الدولة تتحمل رسوم 50 % من المقبولين في الجامعات الأهلية لمدة 5 أعوام مقبلة

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جملة من الإجراءات المحفزة للطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة وإعادة ضوابط الإلحاق بالبعثة لجميع التخصصات.
وجاءت قرارات المجلس أمس على جزأين، الأول يخص الدارسين في الجامعات الأهلية في الدول العربية، حيث سيعامل هؤلاء وفقاً لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثات التعليمية، أما الجزء الآخر فيخص استيعاب الطلاب في الجامعات الأهلية داخل المملكة. وتضمنت القرارات تحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ 50 في المائة من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار، ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جملة من الإجراءات المحفزة للطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة وإعادة ضوابط الإلحاق بالبعثة لجميع التخصصات، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي في هذا الشأن.
وتضمنت القرارات ما يلي أولا: يعامل الطلاب الدارسون - قبل نفاذ هذا القرار - في الجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص ولديهم طلبات إلحاق بالبعثة وفقاً لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/5601) وتاريخ 22/4/1418هـ على أن يقصر الإلحاق بالبعثة التعليمية - للجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية - بعد نفاذ هذا القرار على الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي.ثانياً: يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية - وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها - من خلال الآتي-1 : الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها، 2 - الجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في تلك التخصصات على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ 50 في المائة من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي .وفي الشأن الخارجي أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومن بينها المباحثات التي أجراها مع الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس سورية خلال زيارته للمملكة. والاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من الرئيس علي عبد الله صالح رئيس اليمن والرئيس مالام باكاي رئيس غينيا بيساو وكذلك مباحثاته مع رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب تون عبد الرزاق والأمير فردريك ولي عهد الدنمارك واستقباله - أيده الله - لوزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي، والدكتور نايف الفايز وزير الصحة الأردني ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي الفريق أول جيمس جونز ورئيس جهاز الاستخبارات البريطانية السير جون سويرس .وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام أن خادم الحرمين الشريفين ثمّن هذه اللقاءات والمشاورات، مؤكداً أن ما تم خلالها من مداولات يجسد عمق العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة وحرص الجميع على ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .وأضاف أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير على الساحة الدولية وعبر في هذا الصدد عن تعازي المملكة حكومة وشعباً لرئيس وشعب هايتي في ضحايا الزلزال الذي ضرب بلادهم سائلاً الله ألا يري الجميع أي مكروه .وفي الشأن المحلي بين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق إلى بعض النشاطات والإنجازات العلمية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، كما عبر عن ارتياحه لتأكيد مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش» متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع البنكي واحتفاظها بدرجة التميز (AA-) في التصنيف الائتماني العالمي، مؤكداً أن ذلك جاء - ولله الحمد - تتويجاً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول ومؤسساتها المالية .وأفاد الدكتور عبد العزيز خوجة أن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري حول مشروع اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وملحقها التنفيذي والتوقيع عليهما في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي القطري ومن ثم رفع النسختين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (76 / 51) وتاريخ 13/11/1430هـ على مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية قطر الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 18/12/1429هـ الموافق 16/12/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .ووافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكمبوديا وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على (بروتوكول) بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
وقرر مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52 / 35) وتاريخ 5/7/1430هـ الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة وحكومة تركيا في مجال الشباب والرياضة الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 8/2/1430هـ الموافق 3/2/2009م بالصيغة المرفقة بالقرار , وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

http://www.aleqt.com/2010/01/19/article_335638.html