تحويل قضية “سفاح الخادمات” لهيئة التحقيق بعد التراجع عن اعترافاته

تحويل قضية “سفاح الخادمات” لهيئة التحقيق بعد التراجع عن اعترافاته

أحمد الأنصاري - ينبع تصوير - علي الزهراني
http://www.al-madina.com/files/image...3065550442.jpg

علمت «المدينة» من مصادرها أنه تم تحويل قضية “سفاح الخادمات” من محكمة ينبع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد أن قام “عويضة” المتهم بالقتل بإنكار ما نسب إليه والعدول عن اعترافاته أمام الهيئة الشرعية المكونة من 3 قضاه أمس الأول. وتعتبر هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة المتخصصة للتحقيق في القضايا وفي حال وجود أدلة أو قرائن على المتهم أو أقوال الشهود فبإمكان دائرة الادعاء تقديم دعوها على الجاني مستندة إلى ما نسب إليه من أدلة فيما قام به من عملية قتل الخادمات الثلاث بحسب الأنظمة الموجودة في دائرة النفس التابعة لهيئة التحقيق والادعاء العام . ويعتبر أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام أشخاصًا متخصصين شرعيين وقانونيين هذا ما يجعل المواطن يطمئن إلى هذا الجهاز ونتائج تحقيقاته خصوصا بعد أن قام الجاني بالعدول عن أقواله وخوف الناس من عدم ثبوت الجرائم التي قام بها عليه لاحترافه وخروجه مرة أخرى لهم. وكان المتهم عدل أمام المحكمة الشرعية عن اعترافاته التي أدلى بها مؤخرا خلال التحقيقات في شرطة ينبع وكذلك الاعترافات المبدئية في محكمة ينبع ، ولم يسجل اعترافاته لدي القضاة بعد أن تم استدعاؤه إلى المحكمة لتصديق أقواله شرعا. وذكر أنه أجبر على الاعترافات التي قام بها أثناء التحقيق معه في شرطة ينبع وهذا ما نفاه مصدر في شرطة محافظة ينبع مؤكدا أن عدوله عن الاعتراف نوع من المراوغة. يذكر أن ابن المتهم كان السبب الرئيس في القبض على والده عندما تم القبض على الابن أثناء تسوله وعند التحقيق معه روى للمحققين أن والده قام بالاعتداء على إحدى الآسيويات في المنزل وقام بطعنها في الشارع وبعدها قامت الجهات الأمنية بمتابعة خيوط القضية ومن ثم القبض على والده المتهم في ثلاث قضايا قتل لعاملات منازل تم اختفاؤهن خلال السنوات الأربع الماضية وقام المتهم وقت القبض عليه بالاعتراف وتحديد المواقع التي ارتكب فيها جرائم القتل ورمي الجثث قبل أن يفجر خبر انكاره والعدول عن اعترافاته أمام القضاه في المحكمة الشرعية بينبع أمس الاول .

وجود هيئة التحقيق والإدعاء العام هي نقطة إيجابية تصب في مصلحة المتهم

فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته وهي قاعدة إسلامية قبل أن تكون وضعية

والحقيقة عساكرنا وضباطنا ما عندهم القدرة الكافية لإثبات تهمة أو نزع تهمة عن أي شخص بحكم التخصص

وعموما إن ثبتت التهمة عليه بالأدلة التي تريح العقل والضمير فسيأخذ عقابه الدنيوي وأمره إلى بارئه

وإذا لم تثبت عليه تلك التهم فمن العدل أن لا نأخذ الناس بالشبهة ونغلق قضايا لمجرد الغلق

والنفس منصورة وإن الله لا يضيع الحقوق.. وسنرى ماذا تخبأ الأيام..

شاكر لك أخوي ياسر على نقلك الخبر.. وتحياتي لك...

والجثث التي تم استخراها اليس هوا بمن دلهم عليها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ياأخوان هذه مجرد إشاعه أخبرنى بذالك مصدر مسؤل