المعلم
24-03-2007, 01:14 AM
* الرياض - ناصر السهلي:
حمَّل تقرير صدر عن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالمملكة ثلاث جهات حكومية مسؤولية حوادث السير التي تتعرض لها المعلمات في المناطق والمحافظات والقرى والهجر بالمملكة كل عام، وذلك بعدم تنفيذ وزارتي النقل والتربية والتعليم وأمن الطرق لتوصيات الدراسة التي قامت بها اللجنة الوطنية لسلامة المرور منذ عشر سنوات في جانب سلامة نقل المعلمات وما يلحق بها. وأظهرت توصيات تضمنها التقرير عدة طرق لمعالجة مشكلة الحوادث المتكررة سواء الإدارية المتعلقة بإقامة المعلمات، أو ما يتعلق بصلاحية المركبات وحلول أخرى تتعلق بقائد المركبة وكفاءته وتأهيله لكنها لم تنفذ من الجهات المعنية لأسباب مادية. كما تضمنت التوصيات جوانب أخرى؛ كإيجاد سكن في المدارس ويكون فيه جميع سبل الراحة للمعلمة أو إيجاد مساكن خاصة لهن ويوفر لهن حضانة وروضة لأطفالهن، وتوزيع الحصص على أقل مدة والاستقرار والإقامة المريحة في المناطق البعيدة بحيث إنه كلما قل عدد الرحلات اليومية قل عدد الحوادث كما عمل في المجمعات الطبية بالمدن العسكرية.
يذكر أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تعكف حالياً على مراجعة هذه التوصيات وعرضها من جديد على الجهات المعنية وذلك لتطبيقها مع ميزانية العام الحالي.
حمَّل تقرير صدر عن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالمملكة ثلاث جهات حكومية مسؤولية حوادث السير التي تتعرض لها المعلمات في المناطق والمحافظات والقرى والهجر بالمملكة كل عام، وذلك بعدم تنفيذ وزارتي النقل والتربية والتعليم وأمن الطرق لتوصيات الدراسة التي قامت بها اللجنة الوطنية لسلامة المرور منذ عشر سنوات في جانب سلامة نقل المعلمات وما يلحق بها. وأظهرت توصيات تضمنها التقرير عدة طرق لمعالجة مشكلة الحوادث المتكررة سواء الإدارية المتعلقة بإقامة المعلمات، أو ما يتعلق بصلاحية المركبات وحلول أخرى تتعلق بقائد المركبة وكفاءته وتأهيله لكنها لم تنفذ من الجهات المعنية لأسباب مادية. كما تضمنت التوصيات جوانب أخرى؛ كإيجاد سكن في المدارس ويكون فيه جميع سبل الراحة للمعلمة أو إيجاد مساكن خاصة لهن ويوفر لهن حضانة وروضة لأطفالهن، وتوزيع الحصص على أقل مدة والاستقرار والإقامة المريحة في المناطق البعيدة بحيث إنه كلما قل عدد الرحلات اليومية قل عدد الحوادث كما عمل في المجمعات الطبية بالمدن العسكرية.
يذكر أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تعكف حالياً على مراجعة هذه التوصيات وعرضها من جديد على الجهات المعنية وذلك لتطبيقها مع ميزانية العام الحالي.