أبو سفيان
04-01-2008, 11:27 AM
ينبع - محمد حمدان الصواب:
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع الثلاثاء المقبل بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة والذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك الراعية له لقاء تعريفيا بقاعة رضوي بمبنى الغرفة الرئيسي بمحافظة ينبع وذلك بهدف التعريف بالبرنامج وكيفية الحصول على التمويل المطلوب والمناسب لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناشئة القائمة أو الجديدة بهدف تنميتها وتطويرها وتفعيل دورها لتوسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية وتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيتم خلال هذا اللقاء عرض تعريفي عن البرنامج وعرض الموقع الالكتروني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إضافة لمعرض تعريفي للبنوك الراعية لهذه الفعالية.
أوضح ذلك منصور بن محمود عبد الغفار رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع مقدما بهذه المناسبة الشكر والتقدير للقائمين على البرنامج لإتاحة الفرصة لغرفة ينبع لتنظيم هذا اللقاء التعريفي في اطار جهود الغرفة المتواصلة للتواصل مع رجال الإعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والخريجين خلال هذه المرحلة واطلاعهم على دور البرنامج وأهدافه وكيفية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها وتجارية في تمويل ودعم المنشآت المطابقة التي منحها البرنامج الانطلاق السليم نحو التطور والتنمية ووجه بهذه المناسبة الدعوة لكافة المعنيين وأصحاب المنشآت ورجال الأعمال لحضور فعاليات هذا اللقاء ليكون عونا لهم بعد الله في تفهم آليات البرنامج وأهدافه والراغبين في الاستفادة من خدماته بما يتوافق مع شروطه وضماناته وهو ما تهدف اليهغرفة ينبع من خلال تنظيمها لهذا اللقاء.
من جانب آخر أشار المهندس خالد بن سلمان السهلي أمين عام الغرفة والمشرف على مركز ينبع لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن هذا البرنامج سيعمل على دعم تلك المنشآت بفئتيها الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها عن طريق وضع الحلول المناسبة لعقبة التمويل باعتبارها المشكلة الكبرى التي تواجه هذه المنشآت ويجاد أوعية تمويلية تضمن استمراريتها وقدرتها على المنافسة وبما يهيئ بنية عمل مناسبة لها ويحكم مسارها ويصحح ما يقابلها من أخطاء متمنيا أن يحقق هذا اللقاء أهدافه المنشودة لخدمة رجال الأعمال بمحافظة ينبع وان يحظى باهتمامهم ورعايتهم من اجل الخروج بنتائج مثمرة وهادفة لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل مابين 80- 90% من اجمالى عدد المنشآت التجارية بالمملكة وتشكل القاعدة الأساسية لهيكل الاقتصاد الوطني.
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع الثلاثاء المقبل بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة والذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك الراعية له لقاء تعريفيا بقاعة رضوي بمبنى الغرفة الرئيسي بمحافظة ينبع وذلك بهدف التعريف بالبرنامج وكيفية الحصول على التمويل المطلوب والمناسب لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناشئة القائمة أو الجديدة بهدف تنميتها وتطويرها وتفعيل دورها لتوسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية وتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيتم خلال هذا اللقاء عرض تعريفي عن البرنامج وعرض الموقع الالكتروني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إضافة لمعرض تعريفي للبنوك الراعية لهذه الفعالية.
أوضح ذلك منصور بن محمود عبد الغفار رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع مقدما بهذه المناسبة الشكر والتقدير للقائمين على البرنامج لإتاحة الفرصة لغرفة ينبع لتنظيم هذا اللقاء التعريفي في اطار جهود الغرفة المتواصلة للتواصل مع رجال الإعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والخريجين خلال هذه المرحلة واطلاعهم على دور البرنامج وأهدافه وكيفية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها وتجارية في تمويل ودعم المنشآت المطابقة التي منحها البرنامج الانطلاق السليم نحو التطور والتنمية ووجه بهذه المناسبة الدعوة لكافة المعنيين وأصحاب المنشآت ورجال الأعمال لحضور فعاليات هذا اللقاء ليكون عونا لهم بعد الله في تفهم آليات البرنامج وأهدافه والراغبين في الاستفادة من خدماته بما يتوافق مع شروطه وضماناته وهو ما تهدف اليهغرفة ينبع من خلال تنظيمها لهذا اللقاء.
من جانب آخر أشار المهندس خالد بن سلمان السهلي أمين عام الغرفة والمشرف على مركز ينبع لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن هذا البرنامج سيعمل على دعم تلك المنشآت بفئتيها الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها عن طريق وضع الحلول المناسبة لعقبة التمويل باعتبارها المشكلة الكبرى التي تواجه هذه المنشآت ويجاد أوعية تمويلية تضمن استمراريتها وقدرتها على المنافسة وبما يهيئ بنية عمل مناسبة لها ويحكم مسارها ويصحح ما يقابلها من أخطاء متمنيا أن يحقق هذا اللقاء أهدافه المنشودة لخدمة رجال الأعمال بمحافظة ينبع وان يحظى باهتمامهم ورعايتهم من اجل الخروج بنتائج مثمرة وهادفة لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل مابين 80- 90% من اجمالى عدد المنشآت التجارية بالمملكة وتشكل القاعدة الأساسية لهيكل الاقتصاد الوطني.