الفازة
23-10-2008, 06:59 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن مصر تحاول أن تنظم عائدات قطاع الزراعة لتعود بأكبر نفع على الوطن والمزراع ، موضحا أن التطورات المالية الدولية الحالية يجب أن نغتنمها لمصلحتنا ، وأن نعمل بقدر الامكان على تفادى سلبياتها.
وقال أباظة - فى اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى الاربعاء - إن هذه التطورات أدت إلى انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية بشكل غير مسبوق بعد فترة ارتفعت فيها الاسعار بصورة لم تحدث منذ أربعين عاما ، مشيرا الى أن هذا الانخفاض سيكون له أثر على استيراد مصر من القمح والحبوب وستقل فاتورة الاستيراد بصورة كبيرة مما يقلل قيمة الدعم الموجه لصناعة الخبز والاعلاف .
وأوضح أن العام الماضى شهد ارتفاعا فى أسعار الحبوب ، هو الاكبر فى التاريخ ، حيث ارتفع طن القمح إلى 500 دولار أمريكى للطن والذرة إلى 350 دولارا وكنا نتخوف من أزمة غذاء عالمية ، ولكن جاءت هذه التطورات وانخفضت هذة الاسعار فأصبح سعر طن القمح 200 دولار، مشيرا إلى أنه لم يحدث تذبذب فى أسعار الحاصلات الزراعية فى فترة زمنية محدودة جدا ، وهذا التذبذب لايعطى فرصة لتبنى استراتيجية ثابتة.
وأضاف أن أسعار الاعلاف انخفضت من 3000 جنيه إلى 1300 جنيه ، وهذا سيعود بالايجاب على صناعة اللحوم والدواجن.
وحول زراعة القطن ، قال وزير الزراعة إنه منذ شهر لم يكن هناك مشكلة فى تسويق القطن ، على الرغم من أننا قمنا بزراعة أقل مساحة فى تاريخ مصر منذ القرن التاسع عشر ، وكنا نتوقع 2ر2 مليون قنطار قطن وأننا لن نجد مشكلة فى تسويقها ، فجاءت الازمة المالية لتحدث مشكلة فى تسويقه لان المصانع ستجد أزمة فى تمويل المشتريات، كما أن التصدير لن يكون بالمعدلات السابقة مما سيوجد مشكلة سعرية ، ولكنه توقع ألا يقل السعر عن العام الماضى.
وحذر المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى من أن الصادرات المصرية ستتأثر سلبا ، وهى تتمثل فى تصدير المنتجات الزراعية الطازجة إلى الخارج ، وكان السوق الخارجى يرتفع بنحو 25% سنويا.
وأشار إلى أن الصادرات الموجهة كانت لأوروبا والولايات المتحدة والدول العربية والاسيوية بالاساس ثم أفريقيا ، وأنه بعد هذه الازمة لابد وأن نركز على تصدير هذه المنتجات للدول العربية والافريقية أولا لان الدول الاوروبية لن تستورد مثلما كان الامر عليه.
وبالنسبة لخطة وزارة الزراعة لتجاوز سلبيات الازمة على هذا القطاع ، أكد الوزير أهمية تعظيم التصنيع الزراعى لان ذلك يستوعب عمالة جديدة ويخفض نسبة الفقر فى التداول، مشيرا إلى أن مصر الدولة الخامسة عالميا فى زراعة الطماطم ، حيث تنتج خمسة ملايين طن سنويا تقوم بتصنيع 3% منها فقط ويتداول الباقى بالطريقة الطازجة ويحدث فقد يقدر بنحو 40%، وأنه لو تم الاهتمام بالتصنيع سنقلل الفاقد الى أقل من 5% ونستطيع فتح شرايين جديدة للاقتصاد متمثلة فى النقل والتعليب والتخزين ما يخفض البطالة.
وأضاف أننا يجب أن نطور من طريقة استخدام المياه فى الرى فلا يعقل أن تستمر الطرق التقليدية التى تأخذ كميات كبيرة من المياه تضر الارض ، ولابد من التكنولويجا الحديثة فى ادارة المياه لتحسين انتاجية الفدان والحفاظ على الارض الزراعية واستخدام المتوفر فى استصلاح المزيد من الاراضى الزراعية.
وأكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ضرورة تطوير التعاونيات لزيادة إنتاجية الارض القديمة التى تمثل 65% من إجمالى الاراضى الزراعية، مشيرا الى أن معدلات هذه الاراضى تفتتت ملكيتها بمرور الزمن، وأننا لن نستطيع الحصول على إنتاجية زراعية عالية منها إذا لم نطور التعاونيات.
وتحدث وزير الزراعة عن الانتاج الحيوانى وتوفير اللحوم ، فقال إن شركة الراجحى تنشىء الان مزرعة دواجن سيكون إنتاجها فى الاسواق خلال عشرة أشهر بواقع نصف مليون دجاجة وهو ما يمثل 25% من الانتاج، بالاضافة إلى إنشاء مجزر لذبح الدجاج بطريقة نظيفة ، وكذلك تداولها بطريقة آمنه وسليمة.
وأضاف أن شركات عربية سوف تستثمر فى مجال تربية المواشى لإنتاج الالبان وهو ما يؤدى الى خلق صناعات جديدة فى هذا المجال ، مشيرا إلى أن التوسع فى هذا المجال سيؤدى إلى زيادة عدد رؤوس الماشية.
ورحب الوزير باستيراد اللحوم الحمراء، إلا أنه أكد ضرورة أن يتم ذلك بطريقة آمنة وألا يهدد الثروة الحيوانية ، وقال إنه يفضل أن تكون اللحوم المستوردة مجمدة بدون عظم وأن يتم استيراد المواشى الحية من الدول التى لا توجد بها أوبئة أو أمراض للماشية وتحت رقابة مشددة حتى لا تصل الامراض إلى الثروة الحيوانية فى مصر.
وتوقع المهندس أمين أباظة انخفاض أسعار الاسمدة فى مصر لان السعر العالمى يتجه للانخفاض ، وأكد أنه لاتوجد مشكلة حاليا فى توزيع الاسمدة.
وقال إننا يجب أن نقلل من المساحة المزروعة بالارز لان إنتاجنا أكثر من اللازم ومواردنا المائية لا تستطيع تحمل ازدياد هذه المساحة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقال أباظة - فى اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى الاربعاء - إن هذه التطورات أدت إلى انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية بشكل غير مسبوق بعد فترة ارتفعت فيها الاسعار بصورة لم تحدث منذ أربعين عاما ، مشيرا الى أن هذا الانخفاض سيكون له أثر على استيراد مصر من القمح والحبوب وستقل فاتورة الاستيراد بصورة كبيرة مما يقلل قيمة الدعم الموجه لصناعة الخبز والاعلاف .
وأوضح أن العام الماضى شهد ارتفاعا فى أسعار الحبوب ، هو الاكبر فى التاريخ ، حيث ارتفع طن القمح إلى 500 دولار أمريكى للطن والذرة إلى 350 دولارا وكنا نتخوف من أزمة غذاء عالمية ، ولكن جاءت هذه التطورات وانخفضت هذة الاسعار فأصبح سعر طن القمح 200 دولار، مشيرا إلى أنه لم يحدث تذبذب فى أسعار الحاصلات الزراعية فى فترة زمنية محدودة جدا ، وهذا التذبذب لايعطى فرصة لتبنى استراتيجية ثابتة.
وأضاف أن أسعار الاعلاف انخفضت من 3000 جنيه إلى 1300 جنيه ، وهذا سيعود بالايجاب على صناعة اللحوم والدواجن.
وحول زراعة القطن ، قال وزير الزراعة إنه منذ شهر لم يكن هناك مشكلة فى تسويق القطن ، على الرغم من أننا قمنا بزراعة أقل مساحة فى تاريخ مصر منذ القرن التاسع عشر ، وكنا نتوقع 2ر2 مليون قنطار قطن وأننا لن نجد مشكلة فى تسويقها ، فجاءت الازمة المالية لتحدث مشكلة فى تسويقه لان المصانع ستجد أزمة فى تمويل المشتريات، كما أن التصدير لن يكون بالمعدلات السابقة مما سيوجد مشكلة سعرية ، ولكنه توقع ألا يقل السعر عن العام الماضى.
وحذر المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى من أن الصادرات المصرية ستتأثر سلبا ، وهى تتمثل فى تصدير المنتجات الزراعية الطازجة إلى الخارج ، وكان السوق الخارجى يرتفع بنحو 25% سنويا.
وأشار إلى أن الصادرات الموجهة كانت لأوروبا والولايات المتحدة والدول العربية والاسيوية بالاساس ثم أفريقيا ، وأنه بعد هذه الازمة لابد وأن نركز على تصدير هذه المنتجات للدول العربية والافريقية أولا لان الدول الاوروبية لن تستورد مثلما كان الامر عليه.
وبالنسبة لخطة وزارة الزراعة لتجاوز سلبيات الازمة على هذا القطاع ، أكد الوزير أهمية تعظيم التصنيع الزراعى لان ذلك يستوعب عمالة جديدة ويخفض نسبة الفقر فى التداول، مشيرا إلى أن مصر الدولة الخامسة عالميا فى زراعة الطماطم ، حيث تنتج خمسة ملايين طن سنويا تقوم بتصنيع 3% منها فقط ويتداول الباقى بالطريقة الطازجة ويحدث فقد يقدر بنحو 40%، وأنه لو تم الاهتمام بالتصنيع سنقلل الفاقد الى أقل من 5% ونستطيع فتح شرايين جديدة للاقتصاد متمثلة فى النقل والتعليب والتخزين ما يخفض البطالة.
وأضاف أننا يجب أن نطور من طريقة استخدام المياه فى الرى فلا يعقل أن تستمر الطرق التقليدية التى تأخذ كميات كبيرة من المياه تضر الارض ، ولابد من التكنولويجا الحديثة فى ادارة المياه لتحسين انتاجية الفدان والحفاظ على الارض الزراعية واستخدام المتوفر فى استصلاح المزيد من الاراضى الزراعية.
وأكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ضرورة تطوير التعاونيات لزيادة إنتاجية الارض القديمة التى تمثل 65% من إجمالى الاراضى الزراعية، مشيرا الى أن معدلات هذه الاراضى تفتتت ملكيتها بمرور الزمن، وأننا لن نستطيع الحصول على إنتاجية زراعية عالية منها إذا لم نطور التعاونيات.
وتحدث وزير الزراعة عن الانتاج الحيوانى وتوفير اللحوم ، فقال إن شركة الراجحى تنشىء الان مزرعة دواجن سيكون إنتاجها فى الاسواق خلال عشرة أشهر بواقع نصف مليون دجاجة وهو ما يمثل 25% من الانتاج، بالاضافة إلى إنشاء مجزر لذبح الدجاج بطريقة نظيفة ، وكذلك تداولها بطريقة آمنه وسليمة.
وأضاف أن شركات عربية سوف تستثمر فى مجال تربية المواشى لإنتاج الالبان وهو ما يؤدى الى خلق صناعات جديدة فى هذا المجال ، مشيرا إلى أن التوسع فى هذا المجال سيؤدى إلى زيادة عدد رؤوس الماشية.
ورحب الوزير باستيراد اللحوم الحمراء، إلا أنه أكد ضرورة أن يتم ذلك بطريقة آمنة وألا يهدد الثروة الحيوانية ، وقال إنه يفضل أن تكون اللحوم المستوردة مجمدة بدون عظم وأن يتم استيراد المواشى الحية من الدول التى لا توجد بها أوبئة أو أمراض للماشية وتحت رقابة مشددة حتى لا تصل الامراض إلى الثروة الحيوانية فى مصر.
وتوقع المهندس أمين أباظة انخفاض أسعار الاسمدة فى مصر لان السعر العالمى يتجه للانخفاض ، وأكد أنه لاتوجد مشكلة حاليا فى توزيع الاسمدة.
وقال إننا يجب أن نقلل من المساحة المزروعة بالارز لان إنتاجنا أكثر من اللازم ومواردنا المائية لا تستطيع تحمل ازدياد هذه المساحة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.