أبشروا يا جماعة الاسمنت . تم فتح باب الاستيراد

كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مطلع عن وجود أربع دول مرشحة لتصدير فائضها من الأسمنت للسعودية، بعد فتح باب الاستيراد، تأتي في مقدمتها الإمارات التي تصدر في الأساس 50 في المائة من طاقتها الإنتاجية للخارج، تليها، الصين، الهند، والسودان، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي شروط على الاستيراد من الخارج، وبإمكان المستثمرين دعم السوق المحلية بالكميات التي يرغبون في استيرادها خلال الفترة المقبلة، دون تحديد سقف أعلى لتلك الكميات.
وتوقع المصدر تقدم عدد من المستثمرين خلال الأيام المقبلة للوزارة بطلبات استيراد من عدد من الدول بعد إعلان الوزارة فتح باب الاستيراد.
وشدد المصدر على أن فتح استيراد الأسمنت يصب في مصلحة المستهلك، والمشاريع الحكومية، بالنظر إلى تأثيره الإيجابي في وضع السوق السعودية من حيث العرض والطلب وانعكاس ذلك على الأسعار.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ "الاقتصادية" مصدر في وزارة التجارة والصناعة مطلع عدم وجود أي شروط على استيراد الأسمنت من الخارج، وأن بإمكان المستثمرين دعم السوق المحلية بأي كميات يرغبون في استيرادها خلال الفترة المقبلة، دون تحديد سقف أعلى لتلك الكميات، متوقعاً تقدم عدد من المستثمرين خلال الأيام المقبلة للوزارة بطلبات استيراد من عدد من الدول وفي مقدمتها الإمارات.
وشدد المصدر على أن فتح باب استيراد الأسمنت يصب في صالح المستهلك، والمشاريع الحكومية، بالنظر إلى تأثيره الإيجابي على وضع السوق السعودية من حيث العرض والطلب وانعكاس ذلك على الأسعار.
http://www.aleqt.com/a/633573_199806.jpgكثفت وزارة التجارة من تحركاتها الرامية إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمنت عبر عدة قرارات حيث بدا تأثر السوق إيجاباً وعودتها للهدوء الأيام الماضية. تصوير: خضر الزهراني - «الاقتصادية»
وجاء ذلك، بعد أن أبدت وزارة التجارة والصناعة ترحيبها باستيراد الأسمنت، وتأكيدها على عدم وجود أية قيود على الاستيراد حالياً، وأنها اتخذت سابقاً العديد من القرارات لاستقرار سعر الأسمنت وتوفره بالأسواق المحلية ومنها إيقاف رخص التصدير، وإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحمل المصانع لتكلفة النقل للمناطق التي يوجد فيها زيادة في الطلب وذلك للبيع بسعر معتدل للمستهلك النهائي.
ويأتي ذلك تأكيداً لما نشرته "الاقتصادية" نهاية الأسبوع الماضي من خلال تقرير تناول فيه موضوع استيراد الأسمنت، وتأكيد مصادر مطلعة على أن خيار فتح باب الاستيراد يأتي ضمن الخيارات المطروحة في السعودية حالياً في حال استمرار وضع شح السلعة في السوق المحلية، فيما تخشى الشركات المختصة في القطاع من إمكانية نفاذ مثل هذا القرار بالنظر إلى تأثيره البالغ على مصالحهم في السوق.
وأوضح المصدر، أن قرار فتح الاستيراد سيتيح للإمارات تصدير الفائض لديها من الأسمنت والذي يقدر بـ 50 في المائة بشكل كبير للسعودية، وبتكلفة أقل بحكم قربها من الحدود، لافتاً إلى وجود عدد من الدول أيضاً التي لديها فائض في الإنتاج كالصين، الهند، والسودان، وهو ما يشكل خيارات أكبر للمستثمرين الراغبين في الاستيراد على حد قوله.
واعتبر المصدر أن أرباح شركات الأسمنت في السعودية تعد الأعلى عالمياً، بالنظر إلى حجم تكلفة الإنتاج والدعم الحكومي المقدم لسلعة الأسمنت، والذي يقابله طلب كبير في السوق من قبل المستهلكين.
ورجح المصدر عودة السوق المحلية للهدوء بعد القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة أخيراً والمتمثلة في ضخ كميات إضافية في السوق من الأسمنت، مع وقف التصدير، وعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وأخيراً فتح باب الاستيراد.
وعلمت "الاقتصادية" أن هناك عددا من القرارات التي يتوقع صدورها خلال الأيام المقبلة في شأن أزمة الأسمنت، والتي ستضاف إلى القرارات السابقة التي تهدف إلى عودة الهدوء للسوق.
وكانت الأوساط المعنية بتجارة الأسمنت في السعودية قد تناقلت خلال الأيام الماضية نبأ إمكانية فتح باب الاستيراد، بالنظر إلى عدم وجود ما يثبت بشكل قاطع انتهاء الأزمة خلال الفترة البعيدة المقبلة.
ويلقى فيه موضوع نقص الأسمنت في السوق المحلية متابعة دقيقة من قبل عدد من الجهات المعنية، في ظل ما تشهده سوق الأسمنت المحلية من تطورات، على صعيد العرض والطلب خلال الفترة الماضية، ونشوء أزمة نقص حادة في بعض المدن في منطقة مكة المكرمة، الأمر الذي استدعى تدخل وزارة التجارة والجهات المختصة الأخرى لحل الأزمة، وإعادة الأمور إلى نصابها من خلال ضبط المتلاعبين وتنظيم عمليات البيع.
كما أكدت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق إلى أنها ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها "ستتخذ تدابير إضافية" في الفترة القادمة لضمان توافر واستقرار هذه السلعة الأساسية، وأنها تدرس استجابة السوق لقرار إيقاف التصدير الذي اتخذ في وقت سابق.
ويشير مختصون إلى أن زيادة الطلب على الأسمنت في السعودية، لعبت هي الأخرى دوراً مهما في نقص السلعة في الأسواق، بالنظر إلى وجود مشاريع كبيرة خصوصاً في المنطقة الغربية استدعت هذا الطلب الكبير، الأمر الذي استغله بعض ضعاف النفوس وعمل بعضهم على تخزين السلعة، وآخرون على رفع الأسعار.
وتؤكد البيانات الرسمية أن الطلب على الأسمنت ارتفع خلال كانون الثاني (يناير) من العام الجاري 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع الطلب في كانون الثاني (يناير) 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 بنسبة 14 في المائة.
يذكر أن خطوط الإنتاج الجديدة التي بدأ تشغيلها هذا العام تضيف حالياً ما يعادل ستة ملايين كيس أسمنت شهرياً لإنتاج السعودية من الأسمنت، علما أن إجمالي ما تضخه مصانع الأسمنت في المملكة يعادل 80 مليون كيس شهرياَ.