احمد2002
18-03-2008, 01:38 PM
يشارك فريق صحي وفني وأمني في مدينة الدمام، حالياً، في تحقيق موحّد يستهدف التأكد من صحة مقطع فيديو ظهر فيه أربعة عمّال، في بوفية وهم يلوّثون مقادير وجبات بوساخات من أنوفهم وأفواههم.
وأكد مدير العلاقات العامة بالأمانة حسين البلوشي أن الأمانة تلقّت بلاغاً عن المقطع أمس الاثنين، موضحاً أن الأمين وجّه وبصفة عاجلة للتحقق من صحة الموضوع. وقال البلوشي إن المهمة الحالية تتركز في مطابقة المكان الذي ظهر فيه المقطع بالموقع المشتبه به، إضافة إلى شخوص العاملين، والتأكد من عدم استخدام تقنية لفبركة المقطع لأغراض كيدية أو افتعالية. وأشار البلوشي إلى أن الأمانة تتعامل مع الأمر بجدية ودقّة من أجل الوصول إلى الحقيقة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حال ثبوتها على البوفيه الذي يقع ضمن اختصاص الأمانة.
وقال البلوشي إن مخالفة متعمّدة بهذه الطريقة قد تصل عقوبتها إلى الجمع بين السجن وإغلاق المحل والغرامة المالية، طبقاً للائحة الغرامات البلدية، موضحاً أن تحديد العقوبة يتوقف على تحديد مسؤولية العمّال وصاحب المحل عن المخالفة. وأضاف أنه في حالة ثبوت الواقعة فإن الأمانة لن تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات على أي منشأة تدخل ضمن اختصاصها، مشيراً إلى إمكانية إعطاء صلاحيات أوسع لفرق الرقابة الصحية وتوسيع دائرة الرقابة لتتم خارج الدوام الرسمي، والتركيز على المواقع الداخلية للمطاعم والبوفيهات ومحلات الأغذية.
وهذا رابط المقطع
http://www.youtube.com/watch?v=2NORYKjsYD0
وأكد مدير العلاقات العامة بالأمانة حسين البلوشي أن الأمانة تلقّت بلاغاً عن المقطع أمس الاثنين، موضحاً أن الأمين وجّه وبصفة عاجلة للتحقق من صحة الموضوع. وقال البلوشي إن المهمة الحالية تتركز في مطابقة المكان الذي ظهر فيه المقطع بالموقع المشتبه به، إضافة إلى شخوص العاملين، والتأكد من عدم استخدام تقنية لفبركة المقطع لأغراض كيدية أو افتعالية. وأشار البلوشي إلى أن الأمانة تتعامل مع الأمر بجدية ودقّة من أجل الوصول إلى الحقيقة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حال ثبوتها على البوفيه الذي يقع ضمن اختصاص الأمانة.
وقال البلوشي إن مخالفة متعمّدة بهذه الطريقة قد تصل عقوبتها إلى الجمع بين السجن وإغلاق المحل والغرامة المالية، طبقاً للائحة الغرامات البلدية، موضحاً أن تحديد العقوبة يتوقف على تحديد مسؤولية العمّال وصاحب المحل عن المخالفة. وأضاف أنه في حالة ثبوت الواقعة فإن الأمانة لن تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات على أي منشأة تدخل ضمن اختصاصها، مشيراً إلى إمكانية إعطاء صلاحيات أوسع لفرق الرقابة الصحية وتوسيع دائرة الرقابة لتتم خارج الدوام الرسمي، والتركيز على المواقع الداخلية للمطاعم والبوفيهات ومحلات الأغذية.
وهذا رابط المقطع
http://www.youtube.com/watch?v=2NORYKjsYD0