أبو سفيان
21-01-2009, 06:16 PM
خالد الجابري – المدينة المنورة
تنظر المحكمة الإدارية فى المدينة المنورة دعوى تقدم بها المواطن دخيل بن عبدالله بن سلمان الرفاعي ضد بلدية ينبع يتهمها فيها ببيع أرضه التي يملكها بصك شرعي للغير وقال الرفاعي لعكاظ إن بلدية ينبع اعتدت على ممتلكات تعود له بموجب صك بتاريخ 15 / 8 / 1397 هـ مصادق عليه من هيئة التمييز بتاريخ 24 /8 / 1398 هـ . موضحا أنه طالب في دعواه للمحكمة بتعويض قدره 50 مليون ريال - بالإضافه إلى قيمة الإيجار بأثر رجعي وقدره 10 ملايين ريال. من جهته أوضح المحامي سالم بن عطية وكيل المدعي أن تصرف بلدية ينبع ترتب عليه ضرر بموكله وذلك بسبب قيامها بالبيع دون التأكد من ملكية أرض الغير وهنا نشأ حق المطالبة بالتعويض كما قرره صك الحكم الصادر لصالح موكلي بتلك الأرض كما تقرر ذلك في وقائع الصك وقد تضمن نص الحكم ثبوت تملك موكلي للأرض بعد المعاينة وأضاف بن عطية أنه سبق أن صدر الحكم القضائي الذي أثبت تملك موكلي لتلك الأرض بصك شرعي مشيرا إلى أن قيام بلدية ينبع ببيع الأرض أدى إلى تهميش الصك الذي يملكه موكلي والمطالب أمام القضاء الإداري هو بشأن مشروعية ذلك التصرف من قبل بلدية ينبع والمطالبة برفع القرار المترتب عليه في حالة ثبوت عدم صحة إجراء البيع الذي قامت به بلدية ينبع لأنها باعت مالاتملك حيث من الواجب عليها التثبت من عدم تملك الغير لتلك الأرض قبل بيعها. رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعال الشيخ أوضح أن القضية منظورة لدى المحكمة الإداريه وما يصدره الشرع يكون ملزما للجميع ومن له اعتراض بعد ذلك يحق له الاعتراض.
تنظر المحكمة الإدارية فى المدينة المنورة دعوى تقدم بها المواطن دخيل بن عبدالله بن سلمان الرفاعي ضد بلدية ينبع يتهمها فيها ببيع أرضه التي يملكها بصك شرعي للغير وقال الرفاعي لعكاظ إن بلدية ينبع اعتدت على ممتلكات تعود له بموجب صك بتاريخ 15 / 8 / 1397 هـ مصادق عليه من هيئة التمييز بتاريخ 24 /8 / 1398 هـ . موضحا أنه طالب في دعواه للمحكمة بتعويض قدره 50 مليون ريال - بالإضافه إلى قيمة الإيجار بأثر رجعي وقدره 10 ملايين ريال. من جهته أوضح المحامي سالم بن عطية وكيل المدعي أن تصرف بلدية ينبع ترتب عليه ضرر بموكله وذلك بسبب قيامها بالبيع دون التأكد من ملكية أرض الغير وهنا نشأ حق المطالبة بالتعويض كما قرره صك الحكم الصادر لصالح موكلي بتلك الأرض كما تقرر ذلك في وقائع الصك وقد تضمن نص الحكم ثبوت تملك موكلي للأرض بعد المعاينة وأضاف بن عطية أنه سبق أن صدر الحكم القضائي الذي أثبت تملك موكلي لتلك الأرض بصك شرعي مشيرا إلى أن قيام بلدية ينبع ببيع الأرض أدى إلى تهميش الصك الذي يملكه موكلي والمطالب أمام القضاء الإداري هو بشأن مشروعية ذلك التصرف من قبل بلدية ينبع والمطالبة برفع القرار المترتب عليه في حالة ثبوت عدم صحة إجراء البيع الذي قامت به بلدية ينبع لأنها باعت مالاتملك حيث من الواجب عليها التثبت من عدم تملك الغير لتلك الأرض قبل بيعها. رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعال الشيخ أوضح أن القضية منظورة لدى المحكمة الإداريه وما يصدره الشرع يكون ملزما للجميع ومن له اعتراض بعد ذلك يحق له الاعتراض.