المعلم
03-04-2007, 09:48 AM
عبدالله بن علي العجيري
لقد لفت انتباهي - كما لفت انتباه الكثير من المواطنين - ما طالعتنا به الصحف المحلية وما سمعناه من قصص وأخبار تنذر بخطر وشر قادم وتتمثل تلك الأخبار والقصص في ما تمارسه بعض العمالة الوافدة - المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل بالمملكة - من جرائم تزوير الوثائق والمستندات الرسمية وفساد عقائدي وأخلاقي وتلاعب بصحة المواطن.
ماذا بقي وماذا ننتظر..، هل ننتظر حتى يقع الفأس في الرأس؟ ولا تنفع حينها آهات وندم، وما هو دور المواطن تجاه تلك الأحداث؟
إن الوطنية ليست حمل بطاقة أو جواز سفر فحسب أو كلمات يرددها المرء بل تعني قيام الفرد بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام والانتماء وحب الوطن والدفاع والذود عنه، والمواطن هو رجل الأمن الأول وبدونه لن تكتمل منظومة الأمن المنشود، لذا عليه أن لا يلقي كامل المسؤولية على الجهات المسؤولة فقط، بل على كل مواطن إبلاغ الجهات الرسمية عن أي ممارسة خاطئة أو مخالفة لأنظمة الدولة كل حسب استطاعته وعدم التستر والتعاون مع تلك العمالة المخالفة، وأن لا تأخذه العاطفة والشفقة مثل هذا مسكين هذا ضعيف.
وهذا البلد المبارك بلد الإنسانية والخير يتصف أهله بالشفقة والرحمة وعمل الخير وقد استغل ضعاف النفوس من العمالة الوافدة تلك الطيبة لممارسة أعمالهم المشينة، ثم إن المملكة العربية السعودية قد فتحت أبوابها للراغبين في العمل لديها من أجل بناء الوطن وتنمية اقتصاده وليس هدم الوطن عقائديا وأخلاقياً وفي المقابل ان تلك العمالة الوافدة أعطيت الفرصة لتحقيق الكسب المادي بالطرق المشروعة وتحذر الدولة كل من تسول له نفسه بمخالفة أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة وأن العقاب الرادع سيطبق بحقه.
وإذا رجعنا بالذاكرة إلى الوراء عقدين من الزمن - مثلاً - لوجدنا أن الأمور تختلف تماماً حيث لم تكن الجرائم والفساد بنفس الحجم والنوع على مثل ما هي عليه هذه الأيام، ماذا حصل؟ هل السبب هو ضعف الأنظمة المتعلقة بمعاقبة العمالة الوافدة؟ أو دناءة نفس بعض المواطنين بحيث ضربوا مصلحة بلدهم بعرض الحائط وغلبوا مصالحهم الخاصة على مصلحة وطنهم؟
ومن خلال ما طالعتنا به الصحف المحلية من قيام بعض العمالة الوافدة المخالفة من جرائم مختلفة تتمثل في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية، ممارسة أعمال السحر والشعوذة، تصنيع وبيع الخمور وتجهيز الأماكن لممارسة الأعمال المخلة بالآداب، تمرير المكالمات الهاتفية، استعمال الخادمات الهاربات في أعمال مخلة بالآداب، والفساد الأخلاقي، وبيع اللحوم والأطعمة الفاسدة وقد برزت عمالة وافدة من جنسيات معينة على قائمة المخالفين ونقول لقد آن الأوان لأخذ الحذر والحيطة من تلك العمالة وهي معروفة لدى المواطنين وأن يوصد الباب أمام تلك العاملة المخالفة درءا لشرها.
وإنه من المؤسف أن بعض الوافدين للمملكة لغرض الحج والعمرة قد استغلوا المناسبتين للتخلف والإقامة غير النظامية وزاد الأمر سوءا أن فئة قليلة من المواطنين قد ساهموا عن طريق مساعدة تلك العمالة الوافدة بتشغيلهم بالطرق غير النظامية والتستر عليهم ونقلهم من منطقة إلى منطقة أخرى دون وازع ديني أو حس وطني بل هدفهم المادة، كما لوحظ على بعض العمالة الوافدة سحب بعض التجار الصغار إلى المكاسب المادية السريعة غير المنضبطة مع الشرع، وقد ساهمت فئة قليلة من المواطنين في التعاقد مع بعض العمالة الوافدة المخالفة دون علم كفلائهم واستئجار الخادمات الهاربات وإيوائهن وتشغيلهن.
وختاماً، على المواطنين أن لا يستصغروا ويستسهلوا الأمر بل إن الأمر أكبر، وهذا أقل حق من حقوق وطني علي كمواطن ومن المواطنين الغيورين على وطنهم الذين أحبوا وطنهم وسعوا إلى شموخه والخوف من سوء العاقبة، والله نسأل أن يحفظ بلادنا من كل سوء.
لقد لفت انتباهي - كما لفت انتباه الكثير من المواطنين - ما طالعتنا به الصحف المحلية وما سمعناه من قصص وأخبار تنذر بخطر وشر قادم وتتمثل تلك الأخبار والقصص في ما تمارسه بعض العمالة الوافدة - المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل بالمملكة - من جرائم تزوير الوثائق والمستندات الرسمية وفساد عقائدي وأخلاقي وتلاعب بصحة المواطن.
ماذا بقي وماذا ننتظر..، هل ننتظر حتى يقع الفأس في الرأس؟ ولا تنفع حينها آهات وندم، وما هو دور المواطن تجاه تلك الأحداث؟
إن الوطنية ليست حمل بطاقة أو جواز سفر فحسب أو كلمات يرددها المرء بل تعني قيام الفرد بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام والانتماء وحب الوطن والدفاع والذود عنه، والمواطن هو رجل الأمن الأول وبدونه لن تكتمل منظومة الأمن المنشود، لذا عليه أن لا يلقي كامل المسؤولية على الجهات المسؤولة فقط، بل على كل مواطن إبلاغ الجهات الرسمية عن أي ممارسة خاطئة أو مخالفة لأنظمة الدولة كل حسب استطاعته وعدم التستر والتعاون مع تلك العمالة المخالفة، وأن لا تأخذه العاطفة والشفقة مثل هذا مسكين هذا ضعيف.
وهذا البلد المبارك بلد الإنسانية والخير يتصف أهله بالشفقة والرحمة وعمل الخير وقد استغل ضعاف النفوس من العمالة الوافدة تلك الطيبة لممارسة أعمالهم المشينة، ثم إن المملكة العربية السعودية قد فتحت أبوابها للراغبين في العمل لديها من أجل بناء الوطن وتنمية اقتصاده وليس هدم الوطن عقائديا وأخلاقياً وفي المقابل ان تلك العمالة الوافدة أعطيت الفرصة لتحقيق الكسب المادي بالطرق المشروعة وتحذر الدولة كل من تسول له نفسه بمخالفة أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة وأن العقاب الرادع سيطبق بحقه.
وإذا رجعنا بالذاكرة إلى الوراء عقدين من الزمن - مثلاً - لوجدنا أن الأمور تختلف تماماً حيث لم تكن الجرائم والفساد بنفس الحجم والنوع على مثل ما هي عليه هذه الأيام، ماذا حصل؟ هل السبب هو ضعف الأنظمة المتعلقة بمعاقبة العمالة الوافدة؟ أو دناءة نفس بعض المواطنين بحيث ضربوا مصلحة بلدهم بعرض الحائط وغلبوا مصالحهم الخاصة على مصلحة وطنهم؟
ومن خلال ما طالعتنا به الصحف المحلية من قيام بعض العمالة الوافدة المخالفة من جرائم مختلفة تتمثل في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية، ممارسة أعمال السحر والشعوذة، تصنيع وبيع الخمور وتجهيز الأماكن لممارسة الأعمال المخلة بالآداب، تمرير المكالمات الهاتفية، استعمال الخادمات الهاربات في أعمال مخلة بالآداب، والفساد الأخلاقي، وبيع اللحوم والأطعمة الفاسدة وقد برزت عمالة وافدة من جنسيات معينة على قائمة المخالفين ونقول لقد آن الأوان لأخذ الحذر والحيطة من تلك العمالة وهي معروفة لدى المواطنين وأن يوصد الباب أمام تلك العاملة المخالفة درءا لشرها.
وإنه من المؤسف أن بعض الوافدين للمملكة لغرض الحج والعمرة قد استغلوا المناسبتين للتخلف والإقامة غير النظامية وزاد الأمر سوءا أن فئة قليلة من المواطنين قد ساهموا عن طريق مساعدة تلك العمالة الوافدة بتشغيلهم بالطرق غير النظامية والتستر عليهم ونقلهم من منطقة إلى منطقة أخرى دون وازع ديني أو حس وطني بل هدفهم المادة، كما لوحظ على بعض العمالة الوافدة سحب بعض التجار الصغار إلى المكاسب المادية السريعة غير المنضبطة مع الشرع، وقد ساهمت فئة قليلة من المواطنين في التعاقد مع بعض العمالة الوافدة المخالفة دون علم كفلائهم واستئجار الخادمات الهاربات وإيوائهن وتشغيلهن.
وختاماً، على المواطنين أن لا يستصغروا ويستسهلوا الأمر بل إن الأمر أكبر، وهذا أقل حق من حقوق وطني علي كمواطن ومن المواطنين الغيورين على وطنهم الذين أحبوا وطنهم وسعوا إلى شموخه والخوف من سوء العاقبة، والله نسأل أن يحفظ بلادنا من كل سوء.