في ندوة صحيفة المدينة بينبع روشتة نجاح المجالس البلدية

الترشح بـ “القائمة” وتوسيع الصلاحيات وتفريغ الأعضاء روشتة نجاح المجالس البلدية المقبلة


أدار الندوة / عبدالعزيز العرفي - أعدها للنشر / أحمد الأنصاري تصوير / حازم السناني


http://www.al-madina.com/files/image...7877400886.jpg

أجمع عدد من أعضاء المجالس البلدية، خلال ندوة عقدتها “المدينة” في ينبع على عدم فاعلية المجالس خلال الفترة الماضية؛ بسب عدم وجود صلاحيات لها وانحصارها على الجانب الاستشاري وعدم وعي الناخب. وأوصوا بضرورة تفريغ أعضاء المجالس البلدية وإعطائهم صلاحيات وانفصالهم عن البلديات والأمانات إداريًا وماليًا، ونقل مهمة المجلس من الصورة الشكلية التي تعبر عن ممارسة الانتخاب إلى قوة تمكين ومحاسبة.
وأشاروا في الندوة التي كانت بعنوان «المجالس البلدية بين واقع معاش ومستقبل مأمول»، إلى عدم قدرة الأعضاء بالمجلس البلدية من الناحية الإدارية والفنية والمعرفية على كشف الفساد الإداري ومحاربته إن وجد بالبلديات والأمانات. وطرحوا فكرة الترشح من خلال القائمة في المستقبل.
وكشفوا عن أهم العوائق التي تقف أمام نجاح المجالس البلدية ومنها: عدم الفصل بين السلطتين التنفيذية والرقابية، وعدم تجاوب البلديات مع المجالس في التعامل بجدية مع المطالب والملاحظات، ونقل صوت المواطن دون الإصرار على تنفيذ مطالبه، وتدني مستوى المرشحين من الناحية الإدارية والفنية والمالية.
وفيما يلي تفاصيل الندوة
في البداية قال الدكتور جمعة العلوني عضو المجلس البلدي والمشرف العام على فرع جامعة طيبة بينبع أن المجالس البلدية الحالية جاءت بعد فترة انقطاع، فالمملكة لها تاريخ سابق في هذا المجال. والمجلس البلدي عبارة عن سلطة رقابية وتشريعية، أما جهاز البلدية فجهاز التنفيذي. ولكن من خلال التجربة رأينا أن قرارات المجالس البلدية مجرد توصية قد تنفذ وقد لا تنفذ لعدة اعتبارات منها الاتكالية، ومنها أسباب أخرى. في المقابل المجلس البلدي هو جهاز محدود وقدراته محدودة من ناحية الموارد البشرية وقد يكون رئيسة له تطلعات وقد لا يستطيع أن يصل لتلك التطلعات بسبب الموارد البشرية المتوفرة.
وذكر مسعود الجباري عضو المجلس البلدي فقال: طالبت البلدية مرارا أن تحل موضوع الصكوك وأن نطبق الصكوك على الطبيعة بصرف النظر عن ملكية الصك لأنه خرج من المحكمة لكي نثبته على الموقع ونعرف إحداثياته ونضع لوحات عليها بشرط أن يكون الصك بحدود واضحة وفي نفس الموقع وقابل هذا الأمر استحسان محافظ ينبع ولكنه لم يطبق بعد ولو طبقنا الصكوك سنخرج بصكوك راح تكفي ينبع مرتين وطلبنا بتحسين مداخل ينبع.
الزيادة السكانية والتوسع الجغرافي
أما صالح السيد عضو المجلس البلدي فقال: إن المجلس تجربة من تجارب الانتخابات على مستوى الوطن طبقت في المجلس البلدي لأسباب كثيرة اختصرها لكم في نقاط معينة:
أولها تعويد المواطن على ثقافة الانتخابات وثانيًا تأسيس لثقافة المجتمع المدني وثالثًا رغبة القيادة في إشراك المواطن في صناعة القرار ابتداءً من المشاركة في تنظيم الخدمات البلدية ورابعًا رفع الوعي للمواطن لاختيار من يمثله في المجتمع.
وهناك مطالبة للمجلس البلدية والسبب الأساسي الفصل بين المجلس البلدية إداريًا وماليًا؛ لأنه كانت البلدية هي المهيمنة على كل شيء من ناحية الإدارة وتنظيم الجلسات الميزانية.
والنقطة الأخرى إعطاء المجلس صلاحيات أخرى مثل توفير كادر إداري قادر على تسهيل أعمال المجلس وتوفير الآلية لمراقبة أداء البلدية بالفاعلية ونقل مهمة المجلس من الصورة الشكلية الموجودة الآن من الانتخابات وتحويله لقوة تمكين ومحاسبة وكيف يمكن للمواطن يستطيع أن يصل في فكرة القرار في المنطقة التي يتواجد بها،
من جانبه قال عضو المجلس البلدي أحمد الرفاعي: حدثت مشاكل ومطالبات بيني وبين البلدية بسب موضوع المنح ووصلت إلى تقديمي شكوى لوزير الشؤون البلدية والقروية والمجالس البلدية بينبع مرت بثلاث مراحل كل سنتين رئيس جديد. وأضاف: بدأت وعندي برنامج معين أعمل بالإضافة إلى أشياء معلقة مثل ملف المنح، وكان بيننا شد وجذب بالمرحلة الأولى حتى نتمكن من الحصول على منح وحصلنا عليها وتم تحويلها لهيئة الإسكان وكل شيء مثبت لدي.
وأضاف: الملف الثاني الذي التزمت به هو تعدد الأدوار وقد شكلنا لجنة وردوا علينا بالرفض وزرنا الأمانة وكان هناك سوء تفاهم بين بلدية ينبع والأمين وبناء عليه رفعت خطاب للوزير. وقال إن من حق المواطن أن يسأل ماذا قدم المجلس البلدي ولكننا لم نترك شيئًا إلا وقمنا بمناقشته سواء من شكوى مواطن أو إيعاز منه أو شيء نحن نراه ولكن في النهاية ليس هناك شيء ملموس؛ لأن أغلب عملنا في المرحلة الأولى كان إداريًا. ويجب تطوير المجلس؛ حيث نحتاج لكادر إداري مكتمل واستقلال رئيس المجلس البلدي بعيدًا عن الأمين أو رئيس البلدية.
نظام غير واضح
من جانبه قال الشيخ عبدالرحيم الزليباني نائب رئيس الجمعية الخيرية وعضو المجلس المحلي: إن نظام المجالس البلدية غير واضح وعليه ضبابية شديدة. وحول رضاه عن المجالس البلدية قال: حتى عضو المجلس البلدي لا يدري ماذا يدور، ومن المفترض أن نستفيد من تجارب الآخرين بتطبيق نظام الذين سبقونا بعشرات السنوات، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الخصوص.
مؤكدًا أن المواطن في النهاية يريد شيئًا ملموسًا ولا يهمه نظام المجالس.
وشبه المجلس البلدي بمجلس التعليم في المناطق نذهب ونجتمع ولكن دون جدوى واذا لم يتغير النظام فلا تنتظر من المجالس البلدية أي شيء. ويجب على العضو أن يشاور نفسه ماذا قدم، وبعد خوضه للتجربة هل ما زال متمسكًا بالترشح مرة أخرى أم النظام الموجود يجعلك تتراجع عن فكرة الترشح مرة أخرى، ويجب أن تفعل، ولا تنحصر في التوصيات دون تنفيذها.
أما الكاتب والأديب سعد سعيد الرفاعي التربوي فقال: لا بد من إعادة النظر في اللائحة الخاصة بالمجلس البلدي. وتساءل: لماذا تحول المجلس البلدي من دور رقابي إلى دور استشاري. وقال: إن الصلاحيات دائمًا تنتزع بناءً على عمل تراكمي يأتي من خلال سعي الأعضاء للوصول إلى صورة أخرى من خلال ممارسة ومطالبة. ووجه سؤالًا إلى الدكتور جمعة العلوني عضو المجلس البلدي حول كيفية تحويل المجلس من رقابي إلى استشاري؟ وأجاب عليه بقوله اصطدمنا بواقع المجلس خلال أول اجتماعاتنا وتنفيذ قراراتنا يحتاج إلى قرار سياسي يمكننا في المجالس من تنفيذ قراراتنا بقوة النظام وذلك لفرض القرار.
ووجه سعد سعيد الرفاعي فكرة للأعضاء المجلس البلدي ما مدى جدوى الترشح عبر القائمة لأنها تنهي كثير من العيوب الموجودة في الانتخابات، وتجعل هناك تجانسًا وتنوعًا في جميع أطياف المجتمع، وتنهي طغيان القبلية والتجانس والتباين بين أفراد أي مجلس بلدي بالمملكة، وذلك من خلال طرح فكرة الترشح من خلال القائمة في المستقبل.
هذا كل ما لدينا
وتدخل عضو المجلس البلدي صالح السيد فقال إن أعضاء المجلس البلدي قدموا كل ما لديهم من انتقادات وطلب تحسين والاستفسار عن سبب إعادة تأهيل شوارع وأرصفة هي في الأساس مهيأة بشكل جيد ولا يوجد إجابة من البلدية والسبب راجع لعدم وجود القدرة لأعضاء المجلس البلدي من الناحية الإدارية والفنية والمعرفية لكشف التجاوزات الإدارية والمالية وكيفية محاربتها إن وجدت.
وتفاعل الشيخ عبدالرحيم الزليباني مع موضع تعدد الأدوار وقال إن مشكلة تعدد الأدوار مشكلة قديمة وعرضت علينا في المجلس البلدي ومضى 3 سنوات على الدراسة وناقشنا الشوارع ولكن للأسف نظام البلديات نظام مزاجي فما يحرم في ينبع حلال في المدينة وما هو محرم في المدينة حلال في جدة، وأضرب مثالًا في أحد الأحياء بينبع مواطن بنى دورًا، فقام رئيس بلدية بإزالته، ومن ثم تم السماح في الحي نفسه من قبل رئيس بلدية آخر بالبني ثلاثة أدوار، ثم منع الآن، وحتى عندما عرض النظام بالمجلس المحلي رفضناه، والعملية اجتهادية فقط من قبل أمانة المدينة المنورة.
توصيات تصطدم بمعوقات
وأشار عواد الصبحي رئيس لجنة أصدقاء التراث بينبع إلى أن معظم توصيات المجلس البلدي تصطدم بمعوقات لا يستطيع أحد أن يحلها وتكثر دائمًا الاتهامات للبلدية أنها تقوم بتكسير الأرصفة الجديدة، ومن ثم تضع غيرها، والحديث ينطبق على الطرق والأشجار في عبارات الطريق، فهل تم مناقشة أمور سلبية وظواهر في البلد، وتم مناقشتها في المجلس البلدي وتم إصلاحها.
وهنا قال عضو المجلس البلدي مسعود الجباري: إن البلدية لا تستجيب في العديد من الطلبات وعيبنا أن رئيس المجلس البلدي هو رئيس البلدية، ودوره دفاعي عن البلدية، وعاد لمحاورته لماذا لم تتجهوا إلى الأمين في المدينة المنورة؟ ورد الجباري عند زيارة أمين المدينة لينبع لم يخبرنا رئيس البلدية بزيارته بكل شفافية ووضوح.
ووجه مشعل السحيمي (رجل أعمال) حديثه إلى أعضاء المجلس البلدي، وقال: أنتم غير مقنعين ولا يوجد شيء ملموس لكم، ولو سألت أي شخص عن المجالس البلدية، فلن يعرف غير لوحته على البلدية، وكل ما يعرف عنهم طلبهم للوجاهة وحب الظهور وليس خدمة المواطن، والتغني بالحدائق وحتى الحدائق التي أنشئت مؤخرًا قبل عدة أعوام من قام بها غير شركة سابك أمام الكورنيش والمشاريع الأخرى التابعة للبلدية هي مشاريع تطويرية متفق عليها مسبقًا وليس لكم دور بها.
توصيات الندوة
1 – فصل المجلس عن البلدية إداريًا وماليًا.
2 – إعطاء المجلس صلاحيات أوسع وأشمل.
3 – توفير كادر إداري قادر على تسيير أعمال المجلس البلدي.
4 – توفير آلية لمراقبة أداء البلدية بفاعلية.
5 – نقل مهمة المجلس من الصورة الشكلية التي تعبر عن ممارسة الانتخاب إلى قوة تمكين ومحاسبة.
6 – ربط المجالس بالوزارة.
7_ الترشح ضمن القائمة يلغي القبلية، ويجعل هناك توزيعًا عادلًا للتنافس
عوائق نجاح المجالس البلدية
1 – القصور في صلاحيات الأعضاء.
2 – عدم الفصل بين السلطتين التنفيذية والرقابية.
3 – عدم تجاوب البلديات مع المجالس في التعامل بجدية مع المطالب والملاحظات.
4 – نقل صوت المواطن دون الإصرار على تنفيذ مطالبه.
5 – تبني الأعضاء لمطالب ليست من مهامهم.
6 – معاملة المجلس كجهة استشارية.
7 – عدم تفرغ الأعضاء.
8 – تدني مستوى المرشحين من الناحية الإدارية والفنية والمالية.