انسان هادف
28-06-2008, 12:16 PM
التربية تحذر من {المشاهد المزورة} لتعيين المعلمات بالقرى
حذرت وزارة التربية والتعليم من لجوء بعض المعلمات الى شراء “مشاهد” مزورة لاثبات الاقامة من اجل التعيين في القرى والهجر. وقال مصدر رفيع المستوى في الوزارة لـ «المدينة» ان هذه التصرفات في اثبات الاقامة بطرق غير مشروعة تثير قلق المسؤولين في الوزارة و لم تقتصر في السنوات الماضية على مشاهد من المعرفين او المراكز بل تجاوزتها الى بعض الادارات الحكومية التي تعطي مشاهد لبعض العاملين في تلك الجهات على اساس انهم يعملون في نطاق الوظيفة والامر خلاف ذلك. واضاف انه من المتوقع زيادة حوادث المعلمات في الفترات المقبلة اضافة الى الغياب المتكرر والاجازات المرضية بالرغم من الضوابط التي اتخذتها الوزارة، لافتا ان الوزارة ستقوم باجراء المقابلة الشخصية للخريجات و التأكد من توفر ضوابط إثبات الإقامة لدى المرشحات قبل إنهاء إجراءات ترشيحهن.
وكان عدد من المعلمات واولياء امورهن اتجهوا الى اختيار الرغبات للعمل كمعلمات في القرى والهجر بعد اكتشاف اكتمال مدارس المدن الرئيسية بالمعلمات بنسبة 100% وتبقى مجال في القرى والهجر البعيدة عن المدن الرئيسية ما دعا المعلمات واولياء الامور الى الحصول على مشاهد بالواسطات من بعض المراكز ومعرفي القرى والهجر والقبائل حيث يضطر هؤلاء الى اعطائهم المشاهد على امل الاقامة بعد ذلك في حال التعيين في القرى والهجر ما ينذر بالمزيد من الحوادث للمعلمات خلال السنوات القادمة خصوصا ان الـ 18 الف وظيفة الشاغرة والتي بداء التقديم لها مؤخرا أكثرها في القرى والهجر والتقديم مستمر عليها بعد ان تجاوز عدد المتقدمات 250 الف معلمة حتى الان مع استمرار
التقديم حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وقال رشيد المالكي احد مشائخ القبائل ان الاحراجات تتوالى هذه الايام من الكثير من الناس من اجل اثبات اقامتهم في المنطقة بالرغم انهم خلاف ذلك وقد يضطر البعض الى الرضوخ للواسطات على امل عودة البعض من المهاجرين الى المدن الى قراهم او ايجاد حركة من خلال اقامة آخرين في المناطق البعيدة والعمل على زيادة الحركة التجارية والاقتصادية.
يذكر أنه سيتم إثبات إقامة المواطنات المتقدمات للمفاضلة على مستوى مراكز التقديم المعلنة حسب الضوابط المحددة من وزارات (الداخلية، التربية والتعليم -تعليم البنات-، الخدمة المدنية) وهي:
1/ إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواءً بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية فيتم إثبات إقامة ولي الأمر لجميع ما ذكر أعلاه من جهة العمل.
2/ إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل خارج نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواء ً في جهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية فتثبت إقامة المتقدمة بإحدى الوسائل التالية:
* أن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية او أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام كامل (المقصود عام دراسي بالنسبة للخبرات التعليمية وعام كامل بالنسبة للخبرات غير التعليمية على أن تراعى ضوابط احتساب الخبرات في القطاع الخاص المنصوص عليها في دليل التصنيف) وتكون تلك الخبرة مكتسبة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها.
* أن يكون أي من أشقاء الخريجة المتقدمة (الأخوة والأخوات) أو أبناؤها يدرسون منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة في أي مرحلة من مراحل التعليم في نطاق المندوبية.
حذرت وزارة التربية والتعليم من لجوء بعض المعلمات الى شراء “مشاهد” مزورة لاثبات الاقامة من اجل التعيين في القرى والهجر. وقال مصدر رفيع المستوى في الوزارة لـ «المدينة» ان هذه التصرفات في اثبات الاقامة بطرق غير مشروعة تثير قلق المسؤولين في الوزارة و لم تقتصر في السنوات الماضية على مشاهد من المعرفين او المراكز بل تجاوزتها الى بعض الادارات الحكومية التي تعطي مشاهد لبعض العاملين في تلك الجهات على اساس انهم يعملون في نطاق الوظيفة والامر خلاف ذلك. واضاف انه من المتوقع زيادة حوادث المعلمات في الفترات المقبلة اضافة الى الغياب المتكرر والاجازات المرضية بالرغم من الضوابط التي اتخذتها الوزارة، لافتا ان الوزارة ستقوم باجراء المقابلة الشخصية للخريجات و التأكد من توفر ضوابط إثبات الإقامة لدى المرشحات قبل إنهاء إجراءات ترشيحهن.
وكان عدد من المعلمات واولياء امورهن اتجهوا الى اختيار الرغبات للعمل كمعلمات في القرى والهجر بعد اكتشاف اكتمال مدارس المدن الرئيسية بالمعلمات بنسبة 100% وتبقى مجال في القرى والهجر البعيدة عن المدن الرئيسية ما دعا المعلمات واولياء الامور الى الحصول على مشاهد بالواسطات من بعض المراكز ومعرفي القرى والهجر والقبائل حيث يضطر هؤلاء الى اعطائهم المشاهد على امل الاقامة بعد ذلك في حال التعيين في القرى والهجر ما ينذر بالمزيد من الحوادث للمعلمات خلال السنوات القادمة خصوصا ان الـ 18 الف وظيفة الشاغرة والتي بداء التقديم لها مؤخرا أكثرها في القرى والهجر والتقديم مستمر عليها بعد ان تجاوز عدد المتقدمات 250 الف معلمة حتى الان مع استمرار
التقديم حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وقال رشيد المالكي احد مشائخ القبائل ان الاحراجات تتوالى هذه الايام من الكثير من الناس من اجل اثبات اقامتهم في المنطقة بالرغم انهم خلاف ذلك وقد يضطر البعض الى الرضوخ للواسطات على امل عودة البعض من المهاجرين الى المدن الى قراهم او ايجاد حركة من خلال اقامة آخرين في المناطق البعيدة والعمل على زيادة الحركة التجارية والاقتصادية.
يذكر أنه سيتم إثبات إقامة المواطنات المتقدمات للمفاضلة على مستوى مراكز التقديم المعلنة حسب الضوابط المحددة من وزارات (الداخلية، التربية والتعليم -تعليم البنات-، الخدمة المدنية) وهي:
1/ إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواءً بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية فيتم إثبات إقامة ولي الأمر لجميع ما ذكر أعلاه من جهة العمل.
2/ إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل خارج نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواء ً في جهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية فتثبت إقامة المتقدمة بإحدى الوسائل التالية:
* أن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية او أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام كامل (المقصود عام دراسي بالنسبة للخبرات التعليمية وعام كامل بالنسبة للخبرات غير التعليمية على أن تراعى ضوابط احتساب الخبرات في القطاع الخاص المنصوص عليها في دليل التصنيف) وتكون تلك الخبرة مكتسبة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها.
* أن يكون أي من أشقاء الخريجة المتقدمة (الأخوة والأخوات) أو أبناؤها يدرسون منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة في أي مرحلة من مراحل التعليم في نطاق المندوبية.