الشاهين
01-07-2009, 11:01 AM
الخبر :منقول من جريدة الحياة
«حادثة الخليل»: «القضاء» يبرئ «الأمر بالمعروف»... بعد أن غير الشاهد أقواله
الثلاثاء, 30 يونيو 2009
المدينة المنورة - ردينه هاشم
برأ قضاة المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهم طاولتهم تتعلق بسوء استخدامهم للسلطة، الذي أدى إلى تسببهم في وفاة أربعة أشخاص بعد مطاردتهم لسيارة كانوا يستقلونها في منطقة الخليل.
وحسمت مطالعة قضاة المحكمة الإدارية لـ «الاستئناف» القضية التي تفاعلت معها الأوساط الإعلامية والاجتماعية في السعودية. وقال محامي الدفاع الدكتور علي بن سعيد الغامدي لـ «الحياة»: «ما نسب لموكلي من عناصر الهيئة ونشر في وسائل الإعلام بخصوص الواقعة أمر مغاير للواقع، إذ أثبتت الأدلة سلامة الإجراءات التي اتخذها رجال الحسبة في تلك الواقعة، وعدم إساءة استعمالهم للسلطة أو مطاردتهم للمركبة ما ينفي علاقتهم بالحادث، وهو ما دفع قضاة المحكمة الإدارية على تبرئة الأعضاء مما نسب إليهم، قبل أن يصدق الحكم من محكمة الاستئناف».
وأكد محــامي الدفاع بناء القضية على دليل زائف، «يتمثل في شهادة شخص واحد ما لبث أن تراجع عن شهادته أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام القضاء، مدعياً أنه تعرض لتهديد ومساومة من قبل أشخاص أجبروه على الإدلاء بشهــادة زور ضد عناصر الهيئة».
وزاد «في المقابل، نجد أن الأدلة المادية المتمثلة في تقرير الأدلة الجنائية وشهادة أربعة شهود عدول تثبت عدم علاقة أعضاء الهيئة بالحادث، الذي تسببت السرعة الزائدة لقائد المركبة من نوع فورد «فيه»، ومحال أن يكون لرجال الحسبة الذين كانوا يبعدون عن السيارة أكثر من عشرة كيلو متر أي علاقة به».
وكانت الدائرة الجزائية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة أصدرت حكمـــاً ببراءة عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة مما نسب إليهم «من مطاردة للسيارة في الواقعة وإساءة استعمال السلطة».
قبل أن يستأنف الحكم ويعرض على محكمة الاستئناف التي قضت بالتصديق على الحكم، فأصبح الحكم ببراءة الأعضاء «قطعياً وغير قابل للنقاش».
وعلى خط مواز، هاتفت «الحياة» أحد أقرباء المتوفين «فضل عدم ذكر اسمه»، فأكد عزم أقارب المتوفين الطعن في حكم البراءة، «الذي لم نبلغ به»، وناشد الجهات ذات العلاقة التدخل «لإنصافنا وأخذ حقنا من المتسببين في الحادث أيا كانوا».
التعليق:
نحن نؤمن في عدل القضاء في بلادنا كذلك نحسن الظن في إخواننا رجال الحسبة ولكن مواطن اليوم غير مواطن الأمس في استقباله الأحداث وتفاعله معها . ولكي نضمن الوصول للهدف في مصلحة الوطن والمواطن وجب علينا نحن كتاب المواقع والمنتديات ان نحسن الحوار والنقاش حول الحدث بعيدا عن العواطف والأهواء وذلك في إظهار السلبيات والايجابيات لجوانب القضية المعلنة وحكمها بعين المواطن وليس المختص او ذو العلاقة .
منذ ثلاث سنوات تقل او تزيد وأخبار رجال الحسبة وأحداثهم تملئ الكثير من صحفنا الرسمية ومواقعنا الالكترونية .هنا أليس من حق المواطن ان يضمن سلامة وحسن أداء اخواننا رجال الحسبة لمهامهم حيث لهم من المكانة العظيمة لدى الآباء والأجداد الرعيل الأول من أبناء هذا الوطن .نعم ورثنا الثقة المطلقة برجال الهيئة وتربينا عليها .لذا من حقنا نحن أبناء هذا الجيل المنفتح على الأعلام ان نضمن حسن الأداء في تعامل أولئك الرجال وتغيرات العصر بدلا من رفضها,فكيف يكون لنا هذا ؟
هل مطالبتنا في إصلاح الأخطاء كفر بحسنات وأهمية هذا الجهاز !
او أن رجال الحسبة منزهين عن الأخطاء !
وأكد محــامي الدفاع بناء القضية على دليل زائف، «يتمثل في شهادة شخص واحد ما لبث أن تراجع عن شهادته أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام القضاء، مدعياً أنه تعرض لتهديد ومساومة من قبل أشخاص أجبروه على الإدلاء بشهــادة زور ضد عناصر الهيئة».
نقول كم تمنينا ان يكون حضور رجال الحسبة امام القضاء حضور خير لا محل اتهام ولكن ما يدعو للتساؤل لماذا احتاج جهاز الحسبة لمحامي هل يعني هذا وجود جوانب نقص لا يحسن إخواننا تغطيتها الا بواسطة محامي خبير في قلب موازين القضايا .وهنا مكمن السر لماذا تختار الهيئة وهي الجانب الأقوى في القضية محامي (أتعاب المحامي هذا من أي بند في ميزانية الهيئة تصرف او خدمة بالمجان في كلا الحالتين مصيبة ) .
بقي ان نعرف ماذا صدر بحق شاهد الزور كما أكد محامي الدفاع وقوله (مدعياً أنه تعرض لتهديد ومساومة من قبل أشخاص أجبروه على الإدلاء بشهــادة زور ضد عناصر الهيئة». يعني هذا الشاهد تقف خلفه ( مافيا ) بلغة العصابات من حق المواطن ان يطالب بفضح هذا الشاهد وعصابته ليكون عبرة لمن يعتبر .
وعلى خط مواز، هاتفت «الحياة» أحد أقرباء المتوفين «فضل عدم ذكر اسمه»، فأكد عزم أقارب المتوفين الطعن في حكم البراءة، «الذي لم نبلغ به»، وناشد الجهات ذات العلاقة التدخل «لإنصافنا وأخذ حقنا من المتسببين في الحادث أيا كانوا».نقول المواطن يطالب بما طالب به صاحب الدعوى نعم من حقنا ان تكون براءة اخواننا في الهيئة ناصعة البياض ولا تشوبها شائبة من أجل مكانتهم بيننا ليست كأي مكانة فهم يحتلون ثوابت الثقة في قلوبنا ومن حرصنا في الوصول للأفضل على مستقبل أبنائنا ومسيرة هذا الوطن الغالي بكل ألوان طيفه ان نتحسس أخطائنا ونبادر في إصلاحها بدلا من نفيها جملة وتفصيلا والدليل قول :فأصبح الحكم ببراءة الأعضاء «قطعياً وغير قابل للنقاش».
«حادثة الخليل»: «القضاء» يبرئ «الأمر بالمعروف»... بعد أن غير الشاهد أقواله
الثلاثاء, 30 يونيو 2009
المدينة المنورة - ردينه هاشم
برأ قضاة المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهم طاولتهم تتعلق بسوء استخدامهم للسلطة، الذي أدى إلى تسببهم في وفاة أربعة أشخاص بعد مطاردتهم لسيارة كانوا يستقلونها في منطقة الخليل.
وحسمت مطالعة قضاة المحكمة الإدارية لـ «الاستئناف» القضية التي تفاعلت معها الأوساط الإعلامية والاجتماعية في السعودية. وقال محامي الدفاع الدكتور علي بن سعيد الغامدي لـ «الحياة»: «ما نسب لموكلي من عناصر الهيئة ونشر في وسائل الإعلام بخصوص الواقعة أمر مغاير للواقع، إذ أثبتت الأدلة سلامة الإجراءات التي اتخذها رجال الحسبة في تلك الواقعة، وعدم إساءة استعمالهم للسلطة أو مطاردتهم للمركبة ما ينفي علاقتهم بالحادث، وهو ما دفع قضاة المحكمة الإدارية على تبرئة الأعضاء مما نسب إليهم، قبل أن يصدق الحكم من محكمة الاستئناف».
وأكد محــامي الدفاع بناء القضية على دليل زائف، «يتمثل في شهادة شخص واحد ما لبث أن تراجع عن شهادته أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام القضاء، مدعياً أنه تعرض لتهديد ومساومة من قبل أشخاص أجبروه على الإدلاء بشهــادة زور ضد عناصر الهيئة».
وزاد «في المقابل، نجد أن الأدلة المادية المتمثلة في تقرير الأدلة الجنائية وشهادة أربعة شهود عدول تثبت عدم علاقة أعضاء الهيئة بالحادث، الذي تسببت السرعة الزائدة لقائد المركبة من نوع فورد «فيه»، ومحال أن يكون لرجال الحسبة الذين كانوا يبعدون عن السيارة أكثر من عشرة كيلو متر أي علاقة به».
وكانت الدائرة الجزائية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة أصدرت حكمـــاً ببراءة عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة مما نسب إليهم «من مطاردة للسيارة في الواقعة وإساءة استعمال السلطة».
قبل أن يستأنف الحكم ويعرض على محكمة الاستئناف التي قضت بالتصديق على الحكم، فأصبح الحكم ببراءة الأعضاء «قطعياً وغير قابل للنقاش».
وعلى خط مواز، هاتفت «الحياة» أحد أقرباء المتوفين «فضل عدم ذكر اسمه»، فأكد عزم أقارب المتوفين الطعن في حكم البراءة، «الذي لم نبلغ به»، وناشد الجهات ذات العلاقة التدخل «لإنصافنا وأخذ حقنا من المتسببين في الحادث أيا كانوا».
التعليق:
نحن نؤمن في عدل القضاء في بلادنا كذلك نحسن الظن في إخواننا رجال الحسبة ولكن مواطن اليوم غير مواطن الأمس في استقباله الأحداث وتفاعله معها . ولكي نضمن الوصول للهدف في مصلحة الوطن والمواطن وجب علينا نحن كتاب المواقع والمنتديات ان نحسن الحوار والنقاش حول الحدث بعيدا عن العواطف والأهواء وذلك في إظهار السلبيات والايجابيات لجوانب القضية المعلنة وحكمها بعين المواطن وليس المختص او ذو العلاقة .
منذ ثلاث سنوات تقل او تزيد وأخبار رجال الحسبة وأحداثهم تملئ الكثير من صحفنا الرسمية ومواقعنا الالكترونية .هنا أليس من حق المواطن ان يضمن سلامة وحسن أداء اخواننا رجال الحسبة لمهامهم حيث لهم من المكانة العظيمة لدى الآباء والأجداد الرعيل الأول من أبناء هذا الوطن .نعم ورثنا الثقة المطلقة برجال الهيئة وتربينا عليها .لذا من حقنا نحن أبناء هذا الجيل المنفتح على الأعلام ان نضمن حسن الأداء في تعامل أولئك الرجال وتغيرات العصر بدلا من رفضها,فكيف يكون لنا هذا ؟
هل مطالبتنا في إصلاح الأخطاء كفر بحسنات وأهمية هذا الجهاز !
او أن رجال الحسبة منزهين عن الأخطاء !
وأكد محــامي الدفاع بناء القضية على دليل زائف، «يتمثل في شهادة شخص واحد ما لبث أن تراجع عن شهادته أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام القضاء، مدعياً أنه تعرض لتهديد ومساومة من قبل أشخاص أجبروه على الإدلاء بشهــادة زور ضد عناصر الهيئة».
نقول كم تمنينا ان يكون حضور رجال الحسبة امام القضاء حضور خير لا محل اتهام ولكن ما يدعو للتساؤل لماذا احتاج جهاز الحسبة لمحامي هل يعني هذا وجود جوانب نقص لا يحسن إخواننا تغطيتها الا بواسطة محامي خبير في قلب موازين القضايا .وهنا مكمن السر لماذا تختار الهيئة وهي الجانب الأقوى في القضية محامي (أتعاب المحامي هذا من أي بند في ميزانية الهيئة تصرف او خدمة بالمجان في كلا الحالتين مصيبة ) .
بقي ان نعرف ماذا صدر بحق شاهد الزور كما أكد محامي الدفاع وقوله (مدعياً أنه تعرض لتهديد ومساومة من قبل أشخاص أجبروه على الإدلاء بشهــادة زور ضد عناصر الهيئة». يعني هذا الشاهد تقف خلفه ( مافيا ) بلغة العصابات من حق المواطن ان يطالب بفضح هذا الشاهد وعصابته ليكون عبرة لمن يعتبر .
وعلى خط مواز، هاتفت «الحياة» أحد أقرباء المتوفين «فضل عدم ذكر اسمه»، فأكد عزم أقارب المتوفين الطعن في حكم البراءة، «الذي لم نبلغ به»، وناشد الجهات ذات العلاقة التدخل «لإنصافنا وأخذ حقنا من المتسببين في الحادث أيا كانوا».نقول المواطن يطالب بما طالب به صاحب الدعوى نعم من حقنا ان تكون براءة اخواننا في الهيئة ناصعة البياض ولا تشوبها شائبة من أجل مكانتهم بيننا ليست كأي مكانة فهم يحتلون ثوابت الثقة في قلوبنا ومن حرصنا في الوصول للأفضل على مستقبل أبنائنا ومسيرة هذا الوطن الغالي بكل ألوان طيفه ان نتحسس أخطائنا ونبادر في إصلاحها بدلا من نفيها جملة وتفصيلا والدليل قول :فأصبح الحكم ببراءة الأعضاء «قطعياً وغير قابل للنقاش».