شقيق هامور أراضي ينبع يواجه تهمة تزوير كروكي
شقيق هامور أراضي ينبع يواجه تهمة تزوير كروكي بمساحة نصف مليون م2
رئيس البلدية توعد بمحاسبة من يثبت تورطه
داود الكثيري - جدة
الأحد 05/05/2013
http://www.al-madina.com/files/image...to/347002.jpeg
يواجه شقيق هامور الأراضي الشهير بمحافظة ينبع تهمة جديدة قد تدخله نفق قضايا التزوير إثر تحفظ عدد من الجهات المختصة بالمحافظة على كروكي أرض مساحتها تقارب نصف مليون كم2 قدمه المذكور للمحكمة دون أن يحمل توقيع المساح أو ختم المكتب الهندسي المتعارف عليه عند استخراج كروكيات الأراضي . وبحسب تأكيدات رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعالي الشيخ فإن قضية شكوى كروكي مزرعة «خمال» المقدمة للبلدية قبل أسبوعين من أحد المواطنين ضد الشخص الذي ورد اسمه بالكروكي لم تتضمن أي ختم أو معلومات للمكتب الهندسي أو مدير أو مساح المكتب الهندسي المعني بإصدار المعلومات المتضمنة فيه مما تعذر على البلدية معرفة المكتب الذي تم استخراج الكروكي منه وبناء عليه تم توجيه المواطن صاحب الشكوى لتقديم شكواه للمحافظة أو المباحث الإدارية بحكم اختصاصها في استدعاء شقيق الهامور للتحقيق معه لمعرفة كيفية حصوله على الكروكي المذكور.
وبين المهندس الشيخ أن البلدية ليس من اختصاصها أن تتولى رفع شكوى المواطن المتضرر من كروكي الأرض المخالف للمباحث الإدارية؛ لأن ذلك من اختصاص الجهات المعنية بذلك سواء المحافظة أو المحكمة التي تم تقديم الكروكي لها وفي حالة إبلاغ البلدية بنتائج التحقيق وثبوت تورط أي مكتب هندسي أو موظف منها فسيتم تطبيق عقوبات رداعة حيالهم حسب الأنظمة والتعليمات. وأشار إلى أن العقوبات قد تتضمن الغرامات المالية وإحالة المتورطين للتحقيق بالإضافة إلى إغلاق المكتب الهندسي الذي حدثت منه المخالفة. من جانبه بين المستشار القانوني خالد المحمادي في تعليقه على القضية أن قيام شقيق الهامور بتقديم كروكي الأرض بهذه الطريقة للمحكمة يدخله في دائرة الاتهام بجريمة التزوير؛ لأن أركان جريمة التزوير تكون متوافرة في حقه باعتباره قدم مستندات مخالفة للحقيقة. وأضاف هذا الكروكي يتضمن إثبات وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة يترتب عليها ضرر بالمصلحة العامة والخاصة بالإضافة إلى أنه لم يتضمن أي توقيع أو ختم أو اعتراف من المكاتب الهندسية وهو ما يعطي مؤشرًا على أن عملية التزوير واردة فيه بشكل كبير باعتبار أن استخراجه تم بشكل مشابه للمحررات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
وأكد المحمادي أن الجهة المعنية بمباشرة التحقيق في قضايا التزوير بعد إحالة ملف الشكوى من المباحث الإدارية هي هيئة الرقابة والتحقيق والتي بدورها تحيل المتورطين إلى المحكمة الإدارية وتتفاوت عقوبات من تثبت إدانته بقضايا التزوير بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية حسب حثيثات القضية.
وكان المواطن ح.ج. قدم لرئيس بلدية ينبع مع خطاب الشكوى صورة الرسم الكروكي الذي حصل عليه شقيق الهامور للاستيلاء على مزرعته الواقعة في «خمال» مشيرًا إلى أن البلدية معنية بمتابعة كروكيات الأراضي الصادرة من المكاتب الهندسية وتحظر على أي شخص الحصول على هذه المستندات إلا عبر الطرق النظامية والرسمية
