باسم الجهني
01-11-2008, 12:35 AM
الدمام زياد عبدالله , محمد القحطاني :
تفاعلت وزارة التربية والتعليم مع ما نشرته اليوم حول قضية تحرش معلم إحدى المدارس الابتدائية بالمنطقة الشرقية بطالب فلسطيني في الصف الخامس الإبتدائي ، حيث أكد مسؤول في الوزارة لـ" سبق" أن الوزارة خصمت 15 يوماً على المعلم ، وقررت أيضاً إحالته إلى وظيفة إدارية. وكانت الوزارة أصدرت قرارها في حق المعلم (تحتفظ سبق باسمه واسم مدرسته) بعد أن ثبت عليه التحرش الجنسي بأحد طلابه والاختلاء به عدة مرات داخل فناء المدرسة وتحديداً في مكتبة المدرسة.
وجاء القرار كالصاعقة على منسوبي التعليم في المنطقة الشرقية ،حيث توقعوا طي قيد المعلم من التعليم وإحالته للمحكمة لينال جزاءه وهو ما طالبوا به.
وكان المعلم المختص في اللغة العربية تحرش بالطالب جنسياً، حيث اختلى به عدة مرات داخل فناء المدرسة إضافة إلى قيامه بحركات لا أخلاقية للطالب أمام زملائه داخل الفصل.ولاحظ زملاء الطالب تلك الحركات وقاموا بسؤال زميلهم عدة مرات عن سبب قيام المعلم بها إلا أنه تهرب من الإجابة.
وهدد المعلم الطالب بضربه والخصم من درجاته والرسوب في المادة إذا اعترف بما يتعرض له ، رغم أن الطالب من المتفوقين دراسياً في المدرسة ويحصل على المراكز الأولى.و عندما لاحظت والدة الطالب اختلافاً في حال ابنها ونفسيته ، بدأت بسؤاله عن ما أصابه فانفجر باكياً ومعترفاً لها بما يقوم به المعلم في المدرسة. وعلى الفور أبلغت الأم زوجها الذي تقدم ببلاغ لمركز الشرطة الذي حوله بدوره على إدارة المدرسة بحكم أن القضية تعليمية.
وتوجه ولي أمره إلى إدارة المدرسة لتقديم شكوى ضد المعلم والتي بدورها رفعت الشكوى لمركز الإشراف التربوي التابعة له المدرسة. وفي اليوم التالي حضرت لجنة تحقيق من مركز الإشراف ، حيث استمرت تحقيقاتها لمدة يومين مع جميع طلاب الفصل الذين اعترفوا بما قام به المعلم ضد زميلهم. وعند مواجهة المعلم بالإثباتات والأدلة ، اعترف بكامل القضية .
وقام مركز الإشراف برفع القضية لوزارة التربية والتعليم والتي أصدرت قرارًا ينص على خصم 15 يوماً على المعلم ، وإبعاده عن الكادر التعليمي وتحويله لوظيفة إدارية ، فيما وزع القرار على المدرسة ومراكز الإشراف بالمنطقة.
وطالب المعلمون في نفس المدرسة بطي قيد المعلم وإحالته للمحكمة لإصدار حكم عليه، فيما عبروا عن خيبة أملهم بعد صدور القرار الذي قد يفتح المجال لضعفاء النفوس على حد تعبيرهم ، مطالبين بتطبيق النظام في مثل هذه الحالات.
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله إن هناك لجان تختص بهذه القضايا وتصدر القرارات وفق ما لديها من مستندات وحيثيات القضية.
منقول
تفاعلت وزارة التربية والتعليم مع ما نشرته اليوم حول قضية تحرش معلم إحدى المدارس الابتدائية بالمنطقة الشرقية بطالب فلسطيني في الصف الخامس الإبتدائي ، حيث أكد مسؤول في الوزارة لـ" سبق" أن الوزارة خصمت 15 يوماً على المعلم ، وقررت أيضاً إحالته إلى وظيفة إدارية. وكانت الوزارة أصدرت قرارها في حق المعلم (تحتفظ سبق باسمه واسم مدرسته) بعد أن ثبت عليه التحرش الجنسي بأحد طلابه والاختلاء به عدة مرات داخل فناء المدرسة وتحديداً في مكتبة المدرسة.
وجاء القرار كالصاعقة على منسوبي التعليم في المنطقة الشرقية ،حيث توقعوا طي قيد المعلم من التعليم وإحالته للمحكمة لينال جزاءه وهو ما طالبوا به.
وكان المعلم المختص في اللغة العربية تحرش بالطالب جنسياً، حيث اختلى به عدة مرات داخل فناء المدرسة إضافة إلى قيامه بحركات لا أخلاقية للطالب أمام زملائه داخل الفصل.ولاحظ زملاء الطالب تلك الحركات وقاموا بسؤال زميلهم عدة مرات عن سبب قيام المعلم بها إلا أنه تهرب من الإجابة.
وهدد المعلم الطالب بضربه والخصم من درجاته والرسوب في المادة إذا اعترف بما يتعرض له ، رغم أن الطالب من المتفوقين دراسياً في المدرسة ويحصل على المراكز الأولى.و عندما لاحظت والدة الطالب اختلافاً في حال ابنها ونفسيته ، بدأت بسؤاله عن ما أصابه فانفجر باكياً ومعترفاً لها بما يقوم به المعلم في المدرسة. وعلى الفور أبلغت الأم زوجها الذي تقدم ببلاغ لمركز الشرطة الذي حوله بدوره على إدارة المدرسة بحكم أن القضية تعليمية.
وتوجه ولي أمره إلى إدارة المدرسة لتقديم شكوى ضد المعلم والتي بدورها رفعت الشكوى لمركز الإشراف التربوي التابعة له المدرسة. وفي اليوم التالي حضرت لجنة تحقيق من مركز الإشراف ، حيث استمرت تحقيقاتها لمدة يومين مع جميع طلاب الفصل الذين اعترفوا بما قام به المعلم ضد زميلهم. وعند مواجهة المعلم بالإثباتات والأدلة ، اعترف بكامل القضية .
وقام مركز الإشراف برفع القضية لوزارة التربية والتعليم والتي أصدرت قرارًا ينص على خصم 15 يوماً على المعلم ، وإبعاده عن الكادر التعليمي وتحويله لوظيفة إدارية ، فيما وزع القرار على المدرسة ومراكز الإشراف بالمنطقة.
وطالب المعلمون في نفس المدرسة بطي قيد المعلم وإحالته للمحكمة لإصدار حكم عليه، فيما عبروا عن خيبة أملهم بعد صدور القرار الذي قد يفتح المجال لضعفاء النفوس على حد تعبيرهم ، مطالبين بتطبيق النظام في مثل هذه الحالات.
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله إن هناك لجان تختص بهذه القضايا وتصدر القرارات وفق ما لديها من مستندات وحيثيات القضية.
منقول