الشاهين
01-11-2008, 02:22 PM
المجلس» يرد على اتهامه بـ«التغرير» ووصف قراراته بـ«غير القابلة للتنفيذ» ... «زيادة الارتفاعات» تُشعل «حرب بيانات» بين «بلدي المدينة» و«الأمانة» (( جريدة الحياة )))
دخل المجلس البلدي في منطقة المدينة المنورة «حرب تصريحات» مع أمانة المنطقة، على خلفية قرار المجلس الصادر أخيراً، والقاضي بتعديل نظام البناء والارتفاع في المدينة المنورة.
ورد المجلس أمس على بيان احتجاجي أصدرته الأمانة أول من أمس، أكدت فيه أن ما صدر من «بلدي المدينة» ليس قراراً وإنما توصية، مشددة على أنه غير قابل للتنفيذ، مؤكدة أن إصدار مثل هذا القرار منوط بوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز، كما أن «توصية المجلس» لم تأخذ بالاعتبار الضرر الذي سيلحق بالمساكن القائمة، واتهم المجلس بالتغرير بالمواطنين، والتسبب في زيادة أسعار الأراضي بناء على معلومة غير صحيحة.
وقال رئيس بلدي المدينة: «إن بيان الأمانة وصف القرار بأنه اقتراح، وهذا لا ينطبق مع التوجيهات السامية والنظام الذي أنشئ المجلس بموجبه، فالاقتراح لا يرقى لمستوى الالتزام بالدراسة من الجهات كافة، وهذا يخالف الواقع، فقرارات المجلس ملزمة وللأمانة الحق في التحفظ، ولوزير الشؤون البلدية والقروية الفصل في حال الاختلاف، وليس مجال ذلك عبر وسائل الإعلام».
وأضاف: «وصف البيان القرار بأنه جاء مرتجلاً، وهذا تشكيك في كفاءة أعضاء اللجنة المشكلة للدراسة وأعضاء المجلس الذين أقروا هذه التوصيات، وهم جميعاً في مكان المسؤولية، ويحملون درجات علمية عالية، ويشغلون مواقع قيادية مهمة في القطاعات الحكومية والخاصة».وأشار الردادي إلى أن بيان الأمانة يوحي بأن المجلس اتخذ القرار منفرداً، ولم يتح الفرصة للجهاز التنفيذي والاستشاري في الأمانة لطرح ما لديهم من رؤى ومبررات، مؤكداً أن هذا الإيحاء يتنافى مع الواقع، إذ عقد المجلس اجتماعات ومناقشات عدة مع مسؤولي الأمانة والجهات كافة ذات العلاقة، كما أتيح للأمانة الاطلاع على هذه التوصيات وصيغة القرار قبل أكثر من عام، ولم تقدم الأمانة مبررات مقنعة للمجلس, متهماً الأمانة بأنها قدمت ملاحظات تهدف منها إلى تأخير إصدار القرار، من خلال ربطه بدراسات لا علاقة لها بالمواطن.
أما فيما يتعلق بإعلان قرارات المجلس، فأكد رئيس بلدي المدينة أن المجلس أخذ منذ إنشائه بمبدأ الشفافية وإطلاع المواطن على كل ما يتخذه من قرارات، ونشرها في وسائل الإعلام وعلى موقعه الإلكتروني، وقال: «ما المجلس إلا صوت وقرار المواطن وهذه هي تطلعات ولاة الأمر للمجالس البلدية بالمملكة العربية السعودية».وعن اتهام الأمانة للمجلس بالتغرير بالمواطن، رد الردادي بأن هذا الاتهام يتنافى مع الوعي الاجتماعي، واتهام المواطنين بعدم القدرة على التمييز, وقال: «نحن نؤكد أنه لم تعد العبارات الإنشائية الواردة في بيان الأمانة تؤثر في مجتمع يتطلع إلى حقائق وأرقام ومبررات، وحبذا لو أن الأمانة نشرت مبرراتها العلمية لرفض مطالب المواطنين التي عبر عنها المجلس، وأقرها بالإجماع، ولاقت استحسان مختلف شرائح المجتمع».
وأضاف: «تضمن بيان الأمانة «قراراً مسبقاً» يؤكد سعي الأمانة إلى وأد القرار في مهده، من خلال وصف قرار المجلس البلدي بأنه «غير قابل للتنفيذ»، وهذا هو مربط الفرس بين الرؤية الجماعية للمصلحة العامة وبين الرؤية الفردية».
وحول اتهام البيان لقرار المجلس بأنه سيتسبب في عناء المواطن في مراجعة الأمانة، أكد رئيس بلدي المدينة أن قرارات المجلس تسعى لتحقيق مصلحة المواطن ورفع المعاناة العامة «النفسية والاجتماعية والاقتصادية» المترتبة على قرارات سابقة لم تراع طموح ولاة الأمر وتطلعات المواطن، وهذا ما أثبتته دراسات الرأي العام التي قام بها المجلس والأمانة حيال الخدمات البلدية والأنظمة والقرارات الأحادية التي تختص بها أمانة المدينة.
التعليق :
عندما تطالعنا وسائل الاعلام على مايدور من أخذ ورد بين المجالس البلدية والامانات والبلديات اعتبر هذا ظاهرة صحية نحو مستقبل واعد بالنمو والتقدم لمجالسنا البلدية .
أتابع أخبار المجالس البلدية في مملكتنا الحبيبة عبر الصحف (ولو اننا نلوم صحافتنا في اهمالها نشاطات المجالس في الكثير من مدننا وتركيزها على المدن الرئيسة ) وايضا عبر مواقعها الالكترونية وأصدقكم أطمئن عندما اجد اختلاف بين المجلس او احد اعضائه وبين الامانات او البلديات , طبعا المقصود بالخلاف ( الاحتجاج على بعض تصرفات الامانة فيما يخدم المواطن حيث الامانات قليلة الايضاح او الاعلان للمواطنين عن بعض الانظمة والمشاريع التي تخص البلد وخدمة اهلها ) كذلك علو صوت المجلس عندما يشاهد ان الامانة تمثل الوصي عليه واعتباره قسم من اقسامها .
ومصدر الطمأنية ان المواطن انتخب رجال يحسنون اصماع صوته لولي الامر .
ومجلس بلدي المدينة متابعتي له ذات نكهة خاصة بسبب ان الامانة لها صوت مسموع ولا يرد لها طلب فكنت اقول في نفسي ماذا عسى ان يعمل اخواننا بالمجلس لو حدث اختلاف ( لن استعير كلمات الصحف ووصفها الخلاف بحرب البيانات حيث ان الكل بهذا الوطن يعمل في بوتقة واحدة الوطن ومصلحة المواطن) مع الامانة .
وعندما طالعت الخبر وما رد به رئيس المجلس قلت الحمدلله مجلسنا بخير فكانت كلمات رئيسه تدل على ان مجلس بلدي المدينة في ايدي امينة .فنشد على ايدي اخواننا بالمجلس وكذلك على امانة المدينة اعملو جهدكم نحو غدا مشرق لهذا الوطن ووفق مايتطلع له ولي الامر من خير البلاد والعباد .كما لايفوتني بهذه العجالة ان اغبط الامانة والمجلس ان قيادة المدينة بيد رجل مثل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن ماجد حيث عرف عنه الحكمة وحسن القيادة واطلاعه على كل مايخدم اهل المدينة وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم .
دخل المجلس البلدي في منطقة المدينة المنورة «حرب تصريحات» مع أمانة المنطقة، على خلفية قرار المجلس الصادر أخيراً، والقاضي بتعديل نظام البناء والارتفاع في المدينة المنورة.
ورد المجلس أمس على بيان احتجاجي أصدرته الأمانة أول من أمس، أكدت فيه أن ما صدر من «بلدي المدينة» ليس قراراً وإنما توصية، مشددة على أنه غير قابل للتنفيذ، مؤكدة أن إصدار مثل هذا القرار منوط بوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز، كما أن «توصية المجلس» لم تأخذ بالاعتبار الضرر الذي سيلحق بالمساكن القائمة، واتهم المجلس بالتغرير بالمواطنين، والتسبب في زيادة أسعار الأراضي بناء على معلومة غير صحيحة.
وقال رئيس بلدي المدينة: «إن بيان الأمانة وصف القرار بأنه اقتراح، وهذا لا ينطبق مع التوجيهات السامية والنظام الذي أنشئ المجلس بموجبه، فالاقتراح لا يرقى لمستوى الالتزام بالدراسة من الجهات كافة، وهذا يخالف الواقع، فقرارات المجلس ملزمة وللأمانة الحق في التحفظ، ولوزير الشؤون البلدية والقروية الفصل في حال الاختلاف، وليس مجال ذلك عبر وسائل الإعلام».
وأضاف: «وصف البيان القرار بأنه جاء مرتجلاً، وهذا تشكيك في كفاءة أعضاء اللجنة المشكلة للدراسة وأعضاء المجلس الذين أقروا هذه التوصيات، وهم جميعاً في مكان المسؤولية، ويحملون درجات علمية عالية، ويشغلون مواقع قيادية مهمة في القطاعات الحكومية والخاصة».وأشار الردادي إلى أن بيان الأمانة يوحي بأن المجلس اتخذ القرار منفرداً، ولم يتح الفرصة للجهاز التنفيذي والاستشاري في الأمانة لطرح ما لديهم من رؤى ومبررات، مؤكداً أن هذا الإيحاء يتنافى مع الواقع، إذ عقد المجلس اجتماعات ومناقشات عدة مع مسؤولي الأمانة والجهات كافة ذات العلاقة، كما أتيح للأمانة الاطلاع على هذه التوصيات وصيغة القرار قبل أكثر من عام، ولم تقدم الأمانة مبررات مقنعة للمجلس, متهماً الأمانة بأنها قدمت ملاحظات تهدف منها إلى تأخير إصدار القرار، من خلال ربطه بدراسات لا علاقة لها بالمواطن.
أما فيما يتعلق بإعلان قرارات المجلس، فأكد رئيس بلدي المدينة أن المجلس أخذ منذ إنشائه بمبدأ الشفافية وإطلاع المواطن على كل ما يتخذه من قرارات، ونشرها في وسائل الإعلام وعلى موقعه الإلكتروني، وقال: «ما المجلس إلا صوت وقرار المواطن وهذه هي تطلعات ولاة الأمر للمجالس البلدية بالمملكة العربية السعودية».وعن اتهام الأمانة للمجلس بالتغرير بالمواطن، رد الردادي بأن هذا الاتهام يتنافى مع الوعي الاجتماعي، واتهام المواطنين بعدم القدرة على التمييز, وقال: «نحن نؤكد أنه لم تعد العبارات الإنشائية الواردة في بيان الأمانة تؤثر في مجتمع يتطلع إلى حقائق وأرقام ومبررات، وحبذا لو أن الأمانة نشرت مبرراتها العلمية لرفض مطالب المواطنين التي عبر عنها المجلس، وأقرها بالإجماع، ولاقت استحسان مختلف شرائح المجتمع».
وأضاف: «تضمن بيان الأمانة «قراراً مسبقاً» يؤكد سعي الأمانة إلى وأد القرار في مهده، من خلال وصف قرار المجلس البلدي بأنه «غير قابل للتنفيذ»، وهذا هو مربط الفرس بين الرؤية الجماعية للمصلحة العامة وبين الرؤية الفردية».
وحول اتهام البيان لقرار المجلس بأنه سيتسبب في عناء المواطن في مراجعة الأمانة، أكد رئيس بلدي المدينة أن قرارات المجلس تسعى لتحقيق مصلحة المواطن ورفع المعاناة العامة «النفسية والاجتماعية والاقتصادية» المترتبة على قرارات سابقة لم تراع طموح ولاة الأمر وتطلعات المواطن، وهذا ما أثبتته دراسات الرأي العام التي قام بها المجلس والأمانة حيال الخدمات البلدية والأنظمة والقرارات الأحادية التي تختص بها أمانة المدينة.
التعليق :
عندما تطالعنا وسائل الاعلام على مايدور من أخذ ورد بين المجالس البلدية والامانات والبلديات اعتبر هذا ظاهرة صحية نحو مستقبل واعد بالنمو والتقدم لمجالسنا البلدية .
أتابع أخبار المجالس البلدية في مملكتنا الحبيبة عبر الصحف (ولو اننا نلوم صحافتنا في اهمالها نشاطات المجالس في الكثير من مدننا وتركيزها على المدن الرئيسة ) وايضا عبر مواقعها الالكترونية وأصدقكم أطمئن عندما اجد اختلاف بين المجلس او احد اعضائه وبين الامانات او البلديات , طبعا المقصود بالخلاف ( الاحتجاج على بعض تصرفات الامانة فيما يخدم المواطن حيث الامانات قليلة الايضاح او الاعلان للمواطنين عن بعض الانظمة والمشاريع التي تخص البلد وخدمة اهلها ) كذلك علو صوت المجلس عندما يشاهد ان الامانة تمثل الوصي عليه واعتباره قسم من اقسامها .
ومصدر الطمأنية ان المواطن انتخب رجال يحسنون اصماع صوته لولي الامر .
ومجلس بلدي المدينة متابعتي له ذات نكهة خاصة بسبب ان الامانة لها صوت مسموع ولا يرد لها طلب فكنت اقول في نفسي ماذا عسى ان يعمل اخواننا بالمجلس لو حدث اختلاف ( لن استعير كلمات الصحف ووصفها الخلاف بحرب البيانات حيث ان الكل بهذا الوطن يعمل في بوتقة واحدة الوطن ومصلحة المواطن) مع الامانة .
وعندما طالعت الخبر وما رد به رئيس المجلس قلت الحمدلله مجلسنا بخير فكانت كلمات رئيسه تدل على ان مجلس بلدي المدينة في ايدي امينة .فنشد على ايدي اخواننا بالمجلس وكذلك على امانة المدينة اعملو جهدكم نحو غدا مشرق لهذا الوطن ووفق مايتطلع له ولي الامر من خير البلاد والعباد .كما لايفوتني بهذه العجالة ان اغبط الامانة والمجلس ان قيادة المدينة بيد رجل مثل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن ماجد حيث عرف عنه الحكمة وحسن القيادة واطلاعه على كل مايخدم اهل المدينة وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم .