الجبيل وينبع تتجهان نحو منعطف تاريخي في هذه الصناعات

وسط دعم حكومي عالي المستوى لوقف هدر الغاز الطبيعي


الجبيل وينبع تتجهان نحو منعطف تاريخي باقتحام صناعة الطاقة الذرية والشمسية

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي

بدأت المملكة بدعم حكومي عالي المستوى التحول من الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر لمحطات الكهرباء والتحلية والصناعات البتروكيماوية إلى التفكير ملياً في ضرورة الاتجاه للبحث عن موارد أخرى وأبرزها استغلال الثروة الهائلة التي تنعم بها المملكة من الطاقة الشمسية كبديل للغاز الذي بات وشيك النفاذ.
وبدأت تلك الخطط الحكيمة في التفعيل من خلال مصانع الجبيل وينبع، حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ أكبر مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط لتحتضنه الجبيل حيث قررت شركة «ازين» للطاقة والصناعات الزجاجية تنفيذ مشروع ضخم برأسمال 1.5 مليار ريال بدعم من تكتل مكون من مستثمرين سعوديين ودوليين قرروا تأسيس شركة متخصصة في تطوير وتشغيل مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية عالية الأداء والمنتجة للطاقة ووحدات العزل الحراري الموفرة للطاقة باستخدام تقنية النانو.
وأعلن عبدالرحمن بن فهد الجبر رئيس مجموعة «أزميل» القابضة التي تقود التكتل أن شركته بدأت مع عدد من رجال الأعمال الخطوات التأسيسية للشركة والمتخصصة في تطوير وتشغيل مصنع متكامل عالي التقنية عبر تحالفات إستراتيجية مع شركات عالمية متخصصة وذات خبرة في مجال إنتاج واستخدامات الطاقة المتجددة باستخدام تقنية النانو، حيث تعتبر منتجات الشركة من المواد الأساسية الداخلة في صناعة المباني الخضراء، بما يواكب التوجه المحلي والإقليمي والعالمي في مجال الطاقة المتجددة.
وتخطط الشركة بدء الإنتاج أوآخر عام 2012 بعد أن تم الحصول على كافة التراخيص والإجراءات اللازمة لإقامة المصنع، والحصول على بعض المواد الخام المساندة في التصنيع.
وتستهدف الشركة تقديم خدماتها للمشاريع الجديدة بالجبيل 2، وكذلك للمشاريع القائمة التي تعاني من ارتفاع تكاليف استهلاكها من الطاقة، حيث ستقدم منتجات الشركة حلولا اقتصادية عالية لهذه المشاريع، وتصل وحدات الطاقة الضوئية الساقطة على المملكة نحو 2200 كيلووات لكل متر مربع في العام، في الوقت الذي تأتي أهمية الطاقة الشمسية من كونها طاقة هائلة يمكن استغلالها في أي مكان وتشكل مصدرا مجانيا للوقود لا ينضب، كما تعتبر طاقة نظيفة.
وأكد أن بعض القطاعات الخاصة والحكومية انتهجت إستراتيجيتها لتوليد الكهرباء باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة، كشركة «أرامكو» السعودية وشركة الكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، حيث كان آخر المشاريع محطة التحلية والكهرباء للإنتاج المزدوج في منطقة الخفجي، التي تعتمد كليا على الطاقة الشمسية وبتقنية خاصة تم تطويرها في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وشدد على أن قيام المشروع يواكب قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي ستضع الاستراتيجيات المستقبلية لإنتاج نسبة معينة من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وتشير الدراسات إلى توقعات بزيادة الطلب على الطاقة في السعودية بمعدل 4.5 في المائة سنويا حتى عام 2023، في الوقت الذي تحتاج السعودية لمواجهة تلك الزيادة إلى رفع طاقتها من إنتاج الكهرباء بنحو 30 ميجاوات، بالإضافة إلى أن تحول الصناعات إلى صناعات كثيفة على صعيد استهلاك الطاقة كجزء من تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة من شأنه أن يسرع الطلب على الطاقة الكهربائية في البلاد أيضا.
كما قررت شركة أخرى تنفيذ مشروع طاقوي شمسي آخر بالجبيل الصناعية تعود استثماراته لمستثمرين سعوديين وكوريين جنوبيين، حيث قرروا إنشاء أول مصنع للبولي سيليكون لتحويل الشمس إلى طاقة كهربائية بقيمة تصل إلى 5.6 مليارات ريال في وقت يتوقع بلوغ حجم الاستثمارات المتوقعة في السوق السعودي لمصانع الطاقة الشمسية بنحو 7.5 بلايين ريال مما يتطلب إنشاء المزيد من مصانع إنتاج السليكون وإنتاج الألواح وخلايا الطاقة الشمسية والصناعات المشتقة منها.
ويتوقع تدشين المرحلة الأولى من المشروع البالغ تكلفته مبدئياً بنحو 1.42 مليار ريال بحلول الربع الأول من عام 2014م، على أن تكتمل المراحل الثلاث من المشروع بتكلفة تبلغ ما بين 4.5 و5.6 مليارات ريال في عام 2017م، حيث سوف تبلغ طاقتها لإنتاج البولي سيليكون ما يزيد عن 12 ألف طن و300 ميجاوات لإنتاج الشرائح و300 ميجاوات من الخلايا المنتجة.