همس الحبيب
11-06-2007, 03:06 PM
الرياض: مشاري الشدوي
كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث عن إنشاء إدارة قانونية تتولى المرافعة عن الهيئة في ديوان المظالم، وشدد على منع رجال الحسبة من مصادرة وتفتيش الجوالات ما لم تكن جزءاً من الجريمة.
وامتنع عن الإفصاح عن ما تم من متابعة في قضية السيدة التي رفعت قضية ضد الهيئة في ديوان المظالم وقال" القضية أصدرت فيها إمارة الرياض بياناً".
جاء ذلك رداً على سؤال لـ"الوطن" حول الإجراءات التي ستتخذها الرئاسة في الجلسة التي رفعت ضدها من قبل السيدة.
وعن إرسال ديوان المظالم خطاباً للرئاسة لتبليغها بموعد الجلسة القادم قال الغيث" إذا أرسل الديوان خطاباَ حول الموضوع فمن الطبيعي التجاوب معهم ونجيبهم".
وكشف الغيث في لقاء مع الصحفيين عقب اجتماعه أمس مع مديري إدارات الرئاسة عن إنشاء إدارة قانونية برئاسة الهيئات تكون مرجعاً للرئاسة والفروع لما يشكل عليهم من تعليمات بالإضافة إلى أنها ستكون متحدثاً عن الرئاسة عند ديوان المظالم وما يرفع ضدها، مبيناً وجود إدارة للمتابعة في الرئاسة، وهي التي تهتم بمتابعة العمل الميداني لموظفيها وترصد الأخطاء التي تصدر منهم.
وقال الغيث إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز حكومي
وليست جمعية تعاونية أو خيرية وإن ما قيل عن أن معهد الخليج سيقوم برصد مخالفات رجال الهيئة التي يرتكبها أعضاء الهيئة فلا مانع ونحن نعمل في وضح النهار والجميع يعلم ما نقوم به ولا نعمل في الخفاء.
وأكد الغيث أن جمعية حقوق الإنسان طالبت بتعديل بعض بنود نظام الرئاسة ولكن ليس كل ما يطرح منها يقبل وينفذ ولكن الرئاسة تستقبل جميع الطلبات والمقترحات الموجهة لها.
وبين الرئيس العام للهيئة أن التحقيق في قضية مقتل مواطن غرب الرياض مازال جارياً وأن الموضوع متابع مع إمارة الرياض والرئاسة تنتظر انتهاء التحقيقات في ذلك، مشيراً إلى أن قضية تبوك لم تنته بعد ولا تزال رهن التحقيق.
وقال الغيث إن قرار وزارة الداخلية الذي نص على أن مسؤولية رجال الهيئة في الضبط فقط، ومن ثم تحال إلى الجهات المختصة جاء تأكيداً لتعاميم صدرت سابقاً من الهيئة، وأن رجال الهيئة ينتهي عملهم بعد القبض على الجناة وتحويل القضية بمحضر الضبط إلى الشرطة أو هيئة التحقيق والادعاء العام فقط.
ونفى الغيث فصل أربعة موظفين من مركز هيئة الرياض بقرار من مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، مشيراً إلى أن التحقيق مازال جارياً ولا صحة لذلك وأكد أنه لا يمكن أن تحاسب الهيئة أو تعاقب قبل الانتهاء من التحقيق.
وفي سؤال لـ"الوطن" عن تأكيد الهيئة عدم التعامل مع المتعاونين وأن رجال الهيئة يستعينون بهم خلال القبض أو المداهمات، قال الغيث" نحن ليس لدينا متعاونون ولا نقر بالتعامل معهم وإن حصل ذلك في بعض المراكز فإنه يكتفى بكتابة الشكوى ورفعها للمركز وعندها ينتهي دور المبلغ"، مؤكداً في الوقت ذاته عدم التعامل مع المتعاونين وأنه عمم ذلك على جميع المراكز والفروع.
وأوضح الغيث أن الهيئة لا تقر إيواء متعاونين يعملون معها وأن ما أثير حول قضية تبوك وأن الذي باشر عملية القبض، متعاون ليس صحيحاً وأن الذي باشر القضية وقتها موظف رسمي يعمل على بند الأجور ويعمل في مركز الهيئة بتبوك ويتقاضى راتباً رسمياً من الرئاسة، مبيناً أن التفريق بين المتعاون والرسمي أن موظفي الهيئة يحملون بطاقات على صدورهم في مكان بارز.
وعن بعض التجاوزات التي رصدها تقرير حقوق الإنسان ومنها مصادرة الجوالات باستخدام العنف للحصول على اعترافات، أكد الرئيس العام أنه لا يحق لرجال الهيئة مصادرة الجوالات، إلا إذا كان الجوال مستخدماً في الجريمة التي قبض عليها، لأن صاحب الجوال لديه خصوصية وسرية
فلا يجوز شرعاً ولا نظاماً تفتيش الجوال.
وقال الغيث "إن الهيئة بدأت في توظيف الجامعيين المؤهلين في الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى أن الرئاسة تؤهل الجامعيين للحصول على الماجستير والدكتوراه عن طريق المعهد العالي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وابتعاث البعض منهم إلى الخارج، لتحسين الصورة في المجتمع والتي أساء إليها الإعلاميون بتضخيم بعض المواضيع وإعطائها أكبر من حقها".
ونفى أن يكون بعض رجال الهيئة من أصحاب السوابق مؤكداً أن الهيئة لا يمكن أن توظف من لديه سوابق وحتى وإن أعلن توبته وأنه لا يتم توظيف أحد إلا بعد التأكد من خلوه من أية سابقة.
وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إبراهيم الغيث ترأس صباح أمس في مكتبه اجتماعاً مع مديري عموم الفروع ومديري عموم الرئاسة وذلك لمناقشة كل ما طرح مؤخراً في وسائل الإعلام عن الأخطاء التي ارتكبت في العمل الميداني، حسب الغيث الذي
أوضح أن الهدف من الاجتماع هو تنشيط العمل الميداني لا لتحجيمه وأن الاجتماع ليس طارئاً، وليس لتقليص العمل وإنما للرقي بالعمل في فروع المناطق.
من جهتها أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسم متحدث رسمي لها وهو مدير العلاقات العامة أحمد الجردان وأكدت أن المتحدثين في المناطق هم مديرو الفروع.
المصدر
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2446&id=9188
كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث عن إنشاء إدارة قانونية تتولى المرافعة عن الهيئة في ديوان المظالم، وشدد على منع رجال الحسبة من مصادرة وتفتيش الجوالات ما لم تكن جزءاً من الجريمة.
وامتنع عن الإفصاح عن ما تم من متابعة في قضية السيدة التي رفعت قضية ضد الهيئة في ديوان المظالم وقال" القضية أصدرت فيها إمارة الرياض بياناً".
جاء ذلك رداً على سؤال لـ"الوطن" حول الإجراءات التي ستتخذها الرئاسة في الجلسة التي رفعت ضدها من قبل السيدة.
وعن إرسال ديوان المظالم خطاباً للرئاسة لتبليغها بموعد الجلسة القادم قال الغيث" إذا أرسل الديوان خطاباَ حول الموضوع فمن الطبيعي التجاوب معهم ونجيبهم".
وكشف الغيث في لقاء مع الصحفيين عقب اجتماعه أمس مع مديري إدارات الرئاسة عن إنشاء إدارة قانونية برئاسة الهيئات تكون مرجعاً للرئاسة والفروع لما يشكل عليهم من تعليمات بالإضافة إلى أنها ستكون متحدثاً عن الرئاسة عند ديوان المظالم وما يرفع ضدها، مبيناً وجود إدارة للمتابعة في الرئاسة، وهي التي تهتم بمتابعة العمل الميداني لموظفيها وترصد الأخطاء التي تصدر منهم.
وقال الغيث إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز حكومي
وليست جمعية تعاونية أو خيرية وإن ما قيل عن أن معهد الخليج سيقوم برصد مخالفات رجال الهيئة التي يرتكبها أعضاء الهيئة فلا مانع ونحن نعمل في وضح النهار والجميع يعلم ما نقوم به ولا نعمل في الخفاء.
وأكد الغيث أن جمعية حقوق الإنسان طالبت بتعديل بعض بنود نظام الرئاسة ولكن ليس كل ما يطرح منها يقبل وينفذ ولكن الرئاسة تستقبل جميع الطلبات والمقترحات الموجهة لها.
وبين الرئيس العام للهيئة أن التحقيق في قضية مقتل مواطن غرب الرياض مازال جارياً وأن الموضوع متابع مع إمارة الرياض والرئاسة تنتظر انتهاء التحقيقات في ذلك، مشيراً إلى أن قضية تبوك لم تنته بعد ولا تزال رهن التحقيق.
وقال الغيث إن قرار وزارة الداخلية الذي نص على أن مسؤولية رجال الهيئة في الضبط فقط، ومن ثم تحال إلى الجهات المختصة جاء تأكيداً لتعاميم صدرت سابقاً من الهيئة، وأن رجال الهيئة ينتهي عملهم بعد القبض على الجناة وتحويل القضية بمحضر الضبط إلى الشرطة أو هيئة التحقيق والادعاء العام فقط.
ونفى الغيث فصل أربعة موظفين من مركز هيئة الرياض بقرار من مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، مشيراً إلى أن التحقيق مازال جارياً ولا صحة لذلك وأكد أنه لا يمكن أن تحاسب الهيئة أو تعاقب قبل الانتهاء من التحقيق.
وفي سؤال لـ"الوطن" عن تأكيد الهيئة عدم التعامل مع المتعاونين وأن رجال الهيئة يستعينون بهم خلال القبض أو المداهمات، قال الغيث" نحن ليس لدينا متعاونون ولا نقر بالتعامل معهم وإن حصل ذلك في بعض المراكز فإنه يكتفى بكتابة الشكوى ورفعها للمركز وعندها ينتهي دور المبلغ"، مؤكداً في الوقت ذاته عدم التعامل مع المتعاونين وأنه عمم ذلك على جميع المراكز والفروع.
وأوضح الغيث أن الهيئة لا تقر إيواء متعاونين يعملون معها وأن ما أثير حول قضية تبوك وأن الذي باشر عملية القبض، متعاون ليس صحيحاً وأن الذي باشر القضية وقتها موظف رسمي يعمل على بند الأجور ويعمل في مركز الهيئة بتبوك ويتقاضى راتباً رسمياً من الرئاسة، مبيناً أن التفريق بين المتعاون والرسمي أن موظفي الهيئة يحملون بطاقات على صدورهم في مكان بارز.
وعن بعض التجاوزات التي رصدها تقرير حقوق الإنسان ومنها مصادرة الجوالات باستخدام العنف للحصول على اعترافات، أكد الرئيس العام أنه لا يحق لرجال الهيئة مصادرة الجوالات، إلا إذا كان الجوال مستخدماً في الجريمة التي قبض عليها، لأن صاحب الجوال لديه خصوصية وسرية
فلا يجوز شرعاً ولا نظاماً تفتيش الجوال.
وقال الغيث "إن الهيئة بدأت في توظيف الجامعيين المؤهلين في الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى أن الرئاسة تؤهل الجامعيين للحصول على الماجستير والدكتوراه عن طريق المعهد العالي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وابتعاث البعض منهم إلى الخارج، لتحسين الصورة في المجتمع والتي أساء إليها الإعلاميون بتضخيم بعض المواضيع وإعطائها أكبر من حقها".
ونفى أن يكون بعض رجال الهيئة من أصحاب السوابق مؤكداً أن الهيئة لا يمكن أن توظف من لديه سوابق وحتى وإن أعلن توبته وأنه لا يتم توظيف أحد إلا بعد التأكد من خلوه من أية سابقة.
وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إبراهيم الغيث ترأس صباح أمس في مكتبه اجتماعاً مع مديري عموم الفروع ومديري عموم الرئاسة وذلك لمناقشة كل ما طرح مؤخراً في وسائل الإعلام عن الأخطاء التي ارتكبت في العمل الميداني، حسب الغيث الذي
أوضح أن الهدف من الاجتماع هو تنشيط العمل الميداني لا لتحجيمه وأن الاجتماع ليس طارئاً، وليس لتقليص العمل وإنما للرقي بالعمل في فروع المناطق.
من جهتها أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسم متحدث رسمي لها وهو مدير العلاقات العامة أحمد الجردان وأكدت أن المتحدثين في المناطق هم مديرو الفروع.
المصدر
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2446&id=9188