إيقاف الخدمات عن المماطلين في حضور جلسات المحاكم لتسريع القضايا

إيقاف الخدمات عن المماطلين في حضور جلسات المحاكم لتسريع القضايا

قررت وزارة العدل بالتنسيق مع امارات المناطق إيقاف جميع الخدمات عن الاشخاص المماطلين في حضور الدعاوي المرفوعة عليهم في المحاكم الشرعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة في إجراء جديد لتسريع البت في القضايا المنطورة بالمحاكم والحيلولة من تأجيل الجلسات القضائية التي تحدث عادة بسبب تغييب احد الخصوم . جاء ذلك في تصريح وفقاً لصحيفة المدينة قاضي الاستئناف بمكة المكرمة الشيخ عابد الأزوري . وقال ان المحاكم الشرعية بدأت خلال الشهور الماضية بإحالة جميع أسماء الأشخاص المماطلين والمتهربين من حضور الجلسات القضائية مدونة فيها ارقام سجلاتهم المدنية إلى إمارات المناطق والتي بدورها تنسق مع الجهات الحكومية لايقاف الخدمات عن الاشخاص المذكورين من خلال تدوين هذه الملاحظة عبر الاجهزة الالكترونية للدوائر الحكومية بهدف تضييق على المتغيب عن الحضور أو الممتنع عن التنفيذ بطرقٍ شتى ، فلا يصدر له جواز ولا رخصة ولا تأشيرة ، وتعلق حساباته البنكية و مخصصاته ورواتبه ، ويفصل عن منزله ومكتبه وممتلكاته الخدمات التي لا يتعدى ضررها إلى غيره ، ونحو ذلك ؛ حتى يمتثل لطلب الحضور والتنفيذ مؤكدا انه بالاضافة لذلك فإن قضاة المحاكم سوف يقومون بإصدا ر الاحكام والبت في القضية غيابيا في حالة التأكد من وصول التبليغ للمدعى عليهم المماطلين او لوكيله .
واضاف ان هذا الإجراء الجديد ساهم في التقليل من نسبة المماطلين عن حضور الجلسات القضائية بنسبة كبيرة بعكس السنوات الماضية مما ادى إلى تسريع إنجاز البت في القضايا المنظورة بالمحاكم بشكل كبير حيث ان جميع المماطلين باتوا يتسارعون للحضور للمحاكم لإنهاء الإشكالية التي جعلتهم عند مراجعة أي دائرة حكومية او خدمية ضمن « الموقوفة خدماتهم .
واشار الى ان من اجراءات وزارة العدل الجديدة بالتزامن مع مشروع تطوير القضاء هو التوجه لتخصيص موظفين مساندين للقضاة بمسمى « باحث شرعي « بحيث يتفرغ القاضي للنظر في القضايا واصدار الاحكام حيالها فقط فيما تكون مهمة الموظفين الآخرين بما فيهم الموظفين الاداريين هو تحديد موعد الجلسات والرد على استفسارات المراجعين وإنهاء جميع الامور الادارية .

هذا الاجراء موجود منذ سنوات مضت ولكن لم يفعل ولم يعمل به وأن عمل به فالجهات المعنية لاتنفذ ذلك حيث مر علي هذا الاجراء في احد القضايا وتم ابلاغ جهات الآختصاص ولم تنفذ الجهة المعنية هذا الاجراء ( حبر على ورق فقط )