أبو حنين
30-05-2008, 06:04 PM
استنفرت إدارة الأسواق بأمانة محافظة جدة وفرع وزارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة جهودهما بعد اكتشاف إغراق الأسواق بنحو نصف طن يوميا من أسماك فاسدة، تجري زراعتها في بحيرة الصرف الصحي بجدة.
وتم فرض رقابة مشددة على المطاعم ومحلات بيع الأسماك وتكثيف الجولات الميدانية باستخدام أجهزة حديثة للكشف عن نوعية الأسماك ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك عقب اكتشاف قيام عمالة مخالفة بتوزيع كميات كبيرة من الأسماك المستزرعة في بحيرة الصرف الصحي المعروفة ببحيرة المسك بجدة على المطاعم والمحلات، حيث دارت شكوك عدد من الصيادين حول كميات من الأسماك تباع حية عن طريق عمالة ادعت أنها من إنتاج مزارع سمكية.
وكان الصيادون قد اتفقوا على تكليف أحدهم بمتابعة هذه العمالة، ومعرفة مصدر الأسماك، وبعد أن عاش بين جموع الصيادين المخالفين، تبين له أنهم يجلبون هذه الأسماك من بحيرة الصرف الصحي شرقي جدة، ثم يقومون بتوزيعها يوميا على محلات بيع السمك في جدة بمعدل أكثر من نصف طن يوميا.
وعلى الفور، تم إبلاغ الجهات المعنية التي قررت مداهمة الموقع، وإلقاء القبض على العمالة التي تروج لهذه الأسماك الخطيرة.
وقال مدير إدارة الثروة السمكية بالمديرية العامة للزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس طلال أبو شوشة لـ"الوطن" إن الزراعة تنسق مع عدد من الجهات لمواجهة هؤلاء والقضاء على مصادر السمك الملوث لخطورته على صحة الإنسان.
وأشار إلى أن هذه المشكلة وقعت قبل فترة، وسيطرت أمانة جدة على الوضع إلا أن العمالة المخالفة عادت لمزاولة نشاطها مرة أخرى، مشددا على أن الأمر يتطلب تدخل الجهات الأمنية للقبض على هؤلاء المخالفين ومعاقبتهم، ووضع حلول للبحيرة التي تعتبر من أكبر البحيرات في جدة.
وأضاف أبوشوشة أن هناك توجها لزراعة أعشاب تقتل الأسماك وتمنع الصيد في البحيرة. كما أن هناك دراسة لرشها بمواد كيميائية لقتل جميع الأسماك التي تعيش فيها، ووضع حراسات مشددة على البحيرة، موضحا أن نوعية الأسماك التي تعيش في مياه المجاري أو البحيرة هي سمك البلطي والقرموط.
وذكر شوشة أن المعلومات التي وصلت إليهم تؤكد أن الكميات التي يتم بيعها يوميا من هذه الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تتجاوز 500 كيلو جرام.
من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي بجدة الدكتور طارق فدعق إن المجلس سوف يقوم بدراسة للتوصل إلى حلول لهذه المشكلة بالتنسيق مع الأمانة والجهات المعنية، مطالبا بمراقبة الموقع بكاميرات يمكن من خلالها اكتشاف كل من يحاول الصيد في البحيرة خاصة أن الأسماك فيها أصبحت بكميات كبيرة.
إلى ذلك، قال رئيس إدارة الأسواق بأمانة محافظة جدة محمود كنسارة، إن الإدارة لم تتلق معلومات في السابق عن هذه الأسماك، فيما كان العمل يجري من خلال البلديات الفرعية للتأكد من سلامة الأسماك، مستبعدا أن يتمكن مروجوها من البيع في سوق السمك المركزي.
وأضاف أنه سوف يتم تشديد الرقابة على محلات بيع الأسماك والمنتزهات واستخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن نوعية الأسماك وصلاحيتها مشددا على معاقبة أي محل يتم العثور فيه على مثل هذه الأسماك وتطبيق النظام بحقه.
ولفت إلى أن جدة مقبلة على فترة الصيف حيث تشهد محلات بيع الأسماك إقبالا من الزوار مما يتطلب من البلديات الفرعية والأمانة التشديد والتأكد من سلامة الأسماك، مؤكدا سهولة اكتشاف الأسماك التي يمكن أن تربى أو تعيش في مياه الصرف الصحي.
وتم فرض رقابة مشددة على المطاعم ومحلات بيع الأسماك وتكثيف الجولات الميدانية باستخدام أجهزة حديثة للكشف عن نوعية الأسماك ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك عقب اكتشاف قيام عمالة مخالفة بتوزيع كميات كبيرة من الأسماك المستزرعة في بحيرة الصرف الصحي المعروفة ببحيرة المسك بجدة على المطاعم والمحلات، حيث دارت شكوك عدد من الصيادين حول كميات من الأسماك تباع حية عن طريق عمالة ادعت أنها من إنتاج مزارع سمكية.
وكان الصيادون قد اتفقوا على تكليف أحدهم بمتابعة هذه العمالة، ومعرفة مصدر الأسماك، وبعد أن عاش بين جموع الصيادين المخالفين، تبين له أنهم يجلبون هذه الأسماك من بحيرة الصرف الصحي شرقي جدة، ثم يقومون بتوزيعها يوميا على محلات بيع السمك في جدة بمعدل أكثر من نصف طن يوميا.
وعلى الفور، تم إبلاغ الجهات المعنية التي قررت مداهمة الموقع، وإلقاء القبض على العمالة التي تروج لهذه الأسماك الخطيرة.
وقال مدير إدارة الثروة السمكية بالمديرية العامة للزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس طلال أبو شوشة لـ"الوطن" إن الزراعة تنسق مع عدد من الجهات لمواجهة هؤلاء والقضاء على مصادر السمك الملوث لخطورته على صحة الإنسان.
وأشار إلى أن هذه المشكلة وقعت قبل فترة، وسيطرت أمانة جدة على الوضع إلا أن العمالة المخالفة عادت لمزاولة نشاطها مرة أخرى، مشددا على أن الأمر يتطلب تدخل الجهات الأمنية للقبض على هؤلاء المخالفين ومعاقبتهم، ووضع حلول للبحيرة التي تعتبر من أكبر البحيرات في جدة.
وأضاف أبوشوشة أن هناك توجها لزراعة أعشاب تقتل الأسماك وتمنع الصيد في البحيرة. كما أن هناك دراسة لرشها بمواد كيميائية لقتل جميع الأسماك التي تعيش فيها، ووضع حراسات مشددة على البحيرة، موضحا أن نوعية الأسماك التي تعيش في مياه المجاري أو البحيرة هي سمك البلطي والقرموط.
وذكر شوشة أن المعلومات التي وصلت إليهم تؤكد أن الكميات التي يتم بيعها يوميا من هذه الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تتجاوز 500 كيلو جرام.
من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي بجدة الدكتور طارق فدعق إن المجلس سوف يقوم بدراسة للتوصل إلى حلول لهذه المشكلة بالتنسيق مع الأمانة والجهات المعنية، مطالبا بمراقبة الموقع بكاميرات يمكن من خلالها اكتشاف كل من يحاول الصيد في البحيرة خاصة أن الأسماك فيها أصبحت بكميات كبيرة.
إلى ذلك، قال رئيس إدارة الأسواق بأمانة محافظة جدة محمود كنسارة، إن الإدارة لم تتلق معلومات في السابق عن هذه الأسماك، فيما كان العمل يجري من خلال البلديات الفرعية للتأكد من سلامة الأسماك، مستبعدا أن يتمكن مروجوها من البيع في سوق السمك المركزي.
وأضاف أنه سوف يتم تشديد الرقابة على محلات بيع الأسماك والمنتزهات واستخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن نوعية الأسماك وصلاحيتها مشددا على معاقبة أي محل يتم العثور فيه على مثل هذه الأسماك وتطبيق النظام بحقه.
ولفت إلى أن جدة مقبلة على فترة الصيف حيث تشهد محلات بيع الأسماك إقبالا من الزوار مما يتطلب من البلديات الفرعية والأمانة التشديد والتأكد من سلامة الأسماك، مؤكدا سهولة اكتشاف الأسماك التي يمكن أن تربى أو تعيش في مياه الصرف الصحي.