حضانات الرعاية اليوميّة مطلب للحد من جريمة العمالة المنزلية
صحيفة ينبع – محمد احمد
ينص نظام العمل السعودي الباب 9 المادّة 159 على أنّه يجب على كلّ صاحب عمل يشغّل عددأ من النّساء توفير اماكن مخصّصة يوجد فيها القدر الكافي من المربيّات لحضانة أطفالهنّ .. حيث من حقّ المرأة كونها مواطنة تعمل في وطنها ان توفّر لها الدولة سبلاً سهلة وميسّرة لتدبير شئون منزلها فترة غيابها عنه دونما عناءٍ أو قلق،خاصّة إذا كانت تطلب منها ان يكونَ أداؤها لعملها على الوجه الأكمل للتخفيف من حدّة تأثير المسئوليات العائليّة عليه ..
حقوق مشروعة
الهدف من ذلك أن يكون للأطفال ـ تطبيقاً لحقوقهم المشروعة في دولتهم ـ في مأمن من أيّ اخطارٍ نفسيّة أو جنائيّة أو صحيّة بالقرب من أمّهاتهم اعترافاً بأهمّية هذا الجانب العاطفي والنّفسي المقلق للمرأة على كافّة الأصعدة ..
ميدان التّطبيق
جميع مدارس البنات الحكوميّة في مدينة ينبع الصناعيّة بمراحلها الثلاث،بالإضافة إلى كليّة ينبع الجامعيّة،مع الإشارة إلى التوسّع في ذلك ليشمل كافّة المؤسسات والمنشآت التي يعمل فيها نساء ..
تشريع النّظام
أن تقوم الهيئة الملكيّة ووزارة التربية والتعليم بالتنسيق سويّاً عن طريق الجهات المختصّة في كلّ منهما بمدينة ينبع الصناعية للاجتماع مع المسئولين عن هذا الجانب في الجهتين للخروج بمذكّرة تفاهم يتمّ بموجبها وضع خطّة عمل تنفيذيّة عاجلة لهذا الأمر ..
مسئوليّة الهيئة الملكيّة
تجهيز غرفة في كلّ مدرسة وفق الاشتراطات المطلوبة في هذا المجال لتكون صالحة لبقاء الأطفال بها طيلة فترة الدوام الرسمي توفير مربّية وحاضنة وعاملة لكلّ مدرسة لتكون تابعة لبرنامج رعاية ورياض الأطفال بالهيئة الملكية بينبع وفق المتبع في هذا البرنامج تأمين المستلزمات الضروريّة غير المستهلكة لهذه الغرف بشكل مستمر وفق المعمول به في مدارس البنات والبنين ورياض الأطفال متابعة هذا البرنامج ورفع التقارير المناسبة والدوريّة عنه التنسيق مع الخدمات الصحية للتعاون والمشاركة في الزيارات الدورية من قبل المختصات والطبيبات لهذه الحضانات ..
مسئولية وزارة التربية والتعليم
تكليف مديرات المدارس بتسهيل مهمة العاملات في هذا البرنامج تكليف مديرات المدارس بمتابعة التسجيل والمساعدة في تحصيل الرسوم تكليف مديرات المدارس بمتابعة تطبيق النظام في آلية التسجيل والاشتراطات تكليف مديرات المدارس بالعناية التامّة والاهتمام في اختيار موقع الحضانة متابعة هذا البرنامج من قبل قسم رياض الأطفال بإدارة التربية والتعليم
و من المقترح أن يكون هناك رسم شهريّ قيمته (500) ريالاً لهذه الخدمة يغطي تكلفة التشغيل لحين استطاعة البرنامج أن يكون التنظيم تابعاً للمسئوليّة الحكوميّة بالكامل .. أن يكون عمر الطّفل بين 6 أشهر إلى 3 سنوات و أن تكون والدة الطفل تعمل في نفس المدرسة أو طالبة فيها إتمام الكشف الطبي التام على الطّفل والتوصية بإلحاقه بالحضانة دفع الرسوم مقدّما في بداية كلّ شهر.
نص المطالبه كما وردنا على بريد الصحيفة :
اننا نحن جميع المعلمات نرفعها كلمة واحده وبصوت واحد الى جميع المسؤولين في الدوله وخاصة وزير التربيه والتعليم حيث ان هذه الجريمة البشعه حدثت لااحدى منسوباته وليست هي الاولى ولن تكون الاخيره اذا ماترك الامر كما هو وبقي الحال بدون تدخل رسمي اننا يامعالي الوزير نطالب بضرورة افتتاح حضانات رسميه في كل مدرسه وتعيين عاملات رسميات مسؤولات عنها وذلك من ابسط حقوق المعلمه التي تخرج مهاجرة كل يوم تاركة اطفالها في ايدي عاملات لاتعلم عنهن شئ سوى انها عاملة منزليه فقط 0 تخرج هذه الام المسكينه لترعى بنات وطنها وقد تركت اطفالها وقلبها يتقطع كل يوم ولولا كلمة استودعتكم الله الذي لاتضيع ودائعه لجن جنونها . معالي الوزير كل مانطلبه منكم لفته انسانيه لهذا الموضوع والنظر فيه بعين البصيره فليست الدول المجاوره افضل منا في شئ ففي مصر وفي السودان وفي كل بلدان العالم تخرج الام برفقة صغارها صباحا وتعود بهم متى ماانتهت من عملها من غير ان تحتاج الى عامله ترعاهم بل هم في رعايتها. اولسنا في ميدان التربيه والتعليم ننادي بالجوده وتحقيقها 0 اذا فلنحقق للمعلمه راحتها النفسيه حتى يزيد عطاءها وجودتها. اتمنى ان تصل كلماتنا هذه الى المسؤولين وان يتم النظر فيها واستشعار مسؤوليتنا تجاه جيل اصبح ضحايا للعماله المنزليه .
http://www.ynbu.com/28/09/2012/72165/
