( قياس) يفضح مخرجات التعليم ويغتال حلم العمل وأسئلته تطيح بأكثر من خمسين ألف متقدمة ل
( قياس) يفضح مخرجات التعليم ويغتال حلم العمل وأسئلته تطيح بأكثر من خمسين ألف متقدمة للتعليم..!!
06-19-1434 10:03 AM
عاجل(خاص)-
أكدت مصادر مطلعة لصحيفة (عاجل) أن نتائج اختبارات مركز (قياس) الذي خضعت له المتقدمات للوظائف التعليمية مؤخرا بعدد يفوق المائة الف دفعهن (200) ريال كرسوم مالية للاختبار قد كشفت رسوب أكثر من خمسين ألف متقدمة بالاختبار لأسباب متفاوته تعزوها بعض المتقدمات لصعوبة الاسئلة وغرابتها وابتعادها عن صلب متطلبات الوظيفة التعليمية واهتمامها بالحسابات والذكاء الرياضي والثقافي بعيدا عن محتوى التخصص العلمي للمتقدمة ..!!
واستحصل مركز قياس حوالي عشرين مليون ريال كرسوم على المتقدمات فيما ينتظر رسوم اخرى تقدر بنصف المجموع لمن يرغبن اعادة الاختبار مرة اخرى ..!!
ويشكل عدد الغير متجاوزات للاختبار ضربة موجعة للتعليم العام والجامعي إذ يكشف أن مخرجاتهما ضعيفة جدا أو أن مركز قياس يسير بخطوات لاتتناسب مع وضع تلك المخرجات مما يعرقل النتائج ..!!
وتعطي الأرقام مؤشرا خطيرا على أن ماتفرزه مدارس التعليم العام والجامعات لايحتوي على الجودة المطلوبة للتنمية الوظيفية والعملية حيث أن مركز قياس هو الوحيد بالسعودية الذي يفرض اختباراته وسط مطالبات بالغاء المركز وترك وزارة التربية تقيس المتقدمين لوظائفها بأسلوب علمي تخصصي بعيدا عن سؤال (كم رقم اللوحة يابنت )؟؟ وهو السؤال الذي طرحه المركز على المتقدمات في وقت سابق ..!!
وكانت الخريجات قد أبدين الفرحة والسرور بعد قرار عدم اشتراط اثبات الإقامة للعمل التعليمي لهن ليتفاجأن بأغلال قياس تعيق وصولهن لحلم الوظيفة الذي استمر مع الغالبية لأكثر من خمسة عشر عاما والسبب مركزا أخذ عباءة التعليم العالي ليدور على الوزارات معطلا كل قدراتها باسم اختبارات قياس..!!
مركز (قياس) الذي يقيس أداء المتخرجين من الثانوية للتأكد من مؤهلاتهم ثم يعود ليقيسها مرة أخرى بعد التخرج الجامعي برسوم مستمرة أصبح معضلة حقيقية تواجه المجتمع السعودي حيث يلعب وحيدا بالساحة دون منافس ودون تدخل رقابي ينطق بأجوبة لأسئلة الناس التي تدفع رسوما مالية باهضة وتعاود الدفع بعد كل اخفاق ليتساوى المركز الذي يؤكد مسئولوه بأنه غير ربحي مع رسوم تجديد اقامات العمالة وتجديد استمارات المركبات لتكون الرسوم تلاحق حتى العاطلين بالبلد..!!
مطالبات الكثيرين تتضمن أن تؤسس الحكومة مركزا مجانيا للقياس الوطني معتمدا من خبرات حكومية متعددة بدلا من الاستحواذ الحاصل الان علما بأن اشتراطات الوظيفة الحكومية تخلو من بند الحصول على شهادة اجتياز اي مركز للقياس لكن ثغرة في نظام التوظيف تكشف أن للوزارات الحق في وضع بعض الشروط المقنعة جعلت مركز قياس يسارع لإقناع الوزارات باختباراته دون أن تبحث تلك الوزارات بنفسها وتعمل على عمل الاختبارات للمتقدمين إليها وفق أسلوب تخصصي بحت وتربوي أيضا بدلا من الجباية السنوية التي لم تجد من يتوقف عندها لمعالجتها..!!
بقي أن نذكر أن هناك وظائف كثيرة يمتهنها أجانب لم يصلها أبناء البلد بسبب رسوبهم بالقياس ..!!
