ناجي قروان
05-06-2008, 03:53 AM
بحث متقدم
مظالم المدينة يرفض دعوى المغربي ضد بلدية ينبع
ينبع: أحمد العمري
رفض فرع ديوان المظالم بمنطقة المدينة المنورة قبول الدعوى المقدمة من المواطن حبيب المغربي ضد بلدية ينبع لرفعها قبل أوانها. وعلل الديوان الحكم بأن البناء لا يزال تحت يد المدعي، ولم تجر أي خصومات بينه وبين صاحب الأرض الأصلية التي أقام عليها منزله. وكان فرع ديوان المظالم بالمدينة المنورة قد أصدر أول من أمس الحكم في القضية المرفوعة من المدعي ضد بلدية ينبع متهما إياها بإعطائه أرضا غير أرضه الحقيقية والتسبب في خسائر له بلغت 500 ألف ريال، مطالبا في الوقت نفسه بالتعويض. وتضمن حكم الديوان، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام بلدية ينبع بتعويضه عن قيمة البناء الذي أقامه في أرض جاره، وتكون الدعوى حينئذ من اختصاص المحاكم الإدارية وفقا للمادة /13ج من نظام ديوان المظالم، ومن اختصاص الدائرة نوعيا ومكانيا.
وقال الحكم "لما كان المدعي يستند في طلبه التعويض إلى خطأ المدعى عليها بتسليمه أرض جاره وتسببها في إقامته بناءه عليها، وحيث إن المدعي قرر أن ذلك البناء لا يزال تحت يده، ولم تجر بينه وبين جاره خصومة أو منازعة، فإن مطالبته بالتعويض عن ذلك البناء، وهو لا يزال تحت يده تعد سابقة لأوانها مما يغني عن البحث في مدى ثبوت مسؤولية المدعى عليها عن ذلك من عدمه". وقد اعترض المواطن المغربي على الحكم، وقدم خطاب اعتراض إلى ديوان المظالم بالمدينة المنورة لإحالته إلى هيئة التميز.
يذكر أن قضية المواطن حبيب المغربي بدأت منذ تقدم إلى بلدية ينبع، طالباً تصريح بناء على قطعة الأرض التي امتلكها بمخطط الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بينبع، وبعد أن حصل على التصريح بدأ في أعمال البناء وفق شهادة رخصة البناء وشهادة فسح بدء العمل، ليكتشف بعد عامين أنه بنى في أرض جاره، ودخل في إشكاليات مع صاحب الأرض الحقيقي، الذي طالبه بدفع 300 ألف ريال قيمة الأرض أو هدم ما شيده.
مظالم المدينة يرفض دعوى المغربي ضد بلدية ينبع
ينبع: أحمد العمري
رفض فرع ديوان المظالم بمنطقة المدينة المنورة قبول الدعوى المقدمة من المواطن حبيب المغربي ضد بلدية ينبع لرفعها قبل أوانها. وعلل الديوان الحكم بأن البناء لا يزال تحت يد المدعي، ولم تجر أي خصومات بينه وبين صاحب الأرض الأصلية التي أقام عليها منزله. وكان فرع ديوان المظالم بالمدينة المنورة قد أصدر أول من أمس الحكم في القضية المرفوعة من المدعي ضد بلدية ينبع متهما إياها بإعطائه أرضا غير أرضه الحقيقية والتسبب في خسائر له بلغت 500 ألف ريال، مطالبا في الوقت نفسه بالتعويض. وتضمن حكم الديوان، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام بلدية ينبع بتعويضه عن قيمة البناء الذي أقامه في أرض جاره، وتكون الدعوى حينئذ من اختصاص المحاكم الإدارية وفقا للمادة /13ج من نظام ديوان المظالم، ومن اختصاص الدائرة نوعيا ومكانيا.
وقال الحكم "لما كان المدعي يستند في طلبه التعويض إلى خطأ المدعى عليها بتسليمه أرض جاره وتسببها في إقامته بناءه عليها، وحيث إن المدعي قرر أن ذلك البناء لا يزال تحت يده، ولم تجر بينه وبين جاره خصومة أو منازعة، فإن مطالبته بالتعويض عن ذلك البناء، وهو لا يزال تحت يده تعد سابقة لأوانها مما يغني عن البحث في مدى ثبوت مسؤولية المدعى عليها عن ذلك من عدمه". وقد اعترض المواطن المغربي على الحكم، وقدم خطاب اعتراض إلى ديوان المظالم بالمدينة المنورة لإحالته إلى هيئة التميز.
يذكر أن قضية المواطن حبيب المغربي بدأت منذ تقدم إلى بلدية ينبع، طالباً تصريح بناء على قطعة الأرض التي امتلكها بمخطط الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بينبع، وبعد أن حصل على التصريح بدأ في أعمال البناء وفق شهادة رخصة البناء وشهادة فسح بدء العمل، ليكتشف بعد عامين أنه بنى في أرض جاره، ودخل في إشكاليات مع صاحب الأرض الحقيقي، الذي طالبه بدفع 300 ألف ريال قيمة الأرض أو هدم ما شيده.