أبو سفيان
05-02-2009, 03:48 PM
في مقال صحفي نشره مستشار وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم علي سعيد الغامدي انتقد فيه مجريات العمل في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وتساءل عن آلية سليمة لتنفيذ المشروع وطرح تساؤلات مشروعة تضع علامات استفهام مبررة حول إمكانية نجاحه .
نص المقال
الأربعاء, 4 فبراير 2009
جاء تأسيس مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم، عندما انكشف عجز وزارة التربية والتعليم، من خلال جهازها الحالي، عن الوفاء برسالتها، وقصورها في أداء مهامها، وعدم فعالية وملائمة مخرجاتها التربوية والعلمية للعصر والمرحلة. ولم يبخل خادم الحرمين الشريفين بتوفير كل الإمكانيات المادية والوسائل والتسهيلات الضرورية التي تكفل نجاح الاستثمار في الإنسان في أقصر مدة زمنية ممكنة وبأنجع الطرق والاستراتيجيات الموجودة.
لست في هذا المقال في وارد تقييم محاور المشروع وجدواه بشكل شامل، ولكن هناك نقطة جلية تكتنف آلية تنفيذ المشروع تطرح تساؤلات مشروعة وتضع علامات استفهام مبررة حول إمكانية نجاح المشروع، كما يأمل ولي الأمر، راعي الفكرة ومتبنيها، وبما يحقق أمنياته و مبتغاه.
بموضوعية تامة وبمنأى عن الشخصنة فالاستنتاج البديهي الذي يسهل التوصل إليه أنه لو كانت العملية التربوية التي تقوم عليها الوزارة فاعلة وبناءة وفي أوجها، لما كان مشروع بهذا الحجم للنهوض بها. بصيغة أخرى، لانتفت الحاجة لوجود المشروع من أساسه، ولوفرنا على البلد رصد ميزانية باهظة للصرف على هذا الشأن ؟؟؟. فلقد توفر الوقت الكافي وتهيأت الفرص المواتية للقادة التربويين في الوزارة للنهوض بالتحديث والإصلاح من خلال مواقعهم الوظيفية الحالية في الوزارة، وقد نضحوا بما في آنيتهم وكشفوا عن قدراتهم وكفاءاتهم، ولكن وللأسف لم يكن نتاجهم مثمراً أو فعالاً أو مؤثراً بحيث لم يتماشَ مع ما يتواكب والمتغيرات العالمية.
ولو تجاوزنا عن نقطة أنه كان من الأجدى أن تقوم الوزارة باختيار قادة المشروع من خارج جهازها وليس من داخله، فإن المهنية ومقتضيات النجاح كانت تستلزم أن يجري اختيارهم من داخل الوزارة وفق معايير مهنية واضحة ومحددة تستند على الكفاءة والسيرة التعليمية الثرية، وتتيح مبدأ تكافؤ الفرص للجميع للترشح للعمل في هذا الاستثمار الوطني. فلا يجادل أحد أن بالوزارة كفاءات وقدرات كان لزاماً أن تمنح الفرصة لإثبات مهارتها وإبداعها على قدم المساواة مع الآخرين. الأمر الغريب الآخر في هذا السياق، أن القادة المعينين ما زالوا يمسكون بمواقعهم الوظيفية في الوزارة في الوقت نفسه الذي يعملون فيه في المشروع؟؟؟ فهم يجهدون في بقاء قدمهم هنا وبنفس القدر ترسيخ قدمهم الأخرى هناك. وكأن البلد عامة والوزارة خاصة جدبت إلا منهم ؟؟؟ والحقيقة التي لا تحجبها العناوين الرنانة، والشعارات المنمقة تؤكد بانه كما كان أداء هؤلاء القادة غير مقنع في عملهم في الوزارة، فإن حالهم في المشروع لن يفصح عن غير ذلك. ويجب أن لا يعلق عليهم كبير أمل في إحداث التغيير والتطوير المرغوب فيه؟؟ في ختام هذا المقال، وعوداً على بدء، كم كان حرياً أن يكون مشروع تطوير التعليم مستقلاً تماماً عن الوزارة، أو في أسوأ الأحوال، أن تطغى المهنية في تعيين العاملين فيه بعيداً عن المجاملة والمحسوبية. في الظرف الحالي وأمام الأمر الواقع، يضغط الحس الصادق والنبض الحقيقي نحو ضرورة المسارعة في تقييم المشروع بوضعه القائم ودراسة جدواه من الناحية التربوية والتعليمية، قبل أن يمضي وقت نجد أنفسنا فيه، بلا نتائج مرجوة، والفرصة مواتية لأن يساهم جميع أبناء البلد ذكوراً وإناثاً، كل من موقعه وحسب إمكانياته في إنجاح مشروع ولي الأمر وتحقيق حلمه. ويجب أن يستأنس برأي وخبرة كل من لديه الخبرة والكفاءة في أصقاع المملكة بعيداً عن المحاباة والمجاملة السلبية.
علي سعيد الغامدي
مستشار وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم
نص المقال
الأربعاء, 4 فبراير 2009
جاء تأسيس مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم، عندما انكشف عجز وزارة التربية والتعليم، من خلال جهازها الحالي، عن الوفاء برسالتها، وقصورها في أداء مهامها، وعدم فعالية وملائمة مخرجاتها التربوية والعلمية للعصر والمرحلة. ولم يبخل خادم الحرمين الشريفين بتوفير كل الإمكانيات المادية والوسائل والتسهيلات الضرورية التي تكفل نجاح الاستثمار في الإنسان في أقصر مدة زمنية ممكنة وبأنجع الطرق والاستراتيجيات الموجودة.
لست في هذا المقال في وارد تقييم محاور المشروع وجدواه بشكل شامل، ولكن هناك نقطة جلية تكتنف آلية تنفيذ المشروع تطرح تساؤلات مشروعة وتضع علامات استفهام مبررة حول إمكانية نجاح المشروع، كما يأمل ولي الأمر، راعي الفكرة ومتبنيها، وبما يحقق أمنياته و مبتغاه.
بموضوعية تامة وبمنأى عن الشخصنة فالاستنتاج البديهي الذي يسهل التوصل إليه أنه لو كانت العملية التربوية التي تقوم عليها الوزارة فاعلة وبناءة وفي أوجها، لما كان مشروع بهذا الحجم للنهوض بها. بصيغة أخرى، لانتفت الحاجة لوجود المشروع من أساسه، ولوفرنا على البلد رصد ميزانية باهظة للصرف على هذا الشأن ؟؟؟. فلقد توفر الوقت الكافي وتهيأت الفرص المواتية للقادة التربويين في الوزارة للنهوض بالتحديث والإصلاح من خلال مواقعهم الوظيفية الحالية في الوزارة، وقد نضحوا بما في آنيتهم وكشفوا عن قدراتهم وكفاءاتهم، ولكن وللأسف لم يكن نتاجهم مثمراً أو فعالاً أو مؤثراً بحيث لم يتماشَ مع ما يتواكب والمتغيرات العالمية.
ولو تجاوزنا عن نقطة أنه كان من الأجدى أن تقوم الوزارة باختيار قادة المشروع من خارج جهازها وليس من داخله، فإن المهنية ومقتضيات النجاح كانت تستلزم أن يجري اختيارهم من داخل الوزارة وفق معايير مهنية واضحة ومحددة تستند على الكفاءة والسيرة التعليمية الثرية، وتتيح مبدأ تكافؤ الفرص للجميع للترشح للعمل في هذا الاستثمار الوطني. فلا يجادل أحد أن بالوزارة كفاءات وقدرات كان لزاماً أن تمنح الفرصة لإثبات مهارتها وإبداعها على قدم المساواة مع الآخرين. الأمر الغريب الآخر في هذا السياق، أن القادة المعينين ما زالوا يمسكون بمواقعهم الوظيفية في الوزارة في الوقت نفسه الذي يعملون فيه في المشروع؟؟؟ فهم يجهدون في بقاء قدمهم هنا وبنفس القدر ترسيخ قدمهم الأخرى هناك. وكأن البلد عامة والوزارة خاصة جدبت إلا منهم ؟؟؟ والحقيقة التي لا تحجبها العناوين الرنانة، والشعارات المنمقة تؤكد بانه كما كان أداء هؤلاء القادة غير مقنع في عملهم في الوزارة، فإن حالهم في المشروع لن يفصح عن غير ذلك. ويجب أن لا يعلق عليهم كبير أمل في إحداث التغيير والتطوير المرغوب فيه؟؟ في ختام هذا المقال، وعوداً على بدء، كم كان حرياً أن يكون مشروع تطوير التعليم مستقلاً تماماً عن الوزارة، أو في أسوأ الأحوال، أن تطغى المهنية في تعيين العاملين فيه بعيداً عن المجاملة والمحسوبية. في الظرف الحالي وأمام الأمر الواقع، يضغط الحس الصادق والنبض الحقيقي نحو ضرورة المسارعة في تقييم المشروع بوضعه القائم ودراسة جدواه من الناحية التربوية والتعليمية، قبل أن يمضي وقت نجد أنفسنا فيه، بلا نتائج مرجوة، والفرصة مواتية لأن يساهم جميع أبناء البلد ذكوراً وإناثاً، كل من موقعه وحسب إمكانياته في إنجاح مشروع ولي الأمر وتحقيق حلمه. ويجب أن يستأنس برأي وخبرة كل من لديه الخبرة والكفاءة في أصقاع المملكة بعيداً عن المحاباة والمجاملة السلبية.
علي سعيد الغامدي
مستشار وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم