وليد شبكشي
13-06-2007, 12:05 AM
الموقع ضمن الأراضي المنزوعة لتوسعة الميناء التجاري
ينبع:أحمد الأنصاري
تفجر جدل بين عدد من المهتمين بالحفاظ على الأماكن الأثرية وإدارة ميناء ينبع التجاري اثر صدور قرار بنزع بعض الأراضي لصالح الميناء التجاري في ينبع، والذي تضمن مبنى «الزيتية» الأثري.
وطفا الخلاف على سطح الأحداث متزامنا مع زيارة الدكتور خالد بوبشيت الرئيس العام للموانئ السعودية الجديد الذي اطلع أمس الاول على آخر التطورات في المشاريع القائمة في ميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بينبع.
وكشف عبد الله الزمعي مدير ميناء ينبع التجاري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تطوير الميناء فرض التوسع الأفقي، مفيدا أن المساحة الجديدة الجاري نزع ملكياتها واقعة بالمنطقة المحاذية لسور الميناء التجاري بينبع من الناحية الشمالية الشرقية، والواقعة بين سور الميناء وشارع الميناء العام.
من جانبه أكد عواد الصبيحي رئيس اللجنة التراثية بينبع أن اللجنة قامت بمخاطبة ادارة الميناء بشأن الحفاظ على هذا المعلم الأثري المهم، وتحويله الى متحف داخل الميناء، بدلا من إزالته، حيث يمثل قيمة تاريخية للمنطقة، ويعود تاريخ انتشائه الى ما يزيد على 150 عاما.
وقال الصبيحي ان ادارة الميناء وعدته بدراسة الفكرة والرد عليها في اقرب وقت. ويعود بالقول ان المنطقة المنزوعة الملكية من أقدم الأحياء في ينبع وهو حي المنجارة المطل على البحر، لكن اغلب سكانه انتقلوا الى الأحياء الجديدة وأصبح هذا المكان مهجورا أو يسكن فيه بعض العمالة الأجانب.
ويعتبر مبنى «الزيتية» مخزنا قديما مبنيا من الحجر الأبيض، وسقفه مبني بشكل مقوس، كان يستخدم كمستودع للاشراف إبان حكمهم في المنطقة، ومن ثم للحكومة السعودية، ويستخدم لحفظ الزيت والبنزين وذلك بغرض تزويد سيارات البريد والسيارات التابعة لها وكان يخزن فيه الكيروسين الذي يستخدم لأغراض كثيرة في ذلك الوقت وقد تساقطت أجزاء كبيرة من المخزن بسبب الاهمال.
وذكر الزمعي ان اضافة المساحات للميناء تتم لغرض إنشاء عدد من المرافق والمنشآت، والتي ستخدم النواحي التشغيلية لتقديم أفضل الخدمات للمستوردين والمصدرين، مبينا أن أصحاب العقارات راجعوا الإدارة مصطحبين معهم أصول صكوك الملكية وذلك تمهيدا لبدء الإجراءات اللازمة لنزع ملكيتها وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وكشف الزمعي أن المبلغ المخصص للتعويضات يتجاوز 10 ملايين ريال وأن الإجراءات ما زالت مستمرة، موضحا أن «ثلثا الأراضي غير مملوكة لأحد وهذا سيسهل علينا كثيرا».
وكان الرئيس العام للموانئ السعودية اجتمع مع رؤساء الأقسام ومدير ميناء ينبع التجاري لمناقشة سير العمل هناك، وجال ميدانيا داخل ميناء ينبع التجاري وتفقد المشاريع التطويرية فيه. وأوضح الزمعي أن جملة المشاريع التطويرية التي ستجرى في الميناء تبلغ قيمتها 94 مليون ريال، والتي تتضمن إنشاء برج مراقبة بحري بارتفاع 75 مترا بمبلغ 17 مليون ريال، وصالة جديدة للركاب. كما تتضمن المشاريع وفقا للزمعي توسعة المرافق والساحات القريبة منها بقيمة 15 مليونا، بالإضافة إلى المشروع الأكبر في المشاريع التطويرية الذي يتمثل في تعميق المجرى البحري الملاحي وحوض دوران السفن والأرصفة ورصد له مبلغ 50 مليون ريال، إلى جانب إنشاء مبنى إداري جديد للميناء بقيمة 10 ملايين ريال وجار العمل في بعض تلك المشاريع الآن.
ينبع:أحمد الأنصاري
تفجر جدل بين عدد من المهتمين بالحفاظ على الأماكن الأثرية وإدارة ميناء ينبع التجاري اثر صدور قرار بنزع بعض الأراضي لصالح الميناء التجاري في ينبع، والذي تضمن مبنى «الزيتية» الأثري.
وطفا الخلاف على سطح الأحداث متزامنا مع زيارة الدكتور خالد بوبشيت الرئيس العام للموانئ السعودية الجديد الذي اطلع أمس الاول على آخر التطورات في المشاريع القائمة في ميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بينبع.
وكشف عبد الله الزمعي مدير ميناء ينبع التجاري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تطوير الميناء فرض التوسع الأفقي، مفيدا أن المساحة الجديدة الجاري نزع ملكياتها واقعة بالمنطقة المحاذية لسور الميناء التجاري بينبع من الناحية الشمالية الشرقية، والواقعة بين سور الميناء وشارع الميناء العام.
من جانبه أكد عواد الصبيحي رئيس اللجنة التراثية بينبع أن اللجنة قامت بمخاطبة ادارة الميناء بشأن الحفاظ على هذا المعلم الأثري المهم، وتحويله الى متحف داخل الميناء، بدلا من إزالته، حيث يمثل قيمة تاريخية للمنطقة، ويعود تاريخ انتشائه الى ما يزيد على 150 عاما.
وقال الصبيحي ان ادارة الميناء وعدته بدراسة الفكرة والرد عليها في اقرب وقت. ويعود بالقول ان المنطقة المنزوعة الملكية من أقدم الأحياء في ينبع وهو حي المنجارة المطل على البحر، لكن اغلب سكانه انتقلوا الى الأحياء الجديدة وأصبح هذا المكان مهجورا أو يسكن فيه بعض العمالة الأجانب.
ويعتبر مبنى «الزيتية» مخزنا قديما مبنيا من الحجر الأبيض، وسقفه مبني بشكل مقوس، كان يستخدم كمستودع للاشراف إبان حكمهم في المنطقة، ومن ثم للحكومة السعودية، ويستخدم لحفظ الزيت والبنزين وذلك بغرض تزويد سيارات البريد والسيارات التابعة لها وكان يخزن فيه الكيروسين الذي يستخدم لأغراض كثيرة في ذلك الوقت وقد تساقطت أجزاء كبيرة من المخزن بسبب الاهمال.
وذكر الزمعي ان اضافة المساحات للميناء تتم لغرض إنشاء عدد من المرافق والمنشآت، والتي ستخدم النواحي التشغيلية لتقديم أفضل الخدمات للمستوردين والمصدرين، مبينا أن أصحاب العقارات راجعوا الإدارة مصطحبين معهم أصول صكوك الملكية وذلك تمهيدا لبدء الإجراءات اللازمة لنزع ملكيتها وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وكشف الزمعي أن المبلغ المخصص للتعويضات يتجاوز 10 ملايين ريال وأن الإجراءات ما زالت مستمرة، موضحا أن «ثلثا الأراضي غير مملوكة لأحد وهذا سيسهل علينا كثيرا».
وكان الرئيس العام للموانئ السعودية اجتمع مع رؤساء الأقسام ومدير ميناء ينبع التجاري لمناقشة سير العمل هناك، وجال ميدانيا داخل ميناء ينبع التجاري وتفقد المشاريع التطويرية فيه. وأوضح الزمعي أن جملة المشاريع التطويرية التي ستجرى في الميناء تبلغ قيمتها 94 مليون ريال، والتي تتضمن إنشاء برج مراقبة بحري بارتفاع 75 مترا بمبلغ 17 مليون ريال، وصالة جديدة للركاب. كما تتضمن المشاريع وفقا للزمعي توسعة المرافق والساحات القريبة منها بقيمة 15 مليونا، بالإضافة إلى المشروع الأكبر في المشاريع التطويرية الذي يتمثل في تعميق المجرى البحري الملاحي وحوض دوران السفن والأرصفة ورصد له مبلغ 50 مليون ريال، إلى جانب إنشاء مبنى إداري جديد للميناء بقيمة 10 ملايين ريال وجار العمل في بعض تلك المشاريع الآن.