مُعلمو ينبع: المدارس الأهلية تخيّرنا بين 1500 ريال أو الاستقالة

اشتكى عددٌ من مُعلمي المدارس الأهلية في محافظة ينبع، من تأخُّر عددٍ من مدارس المحافظة في تنفيذ الأمر السامي الكريم، القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، واعتماد الحد الأدنى من الرواتب والبالغ 5600 ريال، وقال بعضهم إنهم خُيِّروا بين الاستمرار بالرواتب الحالية البالغة 2500 و1500 ريال أو تقديم الاستقالة.
وقال المعلمون في شكوى تلقتها "سبق": إن إدارات المدارس تماطل في تنفيذ الأمر الملكي بمبرراتٍ وحججٍ واهية منها: قلة أعداد الطلاب على الرغم من أن بعض المدارس يفوق طلابها الألف طالب.
وأكّد المُعلمون أنهم حاولوا إيصال أصواتهم للجهات المعنية في المحافظة، ولكن دون جدوى، حيث تواصل المدارس تجاهل تطبيق الأوامر.
وبيّن أحد المعلمين لـ "سبق" أنه عند مناقشة إحدى إدارات المدارس خُيّروا بين الاستمرار بالرواتب الحالية أو الاستقالة، مشيراً إلى أن عدداً من مدارس المحافظة تتجاهل تطبيق الأمر بطريقةٍ تثير الاستغراب.
وطالب المُعلمون وزارة التربية والتعليم بالتحقيق فيما يحدث، خاصةً أن الكثير من المدارس الأهلية بالمملكة بدأ في تطبيق القرار منذ أشهر عدة بخلاف بعض مدارس ينبع.
وأشار المُعلمون إلى أن رواتبهم الحالية لا تزيد على 2500 ريال، يتم حسم التأمينات منها، بينما هناك مدارس رواتب معلميها 1500 ريال فقط، ومع ذلك يحمّل المُعلم ما يزيد على 22 حصة، بخلاف الأعمال الأخرى.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت قبل أسابيع قليلة بدء تنفيذ الإجراءات المحاسبية للمدارس الأهلية المتأخرة في تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي برفع رواتب المُعلمين والمُعلمات السعوديين بالمدارس الأهلية، واعتماد الحد الأدنى من الرواتب والبالغ 5600 ريال، إضافةً إلى ما تضمنته بنود العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل وبأثرٍ رجعي اعتباراً من تاريخ المباشرة في المدرسة.
وقالت الوزارة إنها عمّمت لإدارات التربية والتعليم كافة، للبدء فوراً بجدولة توقيع الاتفاقية بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية، لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، وتشكيل فرقٍ ميدانية لزيارة المدارس الأهلية، والتأكُّد من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في موقع صندوق تنمية الموارد البشرية، وتوقيع العقود بين المعلمين والمدارس التي يعملون فيها، إضافةً لأهمية التحقق من تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية؛ حفاظاً على حقوقهم التأمينية.
وأوضحت الوزارة أنها وضعت في مقابل التراخي والتأخر في تطبيق الأمر السامي الكريم ومقتضياته المنصوص عليها، جملةً من الإجراءات المحاسبية.
ولفتت الوزارة إلى أنه من حق أي معلم ومعلمة التقدم إلى إدارات التربية والتعليم في حال لم يتم توقيع العقد معهم، أو لم يتم صرف المستحقات المالية المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ المباشرة، مؤكدةً أن الأنظمة الموضوعة في هذا الإطار ستكفل - بإذن الله - حفظ الحقوق وأدائها.

"التربية" تتكفل بأثر رجعي لمعلمي "الأهلية" المتضررين

http://www.slaati.com/inf/contents/newsm/56588.jpg

قررت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة العمل، معاقبة ملاك ومستثمري المدارس "الأهلية" المخالفين للأمر السامي القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، بعقوبات تصل إلى إيقاف ملفاتهم بوزارة العمل والإغلاق نهاية الفصل الجاري، ويمتد ذلك لإيقاف النشاط نهائيا نهاية العام الدراسي إذا لم تصحح مخالفاتها، كافلة للمعلمين والمعلمات "الضحايا" حفظ حقوقهم المالية بأثر رجعي لهم من تاريخ مباشرتهم بالمدرسة.. جاء ذلك ضمن حزمة من القرارات والإجراءات الحسابية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم وتم إبلاغ مديري المناطق التعليمية للعمل بها وتطبيقها هذا العام. وطالبت الوزارة مديري التعليم بالتأكد من توقيع جميع المدارس التي تشرف عليها على الاتفاقية الشاملة بين صندوق الموارد البشرية والمدارس، وتزويد إدارة التعليم الأهلي بالإدارة التعليمية بنسخة من العقد.

وأكدت "التربية" ضرورة قيام فرق عمل متخصصة بزيارة المدارس الأهلية "بنين، وبنات" للتأكد من تسجيل جميع بيانات المعلمين والمعلمات السعوديين في موقع صندوق الموارد البشرية، وتوقيع عقد العمل الموحد المعتمد من وزارة التربية والتعليم بين المدرسة والمعلم أو المعلمة، مشددة على ملاك المدارس الأهلية والعاملين بها على أهمية المبادرة بتسجيل المعلمين والمعلمات في نظام التأمينات الاجتماعية، حفاظاً على حقوقهم التأمينية.

وحول تداعيات عدم تطبيق الأمر السامي الخاص بدعم راتب معلمي ومعلمات الأهلية السعوديين، أوضحت الإجراءات أنه في حال عدم التزام المدرسة بتوقيع اتفاقية برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين مع صندوق تنمية الموارد البشرية تتخذ الإجراءات بالتدرج، وتبدأ بإنذار كتابي عند ضبط المخالفة ويعطى المالك شهرًا لمعالجة المخالفة وتبقى من صلاحية مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة التعليمية، يلي ذلك إيقاف التسجيل في المدرسة والنقل إليها في العام الدراسي الحالي، ويمكن لمالك المدرسة معالجة المخالفة خلال أسبوعين من تاريخها، ثم غرامة مالية مقدارها 5 آلاف ريال عن كل معلم ومعلمة، ويمنح المالك أسبوعين لتسوية المخالفة من تاريخها. وتضمنت الإجراءات أنه في حال لم تحل تلك المخالفات تتم مخاطبة وزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة، ويمنح المالك فرصة لتصحيح الوضع حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، وهذه من صلاحية وكيل الوزارة "بنين، وبنات"، يلي ذلك إيقاف النشاط نهائيا للمدرسة مع نهاية العام الدراسي، ويستمر الإغلاق حتى معالجة المخالفات، وهي من صلاحية وكيل الوزارة "بنين، وبنات".