هيئة التحقيق تحيل مدير البنك إلى السجن العام في ينبع

علمت صحيفة «الشرق» أن هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة ينبع أحالت مدير البنك المحلي المقبوض عليه مؤخرا على خلفية اتهامات في عدة قضايا إلى السجن العام في المحافظة، ريثما يتم الانتهاء من التحقيقات التي من بينها اتهامه باختلاسات وتحرير شيكات بلا رصيد بلغت قيمتها أكثر من أربعة ملايين ريال، حيث ينتظر المتهم محاكمة في فرع وزارة التجارة في ينبع في قضية الشيكات بدون رصيد بحكم الاختصاص.
وأفادت مصادر مطلعة لـ»الشرق» أنه سوف يفصل في قضية المتهم في فرع التجارة عضو ناظر خلال جلسة تجمعه مع المدعين، ومن المتوقع أن تفرض على المسؤول البنكي غرامة مالية بسب تحريره شيكات بدون رصيد، وسيأخذ العضو الناظر في الحسبان إجمالي المبالغ في الشيكات، بالإضافة إلى تجاوب المدعى عليه مع التحقيقات، ومن ثم سيصدر صكا بحقه يتم تنفيذه من جهات الاختصاص، ليتم تحويله إلى الجهات ذات العلاقة لاستكمال باقي التحقيقات في الحق الخاص، وفقا لنظام وزارة التجارة في مثل هذه القضايا.
يذكر أن المسؤول البنكي واجه سيلا من البلاغات التي توالت عليه عقب نشر الخبر في الصحف المحلية بخصوص القبض عليه، لتزيد من معاناته إضافة إلى القضية الأساسية التي اتهم فيها باختلاس 470 ألف ريال من حساب أحد العملاء في البنك، لتجر بعدها سلسلة من القضايا الأخرى.

المدينة ـ احمد الأنصاري

أحالت الجهات المختصة في ينبع المسؤول البنكي الذى تم القبض عليه مؤخرا في قضايا اختلاس وشيكات بدون رصيد الى السجن العام ، وفيما بلغت الشيكات بدون رصيد حوالى 4 ملايين ريال ، تنتظر هذه المسؤول محاكمة في فرع وزارة التجارة بينبع في هذه القضية بحكم الاختصاص.
وعلمت (المدينة) من مصادرها ان هيئة التحقيق والادعاء العام ما زالت تحقق في القضايا الخاصة بالمسؤول البنكي من اختلاسات وشيكات بدون رصيد بعد ان توالت البلاغات ضده بعد نشر الخبر في الصحف المحلية حول القبض عليه بتهمة اختلاس 470 الف ريال من حساب احد العملاء بالبنك.
وتنتظر المسؤول البنكي محاكمة في فرع وزارة التجارة بينبع فيما يخص عددا من الشيكات بدون رصيد تزيد عن 4 ملايين ريال ، ومن المتوقع ان تفرض عليه غرامة مالية بسبب اعطائه شيكات بدون رصيد وسيأخذ العضو الذى سينظر القضية من جانب وزارة التجارة في الحسبان اجمالي المبالغ بالاضافة الى تكرار اعطاء شيكات بدون رصيد وتجاوب المدعى عليه وبعدها يتم اصدار صك يشمل الغرامة مع قيمة الشيكات وإحالته الى جهة التنفيذ لتطبيق الصك ومتابعة الحق الخاص في القضية من قبل الجهات المعنية.
يذكر أن (المدينة) كانت قد نشرت خبرا بعنوان « التحقيق مع مسؤول بنكي في اختفاء 470 ألف ريال من حساب مواطن بينبع « وخبر آخر بعنوان « بلاغات ضد المسؤول البنكي بينبع تفيد بتورطه في شيكات بدون رصيد « وجاء في التفاصيل التي نشرتها (المدينة) ان هيئة التحقيق والادعاء العام بينبع تحقق في قضية تم تحويلها من الشرطة تفيد باختفاء مبلغ 470 ألف ريال من حساب أحد المواطنين بأحد البنوك المحلية دون علمه أو قيامه بتحويلها.
وبحسب مصادر(المدينة) فإن الشبهات تحوم حول قيادات ومسؤولين في البنك قد يكون أحدهم هو من قام بذلك خاصة أن إمكانية إجراء مثل هذا النوع من التحويل عند موظفين ومسؤولين محددين في البنك.
ومنذ بدء التحقيق معه تقدّم ثلاثة مواطنين آخرين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ببلاغات مشابهة وبمبالغ مالية مختلفة في نفس البنك . وتشير معلومات إلى أن المسؤول في البنك استغل هذه المبالغ في أعمال تجارية ، وما زالت التحقيقات جارية لكشف كافة التفاصيل في القضية في ظل تقديم بلاغات مشابهة.

يفترض أن لا تتدخل وسائل الإعلام في قضية ينظر فيها القضاء ...

نحترم رأيك أخي نحو الهدف ولكلن رأيه مع العلم بأني والله لا أعلم من هو هذا الخائن ولكني أقول أن من المفترض أن يتدخل الإعلام من لحضة القبض عليه وفضحه والتشهير به على جميع الصحف ليكن عبره لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بحقوق الناس وعبره لمن يخون الذمة والأمانه

أ. مسؤولية وسائل الإعلام نحو المجتمع:

1. حرية الرأي والتعبير.
2. حرية الصحافة.
3. حق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات.
4. حق وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات ونشرها.
5. واجب وسائل الإعلام في التغطية الشاملة والمتكاملة للأحداث.
6. الجودة النوعية للمعلومات المقدمة للجمهور.
7. الموضوعية وعدم التحيّّز.
8. العدالة.
9. التوازن.
10.الأمانة.
11. عدم تشويه المعلومات.
12. عدم إساءة تقديم الصورة والمعلومات.
13. أهمية المعلومات للجمهور.
14. عدم الخداع في أساليب المعلومات واستخدام العناوين والصور.
15. الدقة.
16. التصحيح، وهو التزام الوسيلة بذاتها بتصحيح المعلومات، وهو يختلف عن حق الرد.
17. الفصل بين الخبر والرأي.
18. التعليق العادل على الأحداث.
19. احترام حقوق كل الأطراف في التعبير عن آرائها.
20. العرض المتوازن لآراء الأطراف المختلفة.
21. احترام حق النقد.
22. عدم التصوير النمطي لأي اتجاه فكري، أو سياسي، أو جماعة عرقية، أو دينية.
23. الدفاع عن مصالح المجتمع.
24. عدم التأثير على سلطات القضاء.
25. عدم محاكمة المتهم بواسطة الرأي العام.
26. احترام قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
27. نشر أحكام البراءة.
28. عدم تمجيد الجريمة أو الدعوة إليها، أو تشجيع العنف أو المخدرات.
29. احترام القيم العامة للمجتمع.
30. عدم نشر ما يشكل إساءة للذوق العام.

ب. مسؤولية وسائل الإعلام نحو الدولة:

1. احترام النظام والدستور والقانون.
2. احترام مؤسسات الدولة.
3. حماية الأمن القومي.
4. عدم نشر المعلومات السرية التي يشكل نشرها ضرراً بالمصلحة العامة.

ج. مسؤولية وسائل الإعلام نحو الأفراد:

1. احترام حق الخصوصية.
2. عدم انتهاك حرمة الأماكن الخاصة، أو الملكية الخاصة.
3. عدم نشر معلومات عن حياة الإنسان الخاصة بدون موافقته.
4. عدم استخدام أجهزة التنصت والتصوير الدقيقة.
5. عدم البحث في الأوراق الخاصة للشخص أو الوثائق أو ملفاته الإلكترونية بدون موافقته.
6. عدم وضع الأشخاص تحت ضوء زائف، مثلاً إظهار صورة شخص (بشكل عشوائي) أثناء الحديث عن مروجي المخدرات.
7. احترام الكرامة الإنسانية للفرد.
8. عدم الإساءة إلى الإنسان أو سمعته.
9. تجنب السب والقذف.
10. تجنب ما يمكن أن يزيد معاناة الأشخاص أو آلامهم، أو يسبب لهم ضرراً مادياً أو معنوياً.
11. احترام حق الأفراد في الرد على ما ينشر عنهم.