهم الوظيفية بالمسميات العلمية، وهو ما دفع الوزارة لتحذيرهم عدة مرات لكن لم تجد كل التحذيرات السابقة أي تجاوب من قبلهم، ما دفع الوزارة للتحرك صوب حسم هذه القضية.
