الفهلوي
17-05-2008, 01:31 PM
ألغت وزارة التربية والتعليم ودون سابق إنذار فترة العدول الثانية للمعلمات والمحددة بأسبوعين.
وأكد مصدر مسؤول في وكالة الشؤون المدرسية للبنات بالوزارة أن الإلغاء جاء لضبط حالات تكدس المعلمات في بعض المناطق على حساب عجز في مناطق أخرى، موضحا أنه بات من المهم إيلاء جوهر العملية التعليمية الأولوية في إجراءات الوزارة.
وقال المصدر إنه بعد إلغاء التعاقد على بند محو الأمية وهو البند الذي كان يسمح للوزارة بسد عجز المناطق التي تعاني نقصا في عدد المعلمات، وعقب اقتصار موافقة وزارة الخدمة المدنية على نصف عدد الوظائف التي طلبتها "التربية" للعام المقبل، باتت الوزارة تواجه تحديا حقيقيا يتمثل بإلغاء بند محو الأمية مع عجز في عدد المعلمات يقدر بنحو 15 ألف وظيفة.
وأضاف المصدر: في حركة العدول الأولى، تجاوبت الوزارة مع 600 طلب عدول تقديرا لظروف المعلمات، وهؤلاء تم تعويض مواقعهن الأساسية عقب نقلهن، وعدولهن عن النقل يعني أي أن ما يزيد على 600 معلمة سيعملن في مواقع تم شغلها، مما يشكل ترهلا وظيفيا وهدرا للطاقات التعليمية.
وقال: لا يزال الهدف الأساس من العملية التعليمية بالنسبة لتعليم البنات هو الطالبات، مع مراعاة مصالح المعلمات قدر الإمكان، ولو تم الإبقاء على فترة العدول الثانية والتي تشهد في العادة طلبات واسعة للعدول لتعرضت الوزارة إلى أزمة لن تساعد على مواجهة ظروفها المقبلة.
يذكر أن أنظمة الوزارة تنص على السماح للمعلمات بالتقدم بطلبات عدول طوال شهر يبدأ من تاريخ صدور الحركة، كما تتضمن فترة إضافية تعرف في الوسط التعليمي بـ"فترة العدول الثانية" وتمتد على مدى أسبوعين عقب نهاية الشهر ويسمح فيها بقبول طلبات العدول المتأخرة والتي "تدرس في إدارة التربية والتعليم من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض للنظر في المبررات المصاحبة لتأخر الطلب وفق الحالات التالية: الزواج، الطلاق، نقل عمل الزوج" حسب نص أحد بنود المادة 27 في ضوابط وتعليمات النقل الخارجي للمعلمات والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم هذا العام.
وأكد مصدر مسؤول في وكالة الشؤون المدرسية للبنات بالوزارة أن الإلغاء جاء لضبط حالات تكدس المعلمات في بعض المناطق على حساب عجز في مناطق أخرى، موضحا أنه بات من المهم إيلاء جوهر العملية التعليمية الأولوية في إجراءات الوزارة.
وقال المصدر إنه بعد إلغاء التعاقد على بند محو الأمية وهو البند الذي كان يسمح للوزارة بسد عجز المناطق التي تعاني نقصا في عدد المعلمات، وعقب اقتصار موافقة وزارة الخدمة المدنية على نصف عدد الوظائف التي طلبتها "التربية" للعام المقبل، باتت الوزارة تواجه تحديا حقيقيا يتمثل بإلغاء بند محو الأمية مع عجز في عدد المعلمات يقدر بنحو 15 ألف وظيفة.
وأضاف المصدر: في حركة العدول الأولى، تجاوبت الوزارة مع 600 طلب عدول تقديرا لظروف المعلمات، وهؤلاء تم تعويض مواقعهن الأساسية عقب نقلهن، وعدولهن عن النقل يعني أي أن ما يزيد على 600 معلمة سيعملن في مواقع تم شغلها، مما يشكل ترهلا وظيفيا وهدرا للطاقات التعليمية.
وقال: لا يزال الهدف الأساس من العملية التعليمية بالنسبة لتعليم البنات هو الطالبات، مع مراعاة مصالح المعلمات قدر الإمكان، ولو تم الإبقاء على فترة العدول الثانية والتي تشهد في العادة طلبات واسعة للعدول لتعرضت الوزارة إلى أزمة لن تساعد على مواجهة ظروفها المقبلة.
يذكر أن أنظمة الوزارة تنص على السماح للمعلمات بالتقدم بطلبات عدول طوال شهر يبدأ من تاريخ صدور الحركة، كما تتضمن فترة إضافية تعرف في الوسط التعليمي بـ"فترة العدول الثانية" وتمتد على مدى أسبوعين عقب نهاية الشهر ويسمح فيها بقبول طلبات العدول المتأخرة والتي "تدرس في إدارة التربية والتعليم من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض للنظر في المبررات المصاحبة لتأخر الطلب وفق الحالات التالية: الزواج، الطلاق، نقل عمل الزوج" حسب نص أحد بنود المادة 27 في ضوابط وتعليمات النقل الخارجي للمعلمات والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم هذا العام.