البلدية والإزدواجية في تطبيق الأنظمة

كان يحكي لي بعض المتضررين من البلدية وتطبيق أنظمتها المختلفة باختلاف طبقات المجتمع ولم أكن أصدق فكان يقول لي أن هناك نظام لكل طبقة من المواطنين ترسمه وتطبقه البلدية فهناك من تمتد لهم يد العون والمساعدة على حساب الغير لتنفيذ تجاوزاتهم والاستيلاء على أملاك الدولة وأملاك الغير وهناك نظام آخر يأمر المراقبين بغض النظر عن تجاوزات البعض الآخر من طبقات المواطنين وهناك أنظمة صارمة تحرمك حتى من فتح شباك من أملاكك إلى أملاكك نفسها ويقول إنا تعودنا على هذا الوضع ولا نستطيع أن نفتح أفواهنا وذلك لطيبة أهل هذا البلد الزائدة التي لا تسمح لهم طباعهم الطيبة في المطالبة بحقوقهم ولكنه ظهر لنا فئة أخرى أدهى وأمر من كل الفئات المتسلطة حسب قوله ويقول أنه ظهر فئة ستجعل رئيس البلدية يغير جميع الأنظمة لتلائم رغباتهم ومشاريعهم الطموحة والمصيبة أن تلك الأنظمة تعدل وتصاغ وتنشر بعد أن تنفذ تلك الفئة من الناس مشاريعهم وذلك لتفصل الأنظمة تفصيلا على مشاريعهم كيلا تكون الأنظمة لا تلائم طموحاتهم ...
كلنا يعلم أن النظام الذي وضعته البلدية هو الذي أوقف نمو ينبع وقد حدد الأدوار بأربعة أدوار وملحق لجميع الأهالي ولكن البلدية تسمح بعمل ما يسمونه بالمسروق ليكون جزء خلفي في المحلات التجارية ولكنه سرعان ما يتحول إلى سكني ليصبح المبنى خمسة أدوار وملحق ولكنه غير مسموح للفئات العادية من الناس حيث يكونون ملزمين بدفع الغرامات وأحيانا إلى الإزالة أما فئة VIP فلا أحد يتعرض لهم
المشروع الذي ستفصل الأنظمة لتناسب حجمه ومقاسه هو مبنى وصل حاليا للدور السادس وهو بجوار فندق دانات ينبع ولا نعلم ولا البلدية تعلم أين سيتوقف. تقول البلدية إنها على علم بذلك ولكنها لا تستطيع فعل شيئ وأنه من المحتمل أن يسمح برفع الأدوار في هذا الشارع إلى أعلى من أربعة أدوار وملحق ولكني والله أعلم أعتقد أنهم في انتظار هذا المبنى أن ينتهي ليحددوا تعدد الأدوار . فهنا لا أقول إلا أهلا بالضرر النافع أو كما قيل " رب ضارة نافعة "