فليحذر المفسدون الفساد..!

فليحذر المفسدون الفساد..!
ما أضر بالأمة إلا فساد الضمائر وضعف النفوس أمام الشهوات العاجلة الفانية، وما استشرى الفساد الإداري أو التجاري في قوم إلا مُنِعوا القَطْر وحُرِموا البركة، لأن فيما يقترفون إفساداً في الأرض والله لا يحب...

...الفساد، وفيه ظلم لذوي الحاجات، والله حرم الظلم على نفسه، وأمرنا بأن لا نتظالم، وأقسم بعزته وجلاله أن ينصر المظلوم ولو بعد حين، حتى ولو كان كافراً فكيف به إذا كان مسلماً والدول كما الأناسي تخوض في بعض مراحل حياتها غمرات من التقصير الذي يُعيق مسيرتها، فإما أن يدركها الغرق أو تستدرك نفسها، وتلك من سنن الله الماضية إلى قيام الساعة، ومن الأخطاء الفادحة استبعاد ذلك والغفلة عما يجري، ولقد توعد الله المطففين بالويل في أفضل القرون، وعَرَّفهم أوضح تعريف، فهم الذين يستوفون حقهم، ويُخْسرون في حقوق الآخرين، كما أكدَّ على العدل في الحكم بين الناس، ومن ثم فلا أحد فوق النقد والمساءلة، وليست العصمة إلا لمن شهد الله له بها، وليس من حق أحدٍ كائناً من كان أن يزكي نفسه، ولا أن يترفع عن النقد، ولا أن يضيق به، ومتى عم الفساد واستمرأه الناس، أصبح الصدق غريباً والأمانة مفقودة، وفي الحديث: (طوبى للغرباء) والغرباء: من يَصْلُحون إذا فسد الناس، أو يُصْلِحون ما أفسد الناس، والدول المدنية هي دولة المؤسسات، التشريعية والتنفيذية الرقابية والشورية، وإذا استشرى الفساد في شيء منها على أي شكل من الأشكال أو فسد بعض أعضائها، ثم لم تكن هناك متابعة لمقترفي الفساد أو استئصالٍ لشأفته عمَّ وطم واستعصى على الحل، وكان كما الفتن التي لا تصيب الذين ظلموا خاصة، وإذا ظهر الفساد في المكاتب والأسواق استمرأه الناس وأصبح طبعاً عفوياً يُسْغرب نقيضه، وها نحن أولاء نتداول عن بعض الشعوب بعض العادات السيئة الراسخة، لكونها أصبحت سمة بارزة، يُعْرفون بها، ولا يجدون عنها محيصا، فما الذي جعل الناس يسلِّمون بها ويتوقعونها، ثم لا يجد المتهم أي قدرة على نفيها أو الخلوص من عقابيلها في السمعة والأداء، ألا يتبادر إلى الأذهان أن تلك الطائفة من الناس مَرَدتْ على هذه الخليقة.

فمن كرَّسها حتى أصبحت علامة بارزة؟ أليس هو الاستمراء والاستشراء والتوارث وهوان النفوس: و(ما لجرح بميت إيلام) إننا ملزمون بالمواجهة كما واجه الرسول صاحب الصبرة المبللة وقال له بصريح العبارة: (من غشنا فليس منا).

والناس يدوكون في مجالسهم اللاهبة ويلوكون بألسنتهم الصالقة من بخس الوقت أو المال أو وضع الأمور في غير مواضعها، ويسخرون بالمبطئين والمسوفين والعاملين على استشراء المحسوبيات ويضيقون بالمواطآت واللامبالات، وتلك ظواهر لا يتوقعها أحد، ولا يقبل بها ناصح، وإذا قبلنا بتكذيب الشائعات، وتوقعنا الافتراء والمبالغة أو تصورنا ذلك اللغط رد فعل على بعض الأنظمة الجائرة والضوابط القاسية والتنفيذ الحرفي لها أو استغلال ثغراتها من ذوي النفوس الضعيفة فإن استفاضة الاتهامات لا يمكن غض الطرف عنها ولا إلفها، كما أن بوادر الفساد ليست بمستبعدة ولا بمستحيلة، فالشَّرُّ كامن كمون الشرر في الزناد، والنفوس الأمارة والأهواء المتبعة والشهوات العارمة والشياطين الموسوسة من الجنَّة والناس تملأ الرحب، وتتخطف الضعفاء، وتقعد لهم كل مرصد. وإذا غفل الرقيب عاثت الأهواء والشهوات في المشاهد فساداً، والتمادي في الغفلة لا يزيد الأمور إلا ارتكاساً في حمأة الرذائل، واستبعاد الفساد وحسن النية والغفلة حواضن لاستفحاله وقديماً قيل: (لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم) والسلطة المشروعة غير التسلط المحظور، ولا يمكن أن تتحقق السلطة إلا إذا استوفت محققاتها ولا محققات إلا بمبدأ الثواب والعقاب:

د. حسن بن فهد الهويمل