ابن البلد
04-01-2008, 02:52 PM
وزير التجارة يدعو مدراء شركات إنتاج الألبان إلى الاجتماع غداً
الرياض 25 ذو الحجة 1428هـ الموافق 4 يناير 2008م واس
دعا معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني عدداً من مدراء شركات إنتاج الألبان إلى الاجتماع في مكتبه بمقر الوزارة غداً السبت لبحث العودة بأسعار الحليب والألبان إلى أسعارها السابقة ، وذلك على ضوء ما نشرته بعض الصحف من عزم عدد من شركات إنتاج الألبان رفع أسعار منتجاتها من الحليب والألبان بنسبة / 20 بالمائة / وتطبيق ذلك فعلياً يوم أمس الخميس.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على مباشرة دورها الأساسي وفقاً لنظامها واختصاصاتها التي تنص على أن للوزارة تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على حالة تنظيم الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً فأول ، وعلى تطورات أسعار السلع بصفة عامة ، وكذلك ما يقضي به نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 25 / وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.
مما يذكر أن المادة الرابعة من المرسوم الملكي الخاص بنظام المنافسة تنص على ما يلي : // تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة ، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية ، وصريحة كانت أم ضمنية ، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن ، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت ، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة ، وبالأخص فيما يتعلق بالتحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض ، أو التثبيت ، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة // .
الرياض 25 ذو الحجة 1428هـ الموافق 4 يناير 2008م واس
دعا معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني عدداً من مدراء شركات إنتاج الألبان إلى الاجتماع في مكتبه بمقر الوزارة غداً السبت لبحث العودة بأسعار الحليب والألبان إلى أسعارها السابقة ، وذلك على ضوء ما نشرته بعض الصحف من عزم عدد من شركات إنتاج الألبان رفع أسعار منتجاتها من الحليب والألبان بنسبة / 20 بالمائة / وتطبيق ذلك فعلياً يوم أمس الخميس.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على مباشرة دورها الأساسي وفقاً لنظامها واختصاصاتها التي تنص على أن للوزارة تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على حالة تنظيم الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً فأول ، وعلى تطورات أسعار السلع بصفة عامة ، وكذلك ما يقضي به نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 25 / وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.
مما يذكر أن المادة الرابعة من المرسوم الملكي الخاص بنظام المنافسة تنص على ما يلي : // تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة ، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية ، وصريحة كانت أم ضمنية ، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن ، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت ، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة ، وبالأخص فيما يتعلق بالتحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض ، أو التثبيت ، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة // .