أحمد الحجازي
19-07-2008, 06:46 PM
البرلمان اليمني يصادق على قرض سعودي بقيمة 112 مليون ريال
--------------------------------------------------------------------------------
صنعاء (سبق) :
أبدى عدد من النواب في اليمن اعتراضهم على قرض سعودي للحكومة اليمنية, فيما صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس على اتفاقية القرض, المخصصة لمشروع مستشفى الحديدة المركزي بتموين من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (112،500،00) ريال سعودي أي ما يعادل (30)مليون دولار امريكى " . وذكرت صحيفة "يمن نيوز" الالكترونية ان عضو لجنة الصحة العامة عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح عبر عن رفضه للقرض ، مبررا ذلك الاعتراض بأنة ياتى ضمن سياسية القروض التي تتبعها الحكومة بالمخالفة لنصوص الدستور التي تقول أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات وهى إذا أن الشريعة الإسلامية تحرم الاقتراض بفائدة كونه بابا من أبواب الربا حد قوله .
وأشار القصوص إلى أن رفضه لسياسة القروض بوصفها سياسة أثبتت فشلها من خلال عدد من المشاريع المتعثرة التي تم تمويلها بقروض سواء على مستوى الصحة والكهرباء و غيرها وقال القصوص " أن 50% من هذه الأغراض المخصصة لها في المكافآت والاستشارات والسيارات .
أما رئيس كتلة الإصلاح د/ عبد الرحمن بافضل فقد أشار إلى أن أرقام المبلغ الخاص بالقرض " فيها مغالطة كبيرة " مؤكداً أن الجداول التي تضمنت المبلغ تشير إلى نصف فقط ، معلنا عن تحفظه والقرض إلى أن يتم التوضيح عن مصير النصف الآخر من قيمته .
يذكر أن اللجنة المشتركة من لجنتي (الصحة ) والتنمية والنفط ) كانت قد أوصت بعدم استخدام حصيلة القرض وتنفيذ المشروع حسب المكونات المعتمدة وترشيد استخدام الأموال وتجنب اى غرامات أو فوائد إضافية وتنفيذ المشروع بجميع مكوناته ومراحله خلال الفترة الزمنية المحددة وطبقا للمواصفات والشروط الفنية المنصوص عليها في عقد التنفيذ كما أوصى التقرير برصد كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمكون المحلى البالغ 30 مليون دولار امريكى في اعتمادت الموازنة العامة للدولة، وشدد التقرير على ضرورة توفير الاعتمادت اللازمة للصيانة الشاملة للمشروع وبما يتفق مع الأسس الهندسية السليمة عند رصد الموازنة التشغيلية للمستشفى .
--------------------------------------------------------------------------------
صنعاء (سبق) :
أبدى عدد من النواب في اليمن اعتراضهم على قرض سعودي للحكومة اليمنية, فيما صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس على اتفاقية القرض, المخصصة لمشروع مستشفى الحديدة المركزي بتموين من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (112،500،00) ريال سعودي أي ما يعادل (30)مليون دولار امريكى " . وذكرت صحيفة "يمن نيوز" الالكترونية ان عضو لجنة الصحة العامة عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح عبر عن رفضه للقرض ، مبررا ذلك الاعتراض بأنة ياتى ضمن سياسية القروض التي تتبعها الحكومة بالمخالفة لنصوص الدستور التي تقول أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات وهى إذا أن الشريعة الإسلامية تحرم الاقتراض بفائدة كونه بابا من أبواب الربا حد قوله .
وأشار القصوص إلى أن رفضه لسياسة القروض بوصفها سياسة أثبتت فشلها من خلال عدد من المشاريع المتعثرة التي تم تمويلها بقروض سواء على مستوى الصحة والكهرباء و غيرها وقال القصوص " أن 50% من هذه الأغراض المخصصة لها في المكافآت والاستشارات والسيارات .
أما رئيس كتلة الإصلاح د/ عبد الرحمن بافضل فقد أشار إلى أن أرقام المبلغ الخاص بالقرض " فيها مغالطة كبيرة " مؤكداً أن الجداول التي تضمنت المبلغ تشير إلى نصف فقط ، معلنا عن تحفظه والقرض إلى أن يتم التوضيح عن مصير النصف الآخر من قيمته .
يذكر أن اللجنة المشتركة من لجنتي (الصحة ) والتنمية والنفط ) كانت قد أوصت بعدم استخدام حصيلة القرض وتنفيذ المشروع حسب المكونات المعتمدة وترشيد استخدام الأموال وتجنب اى غرامات أو فوائد إضافية وتنفيذ المشروع بجميع مكوناته ومراحله خلال الفترة الزمنية المحددة وطبقا للمواصفات والشروط الفنية المنصوص عليها في عقد التنفيذ كما أوصى التقرير برصد كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمكون المحلى البالغ 30 مليون دولار امريكى في اعتمادت الموازنة العامة للدولة، وشدد التقرير على ضرورة توفير الاعتمادت اللازمة للصيانة الشاملة للمشروع وبما يتفق مع الأسس الهندسية السليمة عند رصد الموازنة التشغيلية للمستشفى .