أبو سفيان
02-04-2007, 12:59 AM
http://www.asharqalawsat.com/2007/04/01/images/ksa-local.413144.jpg
جدة: ناهد أنديجاني
كشفت مصادر خاصة في مجلس الشورى السعودي أن بعض أعضاء المجلس يدرسون مقترحا للرفع بتوصية الى المقام السامي للمطالبة وإعادة النظر في إمكانية رفع الحد الادنى لرواتب المتقاعدين في القطاع الخاص والحكومي الى 3 آلاف ريال بدلا من 1500 ريال التي يتقاضونها حاليا.
وذكر الدكتور خليل البراهيم عضو مجلس الشورى، أن بعض أعضاء المجلس يدرسون مجموعة من الاقتراحات التي سترفع الى المقام السامي، منها تحديد الحد الادنى لراتب المتقاعد الى ثلاثة آلاف ريال لتتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الاسعار.
وقال في حديث لـ«الشرق الاوسط» إن الخطوة تستمد أهميتها من الجانب الانساني ولمكافأة المواطن المتقاعد الذي افنى عمره في خدمة الوطن.
واضاف «رفع راتب المتقاعد سيفيد حتى لا يعتبر المواطن أن يوم تقاعده هو نهاية عمره، فيصبح عالة على المجتمع، ويضطر الكثير منهم إلى التسول امام أبواب الجمعيات الخيرية وهذا لا يليق بهم».
وفي الوقت نفسه يعتزم مجلس الشورى المبادرة لتفعيل تغيير نظام التقاعد السعودي بشكل عام، في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يبلغ عدد المتقاعدين السعوديين من النساء والرجال في القطاع الحكومي ما يقارب 400 ألف متقاعد، بينما يصل ضعفه في القطاع الخاص.
فاعادة النظر في وضع المتقاعدين في السعودية مطلب جماعي يعبر عنه الدكتور البراهيم بقوله «ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تستثمر في أموالهم، دون أن يستفيدوا هم منها، هذا في مقابل الاستثمارات الضخمة للمؤسسة في البنوك بمئات المليارات، ومن المفروض ألا تكون لديها مشكلة في رفع الحد الأدنى لراتب المتقاعدين». وطالب عضو مجلس الشورى بتوفير التأمين الطبي لهذه الشريحة الكبيرة في المجتمع، ويقول «بالرغم من استقطاع جزء من راتبهم شهريا أثناء العمل لتوفر لهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمان ما بعد الخدمة، المتمثلة في 25 سنة أو عندما يصبح عمره 60 عاما وهو مبلغ بسيط جدا، هذا مع استغناء الجهة التي كان يعمل بها عنه تماما إلا انه لا يملك تأمينا صحيا وهو في أمس الحاجة إليه».
ويسعى الشورى السعودي إلى المطالبة بتغيير الأنظمة المتعلقة بالمرأة المتقاعدة عن عملها، ويؤكد البراهيم على ضرورة تخفيض عدد سنوات خدمتها من 25 سنة إلى 20 سنة، بسبب بنيتها الجسدية، وطبيعة وظيفتها كموظفة، وزوجة لها مسؤولياتها، ويبين الدكتور البراهيم «من الضروري السماح لها بتقاعد مبكر بعد 15 سنة أسوة بتجارب ناجحة في كثير من الدول، وأحيانا كثيرة لا تحصل المرأة المتقاعدة على راتبها التقاعدي بسبب عمل زوجها، وكثيرا لا يحصل الزوج على راتبه التقاعدي بسبب عمل أبنائه».
وحول وضع المتقاعدين في القطاع الحكومي يقول «في الأساس، هناك جهات قليلة جدا حكومية توفر التأمين الصحي لموظفيها أثناء العمل وبعد التقاعد مثل الجهات الأمنية، أما معظم الجهات الحكومية فلا توفر ذلك، وبالتالي لا توفر لهم المؤسسة العامة للتقاعد أي تأمين صحي، وهذا يحتاج أيضا لاعادة نظر» وطالب بمرونة أكثر في اشتراطات التقاعد المبكر.
جدة: ناهد أنديجاني
كشفت مصادر خاصة في مجلس الشورى السعودي أن بعض أعضاء المجلس يدرسون مقترحا للرفع بتوصية الى المقام السامي للمطالبة وإعادة النظر في إمكانية رفع الحد الادنى لرواتب المتقاعدين في القطاع الخاص والحكومي الى 3 آلاف ريال بدلا من 1500 ريال التي يتقاضونها حاليا.
وذكر الدكتور خليل البراهيم عضو مجلس الشورى، أن بعض أعضاء المجلس يدرسون مجموعة من الاقتراحات التي سترفع الى المقام السامي، منها تحديد الحد الادنى لراتب المتقاعد الى ثلاثة آلاف ريال لتتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الاسعار.
وقال في حديث لـ«الشرق الاوسط» إن الخطوة تستمد أهميتها من الجانب الانساني ولمكافأة المواطن المتقاعد الذي افنى عمره في خدمة الوطن.
واضاف «رفع راتب المتقاعد سيفيد حتى لا يعتبر المواطن أن يوم تقاعده هو نهاية عمره، فيصبح عالة على المجتمع، ويضطر الكثير منهم إلى التسول امام أبواب الجمعيات الخيرية وهذا لا يليق بهم».
وفي الوقت نفسه يعتزم مجلس الشورى المبادرة لتفعيل تغيير نظام التقاعد السعودي بشكل عام، في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يبلغ عدد المتقاعدين السعوديين من النساء والرجال في القطاع الحكومي ما يقارب 400 ألف متقاعد، بينما يصل ضعفه في القطاع الخاص.
فاعادة النظر في وضع المتقاعدين في السعودية مطلب جماعي يعبر عنه الدكتور البراهيم بقوله «ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تستثمر في أموالهم، دون أن يستفيدوا هم منها، هذا في مقابل الاستثمارات الضخمة للمؤسسة في البنوك بمئات المليارات، ومن المفروض ألا تكون لديها مشكلة في رفع الحد الأدنى لراتب المتقاعدين». وطالب عضو مجلس الشورى بتوفير التأمين الطبي لهذه الشريحة الكبيرة في المجتمع، ويقول «بالرغم من استقطاع جزء من راتبهم شهريا أثناء العمل لتوفر لهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمان ما بعد الخدمة، المتمثلة في 25 سنة أو عندما يصبح عمره 60 عاما وهو مبلغ بسيط جدا، هذا مع استغناء الجهة التي كان يعمل بها عنه تماما إلا انه لا يملك تأمينا صحيا وهو في أمس الحاجة إليه».
ويسعى الشورى السعودي إلى المطالبة بتغيير الأنظمة المتعلقة بالمرأة المتقاعدة عن عملها، ويؤكد البراهيم على ضرورة تخفيض عدد سنوات خدمتها من 25 سنة إلى 20 سنة، بسبب بنيتها الجسدية، وطبيعة وظيفتها كموظفة، وزوجة لها مسؤولياتها، ويبين الدكتور البراهيم «من الضروري السماح لها بتقاعد مبكر بعد 15 سنة أسوة بتجارب ناجحة في كثير من الدول، وأحيانا كثيرة لا تحصل المرأة المتقاعدة على راتبها التقاعدي بسبب عمل زوجها، وكثيرا لا يحصل الزوج على راتبه التقاعدي بسبب عمل أبنائه».
وحول وضع المتقاعدين في القطاع الحكومي يقول «في الأساس، هناك جهات قليلة جدا حكومية توفر التأمين الصحي لموظفيها أثناء العمل وبعد التقاعد مثل الجهات الأمنية، أما معظم الجهات الحكومية فلا توفر ذلك، وبالتالي لا توفر لهم المؤسسة العامة للتقاعد أي تأمين صحي، وهذا يحتاج أيضا لاعادة نظر» وطالب بمرونة أكثر في اشتراطات التقاعد المبكر.