أمر قضائي بتوقيف «هامور اراضي بينبع»
حاول الاستيلاء على ممتلكات عامة
أحمد الهلالي - ينبع
أصدرت المحكمة العامة في محافظة ينبع أخيراً، بسجن أكبر «هوامير» الأراضي في المحافظة بسبب رفضه تنفيذ حكم صادر ضده، على خلفية اعتدائه على مزرعة مواطن، ومحاولته تطبيق صك طائر بقيمة 400 مليون ريال على الممتلكات العامة. ووجهت المحكمة خطاباً إلى مديرية الشرطة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) يتضمن توقيف «الهامور» المذكور في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده، على خلفية اعتدائه بوضع عقوم ترابية على أرض لأحد المواطنين بهدف الاستيلاء عليها، كما كشفت التحقيقات عن محاولته تطبيق صك طائر بقيمة 400 مليون ريال على الممتلكات العامة.
وجاءت هذه التطورات في القضية بعد نظرها من المحكمة، إذ عقدت عدداً من الجلسات القضائية، وأصدرت على إثرها حكماً ضد ما يعرف ب «الهامور»، وتم تأييده من محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة"، والمتضمن إلزام «الهامور» المعتدي بإزالة اعتدائه وأخذ التعهد عليه. وشدد رئيس المحكمة العامة في خطابه الموجه إلى شرطة ينبع ممثلة في الحقوق المدنية، بتوقيف المحكوم عليه في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده. وتعود تفاصيل القضية بحسب حديث المدعي المواطن حمدان الرفاعي ل «الحياة» إلى قبل سنوات عدة، عندما شرع المدعى عليه «هامور الأراضي» بتعقيم مزرعة شقيق الرفاعي الواقعة في خمال شمال محافظة ينبع، والتي يمتلكها بصك شرعي، ما دفع الرفاعي إلى التوجه إلى القضاء بعد اصرار «الهامور» المعتدي على عدم إزالة اعتدائه.
وقال الرفاعي إنه اكتشف من خلال مداولات جلسات المحاكمة ضد «الهامور» المذكور عدم امتلاكه لأي مستند شرعي في الأراضي المجاورة لمزرعة شقيقه، والتي كان يوهم أهالي المنطقة بأنه يملكها هو وأفراد أسرته، مضيفاً: «اتضح أن المدعى عليه يحاول تطبيق أحد صكوكه الطائرة التي درج على تطبيقها في عدد من المواقع الأخرى في محافظة ينبع». وأوضح أنه فور صدور الحكم لمصلحته واكتسابه القطعية، أبلغ محافظ المحافظة بخطاب رسمي بتلك الاعتداءات على أملاك الدولة العامة، والتي تقدر قيمتها في سوق العقار بحوالى 400 مليون ريال. وأكد الرفاعي أنه رفض الانصياع لجميع مساومات وابتزاز «الهامور» المعتدي، والذي حاول أثناء مداولات الدعوى بينهم في المحكمة، توسيط عدد من الأشخاص للتنازل عن القضية مقابل 500 ألف ريال لكنه رفض التنازل. ولفت إلى أن تلاعب المدعى عليه في الأراضي والممتلكات تسبب في حرمان أكثر من 28 ألف مواطن من ذوي الدخل المحدود من الحصول على قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 400متر مربع.
