اهلاوي2009
28-07-2009, 02:04 AM
التجارة" تقر بعجز في فرق مراقبة الغش
العبد العالي: نطالب بتعيين مراقبين ِإضافيين
فتى وشقيقته يفحصان تاريخ صلاحية أحد المنتجات بمركز تجاري
الرياض: شجاع البقمي
أقرت وزارة التجارة والصناعة أمس، بأن فرق المراقبة الميدانية التي تتولى مهمة التصدي لتداول السلع المغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة، غير قادرة على أداء مهمتها على الوجه المطلوب، بسبب قلة عدد العاملين في هذه الفرق قياسا بعدد الجولات التي يجب تنفيذها خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال مدير مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد العالي العبد العالي لـ"الوطن" أمس، إن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة مكافحة الغش التجاري تستعد لرفع مذكرات داخلية للمطالبة بتعيين مراقبين جدد لتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق المحلية، في الوقت الذي أكد فيه أن السوق المحلية كبيرة جدا ولا يمكن تغطيتها بـ 300 مراقب فقط، وهو العدد الحالي.
وأكد العبد العالي عزم الوزارة على زيادة عدد أعضاء الإدارة استعدادا للموسم المقبل ، لمواجهة تزايد حجم المعروض من السلع الاستهلاكية ، والزيادة السكانية، مشيرا إلى أن عدد المراقبين حاليا يصل إلى 300 عضو فقط في جميع أنحاء المملكة ، مقابل 60 عضوا قبل نحو8 سنوات تقريبا.
وحول السلع الرمضانية المعروضة في الأسواق المحلية والتي لا يتبقى على عمرها الافتراضي سوى 3 إلى 4 أسابيع قال الدكتور العبد العالي: "النظام المعمول به، ينص على عدم صلاحيتنا في سحب أي منتج من السوق طالما أنه ساري المفعول ولم تنته صلاحيته"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم عرضه حتى آخر يوم من صلاحيته المكتوبة على العبوة.
--------------------------------------------------------------------------------
أقرت وزارة التجارة والصناعة أمس، بأن فرق المراقبة الميدانية التي تتولى مهمة التصدي لتداول السلع المغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة، غير قادرة على أداء مهمتها على الوجه المطلوب، وذلك نتيجة قلة عدد العاملين في هذه الفرق قياسا بعدد الجولات التي يجب تنفيذها خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال مدير مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالعالي العبد العالي لـ"الوطن" أمس، إن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة مكافحة الغش التجاري تستعد لرفع مذكرات داخلية للمطالبة بتعيين مراقبين جدد لتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق المحلية، في الوقت الذي أكد فيه أن السوق المحلية كبيرة جدا ولا يمكن تغطيتها بـ300 مراقب فقط، وهو العدد الحالي.
وقال العبد العالي إن "حجم السوق المحلية يزداد، وحجم المعروض من السلع الاستهلاكية وغيرها في ازدياد، كما أن حجم الكثافة السكانية في ازدياد أيضا، لذلك لا بد لنا أن نرفع عدد أعضائنا المراقبين في الأسواق المحلية لأكثر من العدد الحالي"، مشيرا إلى أن العدد الحالي لأعضاء إدارة مكافحة الغش التجاري "المراقبين" يبلغ 300 عضو فقط في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح الدكتور العبد العالي خلال حديثة الذي خص به "الوطن" أمس أن المساهمين في إدارة مكافحة الغش التجاري التابعة لوزارة "التجارة والصناعة" لا يدخرون جهدا أيضا في مساعدة الأعضاء في الكشف عن المخالفات التي تحدث في السوق، إلا أنه عاد ليؤكد أن هذه الإدارة بحاجة إلى مزيد من الأعضاء لمواجهة التوسع الكبير الذي تشهده السوق المحلية.
ونفى الدكتور العبد العالي أن يكون لدى إدارة مكافحة الغش التجاري أي توجه لمراقبة الأسعار والكشف عن التجاوزات التي قد تحدث بها، موضحا أن هذا الأمر من اختصاصيات إدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة.
وكشف الدكتور العبد العالي لـ"الوطن" عن نيّة "التجارة" رفع عدد أعضاء إدارة مكافحة الغش التجاري استعدادا للموسم المقبل، مبينا أن الإدارة كانت تضم 60 عضوا فقط قبل نحو 8 سنوات تقريبا، قبل أن يصبح العدد الحالي 300 عضو.
وحول السلع الرمضانية المعروضة في الأسواق المحلية والتي لا يتبقى على عمرها الافتراضي سوى 3 إلى 4 أسابيع قال الدكتور العبد العالي :"النظام المعمول به، ينص على عدم صلاحيتنا في سحب أي منتج من السوق طالما أنه ساري المفعول ولم تنته صلاحيته"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم عرضه حتى آخر يوم من صلاحيته المكتوبة على العبوة.
وبيّن الدكتور العبد العالي أنه في حال ضبط أي منتج منتهي الصلاحية في السوق فإنه سيقود إلى عقوبات كبرى سيتعرض لها المسؤول عن ذلك، مشـيرا في الوقت ذاته إلى أن ضبـط المخالفـات مازال متواصلا ولم يتوقف حتى الآن.
وأكد الدكتور العبدالعالي أن إصدار التقارير الربعية والنصفية والسنوية للكشف عن حجم المضبوطات وأنواعها يأتي من حرص وزارة "التجارة والصناعة" على إيضاح الأمور أمام الجميع، مبينا أن الوزارة تتفاعل مع ما يرفعه المستهلكون لها من مخالفات يرونها على أرض الواقع.
وكشف الدكتور العبد العالي عن أن عمليات المراقبة خلال شهر رمضان المبارك ستكون مسائية أكثر من كونها صباحية، وقال "عمليات المراقبة مستمرة للكشف عن السلع المغشوشة أو المخالفة للأنظمة المحلية، طوال أيام السنة، صباحا ومساء".
وأبدى الدكتور العبد العالي ارتياحا للمسؤولية الاجتماعية التي يشعر بها بعض التجار، مشيرا إلى أنهم يحرصون دائما على معرفة القرارات الجديدة التي تصدرها مكافحة الغش التجاري في وزارة "التجارة".
الجدير بالذكر أن نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (1/3/1327) وتاريخ 1/6/1405، كان ينص على التالي: تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين، مما قد يتعرضون له من محاولات الغش والتدليس.
إضافة إلى القيام بجولات تفتيشية على الأسواق والمحلات والمستودعات للتحقق من سلامة المعروض من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الأخرى، من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
كما أن من مهام هذه اللجنة متابعة المحلات المعلنة عن تخفيضات تجارية في الأسعار للتأكد من التزامها بالقرارات والتعليمات المنظمة لذلك، إضافة إلى متابعة المحلات المعلنة عن مسابقات تجارية والتحقق من حصولها على الترخيص اللازم، ومتابعة الالتزام بوضع بطاقة الأسعار في الوقت ذاته.
العبد العالي: نطالب بتعيين مراقبين ِإضافيين
فتى وشقيقته يفحصان تاريخ صلاحية أحد المنتجات بمركز تجاري
الرياض: شجاع البقمي
أقرت وزارة التجارة والصناعة أمس، بأن فرق المراقبة الميدانية التي تتولى مهمة التصدي لتداول السلع المغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة، غير قادرة على أداء مهمتها على الوجه المطلوب، بسبب قلة عدد العاملين في هذه الفرق قياسا بعدد الجولات التي يجب تنفيذها خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال مدير مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد العالي العبد العالي لـ"الوطن" أمس، إن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة مكافحة الغش التجاري تستعد لرفع مذكرات داخلية للمطالبة بتعيين مراقبين جدد لتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق المحلية، في الوقت الذي أكد فيه أن السوق المحلية كبيرة جدا ولا يمكن تغطيتها بـ 300 مراقب فقط، وهو العدد الحالي.
وأكد العبد العالي عزم الوزارة على زيادة عدد أعضاء الإدارة استعدادا للموسم المقبل ، لمواجهة تزايد حجم المعروض من السلع الاستهلاكية ، والزيادة السكانية، مشيرا إلى أن عدد المراقبين حاليا يصل إلى 300 عضو فقط في جميع أنحاء المملكة ، مقابل 60 عضوا قبل نحو8 سنوات تقريبا.
وحول السلع الرمضانية المعروضة في الأسواق المحلية والتي لا يتبقى على عمرها الافتراضي سوى 3 إلى 4 أسابيع قال الدكتور العبد العالي: "النظام المعمول به، ينص على عدم صلاحيتنا في سحب أي منتج من السوق طالما أنه ساري المفعول ولم تنته صلاحيته"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم عرضه حتى آخر يوم من صلاحيته المكتوبة على العبوة.
--------------------------------------------------------------------------------
أقرت وزارة التجارة والصناعة أمس، بأن فرق المراقبة الميدانية التي تتولى مهمة التصدي لتداول السلع المغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة، غير قادرة على أداء مهمتها على الوجه المطلوب، وذلك نتيجة قلة عدد العاملين في هذه الفرق قياسا بعدد الجولات التي يجب تنفيذها خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال مدير مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالعالي العبد العالي لـ"الوطن" أمس، إن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة مكافحة الغش التجاري تستعد لرفع مذكرات داخلية للمطالبة بتعيين مراقبين جدد لتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق المحلية، في الوقت الذي أكد فيه أن السوق المحلية كبيرة جدا ولا يمكن تغطيتها بـ300 مراقب فقط، وهو العدد الحالي.
وقال العبد العالي إن "حجم السوق المحلية يزداد، وحجم المعروض من السلع الاستهلاكية وغيرها في ازدياد، كما أن حجم الكثافة السكانية في ازدياد أيضا، لذلك لا بد لنا أن نرفع عدد أعضائنا المراقبين في الأسواق المحلية لأكثر من العدد الحالي"، مشيرا إلى أن العدد الحالي لأعضاء إدارة مكافحة الغش التجاري "المراقبين" يبلغ 300 عضو فقط في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح الدكتور العبد العالي خلال حديثة الذي خص به "الوطن" أمس أن المساهمين في إدارة مكافحة الغش التجاري التابعة لوزارة "التجارة والصناعة" لا يدخرون جهدا أيضا في مساعدة الأعضاء في الكشف عن المخالفات التي تحدث في السوق، إلا أنه عاد ليؤكد أن هذه الإدارة بحاجة إلى مزيد من الأعضاء لمواجهة التوسع الكبير الذي تشهده السوق المحلية.
ونفى الدكتور العبد العالي أن يكون لدى إدارة مكافحة الغش التجاري أي توجه لمراقبة الأسعار والكشف عن التجاوزات التي قد تحدث بها، موضحا أن هذا الأمر من اختصاصيات إدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة.
وكشف الدكتور العبد العالي لـ"الوطن" عن نيّة "التجارة" رفع عدد أعضاء إدارة مكافحة الغش التجاري استعدادا للموسم المقبل، مبينا أن الإدارة كانت تضم 60 عضوا فقط قبل نحو 8 سنوات تقريبا، قبل أن يصبح العدد الحالي 300 عضو.
وحول السلع الرمضانية المعروضة في الأسواق المحلية والتي لا يتبقى على عمرها الافتراضي سوى 3 إلى 4 أسابيع قال الدكتور العبد العالي :"النظام المعمول به، ينص على عدم صلاحيتنا في سحب أي منتج من السوق طالما أنه ساري المفعول ولم تنته صلاحيته"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم عرضه حتى آخر يوم من صلاحيته المكتوبة على العبوة.
وبيّن الدكتور العبد العالي أنه في حال ضبط أي منتج منتهي الصلاحية في السوق فإنه سيقود إلى عقوبات كبرى سيتعرض لها المسؤول عن ذلك، مشـيرا في الوقت ذاته إلى أن ضبـط المخالفـات مازال متواصلا ولم يتوقف حتى الآن.
وأكد الدكتور العبدالعالي أن إصدار التقارير الربعية والنصفية والسنوية للكشف عن حجم المضبوطات وأنواعها يأتي من حرص وزارة "التجارة والصناعة" على إيضاح الأمور أمام الجميع، مبينا أن الوزارة تتفاعل مع ما يرفعه المستهلكون لها من مخالفات يرونها على أرض الواقع.
وكشف الدكتور العبد العالي عن أن عمليات المراقبة خلال شهر رمضان المبارك ستكون مسائية أكثر من كونها صباحية، وقال "عمليات المراقبة مستمرة للكشف عن السلع المغشوشة أو المخالفة للأنظمة المحلية، طوال أيام السنة، صباحا ومساء".
وأبدى الدكتور العبد العالي ارتياحا للمسؤولية الاجتماعية التي يشعر بها بعض التجار، مشيرا إلى أنهم يحرصون دائما على معرفة القرارات الجديدة التي تصدرها مكافحة الغش التجاري في وزارة "التجارة".
الجدير بالذكر أن نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (1/3/1327) وتاريخ 1/6/1405، كان ينص على التالي: تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين، مما قد يتعرضون له من محاولات الغش والتدليس.
إضافة إلى القيام بجولات تفتيشية على الأسواق والمحلات والمستودعات للتحقق من سلامة المعروض من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الأخرى، من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
كما أن من مهام هذه اللجنة متابعة المحلات المعلنة عن تخفيضات تجارية في الأسعار للتأكد من التزامها بالقرارات والتعليمات المنظمة لذلك، إضافة إلى متابعة المحلات المعلنة عن مسابقات تجارية والتحقق من حصولها على الترخيص اللازم، ومتابعة الالتزام بوضع بطاقة الأسعار في الوقت ذاته.