الصقر العالي
11-01-2009, 11:49 PM
فجر صالح الحميدي مدير الشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد في تصريح لصحيفة الحياة أن قرار تحسين مستويات المعلمين للمستويات المستحقة الذي أمر به المليك حفظه الله لن يتضمن احتساب المدة التي جلس فيها المعلمين في مستويات أقل وأن الجميع سواسية في التحسين ...!!
التصريح ضرب بعرض الحائط بالعدالة النظامية القائمة على احتساب سنوات الخدمة كدرجات مستحقة للمعلمين لكون الوزارة هي التي اجبرتهم على العمل بمستويات أقل بل أجبرتهم على التوقيع بعدم المطالبة أثناء التقديم لديوان الخدمة المدنية ولذلك سيتساوى الكثير من المعلمين ذوي الخبرات البسيطة وذوي الخبرات الطويلة خاصة دفعة 1421هـ المنكوبة ولن يحصل غالبية المعلمين على زيادة في الراتب سوى مبالغ ضئيلة قد تصل لعشرة ريالات فقط لاغير ..!!
هذا التجاوز الخطير يرجعه الحميدي للنظام الذي تجاوزته وزارة التربية والتعليم عندما عينت المعلمين على بند 105 ورفضت احتسابها كسنة خبرة ودرجة مكتسبة رغم أنها أي الوزارة تحتسب سنوات الخدمة في المدارس الاهلية كدرجات مستحقه وهي بذلك ترفض اعتماد خبراتها بنفسها وهذا التخبط الكبير الذي تقوده قيادات الوزارة هو تكريس لمفهوم احباط همم المعلمين الذين لم يجدوا سوى صدر مليكهم المفتوح بعد أن تطايرت حقوقهم حتى مع القرار الملكي الأخير ..
الايام القادمة ستكشف الكثير لاسيما وأن جهات حقوقية كثيرة تعاطفت مع المعلمين والمعلمات لإعادة حقوقهم المسلوبة والتي ستسلب من جديد ولكن بشكل مطاطي والضحية معلمات بقين على مستويات أقل من المستحق لعشرات السنين ولم يتم احتساب سنوان بند 105 لهن كدرجات مستحقه وكذلك معلمين عانوا الأمرين للحصول على حقوقهن التي يبدو أنها في الطريق للعودة لنقطة الصفر بتضامن الخدمة المدنية مع وزارة التربية والتعليم ناهيك عن الأنباء التي تؤكد عدم وجود نية لصرف الفروقات المالية للسنوات الضائعة دون حقوق فمن يتصدى من جديد؟؟؟؟
الحميدي: التحسين إلى «أقرب راتب»
نفى المدير العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية صالح الحميدي، أن يكون استحداث الوظائف التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، على المستوى الخامس «تضع المعلم على الدرجة التي تقابل سنوات الخدمة». وأوضح لـ«الحياة»، أن «الوزارة تطبق المادة «18» من النظام، التي تكفل للموظف أن يزيد راتبه في الترقية». وأضاف الحميدي، أنه «سيحسن على أقرب راتب يتحصل عليه حالياً». وأشار إلى أن اللجنة الوزارية لم تصدر قراراً بـ«أثر رجعي».
وأبان أن هناك «لجاناً تعمل بين وزارات المال، والخدمة المدنية، والتربية والتعليم، لتدقيق البيانات ومراجعاتها، لتعديل رواتب المعلمين». وأضاف أن «الزيادات لن تكون كبيرة لبعضهم».
التصريح ضرب بعرض الحائط بالعدالة النظامية القائمة على احتساب سنوات الخدمة كدرجات مستحقة للمعلمين لكون الوزارة هي التي اجبرتهم على العمل بمستويات أقل بل أجبرتهم على التوقيع بعدم المطالبة أثناء التقديم لديوان الخدمة المدنية ولذلك سيتساوى الكثير من المعلمين ذوي الخبرات البسيطة وذوي الخبرات الطويلة خاصة دفعة 1421هـ المنكوبة ولن يحصل غالبية المعلمين على زيادة في الراتب سوى مبالغ ضئيلة قد تصل لعشرة ريالات فقط لاغير ..!!
هذا التجاوز الخطير يرجعه الحميدي للنظام الذي تجاوزته وزارة التربية والتعليم عندما عينت المعلمين على بند 105 ورفضت احتسابها كسنة خبرة ودرجة مكتسبة رغم أنها أي الوزارة تحتسب سنوات الخدمة في المدارس الاهلية كدرجات مستحقه وهي بذلك ترفض اعتماد خبراتها بنفسها وهذا التخبط الكبير الذي تقوده قيادات الوزارة هو تكريس لمفهوم احباط همم المعلمين الذين لم يجدوا سوى صدر مليكهم المفتوح بعد أن تطايرت حقوقهم حتى مع القرار الملكي الأخير ..
الايام القادمة ستكشف الكثير لاسيما وأن جهات حقوقية كثيرة تعاطفت مع المعلمين والمعلمات لإعادة حقوقهم المسلوبة والتي ستسلب من جديد ولكن بشكل مطاطي والضحية معلمات بقين على مستويات أقل من المستحق لعشرات السنين ولم يتم احتساب سنوان بند 105 لهن كدرجات مستحقه وكذلك معلمين عانوا الأمرين للحصول على حقوقهن التي يبدو أنها في الطريق للعودة لنقطة الصفر بتضامن الخدمة المدنية مع وزارة التربية والتعليم ناهيك عن الأنباء التي تؤكد عدم وجود نية لصرف الفروقات المالية للسنوات الضائعة دون حقوق فمن يتصدى من جديد؟؟؟؟
الحميدي: التحسين إلى «أقرب راتب»
نفى المدير العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية صالح الحميدي، أن يكون استحداث الوظائف التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، على المستوى الخامس «تضع المعلم على الدرجة التي تقابل سنوات الخدمة». وأوضح لـ«الحياة»، أن «الوزارة تطبق المادة «18» من النظام، التي تكفل للموظف أن يزيد راتبه في الترقية». وأضاف الحميدي، أنه «سيحسن على أقرب راتب يتحصل عليه حالياً». وأشار إلى أن اللجنة الوزارية لم تصدر قراراً بـ«أثر رجعي».
وأبان أن هناك «لجاناً تعمل بين وزارات المال، والخدمة المدنية، والتربية والتعليم، لتدقيق البيانات ومراجعاتها، لتعديل رواتب المعلمين». وأضاف أن «الزيادات لن تكون كبيرة لبعضهم».