أخيراً ... عرف أسباب الحملة الضارية للبلدية في فرض الغرامات

أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة حكماً بإلزام أمانة المدينة المنورة بأن تدفع للمواطن مبلغا قدره سبعة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف وخمسة وعشرون ريالا تعويضا له عما اقتطعته من أرضه التي يملكها بالمدينة المنورة .وأيد الاستئناف الحكم.
وتشير التفاصيل إلى ان احد المواطنين رفع دعوى ضد أمانة المدينة المنورة متظلما من امتناعها عن صرف التعويض المستحق له نظير ما اقتطعته من أرضه زيادة عن النسبة النظامية المجانية, وأضاف المواطن في دعواه انه يملك أرضا في حي "عروة" بالمدينة المنورة وقد تقدم لأمانة المدينة المنورة لتخطيطها فاعتمدت لها المخطط. لكنه تضمن اقتطاع مساحة تزيد على النسبة النظامية المجانية "33%" دون أن يتم تعويضه عنها رغم تكرار مطالبته بذلك , الأمر الذي حدا به إلى التظلم للديوان بطلب إلزامها بصرف ذلك التعويض له.
ورد ممثل الأمانة بأن المخطط المعتمد بمثابة عقد بينها وبين مالك الأرض, وإن قبول الأخير به بعد اعتماده وتصرفه فيه دون اعتراض يعد موافقة منه على كل ما تضمنه بما في ذلك ما خصص منه للخدمات والذي يعود بالنفع عليه بارتفاع قيمة المخطط .
ورد المواطن على ممثل الأمانة بأن قرار مجلس الوزراء رقم 1270 في 12/11/1392 ه قد قضى بتعويض صاحب الأرض عما زاد عن النسبة المجانية (33%) ولذا فإن حقه في التعويض ثابت وهو معلوم لدى أمانة المدينة المنورة من خلاص المخطط المعتمد من قبلها والموضح فيه المساحات المقتطعة منه , وما زاد منها عن النسبة المجانية (33%)
ورأت المحكمة أن الثابت من الأوراق ملكية المواطن للأرض بموجب الصك الذي يحمله واستقطاع أمانة المدينة المنورة عند تخطيطها مساحة تزيد على النسبة التخطيطية النظامية المجانية البالغة (33%) وفقا للمخطط المعتمد منها .
وأضافت المحكمة : وحيث إن الثابت أن مساحة الزائدة عن النسبة النظامية المجانية التخطيطية المقتطعة من أرض المدعى تبلغ (05, 35008م) وفق ما جاء في خطاب أمين المدينة المنورة وما هو مدون على المخطط, وأن سعر المتر المربع منها هو (500) ريال طبقا لقرار لجنة التقدير السابق إرادة فيكون المواطن مستحقا للتعويض من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة بمبلغ (17.504.025) مليون ريال.
فأصدرت المحكمة حكماً بإلزام أمانة المدينة المنورة بأن تدفع للمواطن مبلغا قدرة (175040425) سبعة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف وخمسة وعشرون ريالا تعويضا له عما اقتطعته من أرضه الكائنة بعروة بالمدينة المنورة بموجب المخطط المعتمد لديها زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية المجانية .
وعلق الدكتور علي القحطاني المستشار القانوني و عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود أن الحكم كان عادلا فيما قضى به . مما يدلل على عدالة ونزاة القضاء السعودي ويحد من تجاوزات السلطة العامة ويحمي حقوق المواطن والمقيم على حد سواء وهذا وهو الهدف الذي من أجله انشئت مثل هذه المحكمة (ديوان المظالم) .
وأضاف القحطاني: إلا أنه يلاحظ طول الفترة من اعتماد المخطط بتاريخ 1400 وحتى الفصل في الدعوى لصالح المدعي 1432ه. وقد يكون ذلك راجعا اما لعدم إلمام المواطن بالجهة التي يقيم دعواه أمامها في حال رفضت أمانة المدينة من تعويضه وهذا واضح من تكرار المذكور المطالبة بالتعويض طوال تلك الفترة كما جاء في الخبر أو لجهله بأن عدم معرفته بوجود قضاء إداري يختص بنظر دعاوى المتعلقة بتجاوزات السلطة العامة .