ناجي قروان
08-03-2007, 04:24 AM
حأ
«التربية والتعليم» تضيف اشتراطات جديدة للتصدي لحوادث المعلمات
فيما أثارت حادثة معلمات ينبع «جدلا» حول حقوق معلمات بند الأجور
جدة: ماجد الكناني ينبع: أحمد الأنصاري
كشفت وزارة التربية والتعليم عن اشتراطات اضافية سيتم العمل بها للحد من حوادث المعلمات من خلال تفعيل قرار قصر تعيين المعلمات في مناطق تخرجهن او اقامتهن بعد تزايد الحوادث نتيجة لسكن المعلمات خارج منطقة عملهن.
وشهدت السعودية العديد من حوادث السير التي راح ضحيتها معلمات يعملن في مدارس بعيدة عن اماكن سكنهن، إذ ذكرت دراسة ان منطقة الرياض تشهد أعلى نسبة من حوادث نقل المعلمات بنسبة تصل إلى 17.5 في المائة تلتها منطقة عسير في المرتبة الثانية بنسبة 14.2 في المائة ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 13.3 في المائة والباحة بنسبة 7.2 في المائة. وجاءت المنطقة الشرقية بعد تلك المناطق بنسبة 3.3 في المائة، واخيرا منطقة حائل في آخر القائمة بنسبة 2.5 في المائة.
وتصدرت السرعة الزائدة الأسباب الرئيسية لحوادث نقل المعلمات، وفقا للدراسة بنسبة 32.1 في المائة، يليها انفجار الإطارات بنسبة 22.6 في المائة، في حين شكل عدم انتباه السائق نسبة 9.4 في المائة.
وتأتي الخطوة التفعيلية الجديدة للوزارة ضمن خطة كاملة تتجه «التربية والتعليم« لتفعيلها للحد من حوادث المعلمات التي تشهدها السعودية. وقالت وزارة التربية على لسان مسؤول فيها «ان الوزارة تعمل على خطة لترتيب وضع المعلمات المعينات للحد من الحوادث المرورية بإضافة اشتراطات جديدة تشمل تعريفاً بعمل الزوج للمعلمة المتزوجة او تعريفاً من عمل الاب او ولي الامر للمعلمة غير المتزوجة ليتم تفعيل قرار قصر التعيين على الوظائف في خريجات المنطقة التي ستعمل فيها المعلمة اضافة الى الاشتراطات السابقة مثل عقد السكن او مشهد اهالي القرى او الاحياء التي تقطنها المعلمة».
وذكر المسؤول ـ فضل عدم نشر اسمه ـ أن بعض المعلمات يلجأن إلى إيهام الوزارة بأنهن يقطنن في مدن تكون فرصة التوظيف فيها أكبر من المدن التي يعشن فيها أصلا في سبيل الحصول على الوظيفة مما يلزمهن الانتقال لأماكن وظائفهن بشكل يومي والتي تصل أحيانا إلى المئات من الكيلومترات مما ينتج عنها حوادث.
وأضاف «ان أي معلمة يثبت مستقبلا تسجيلها لأي معلومات غير صحيحة سيتم الاستغناء عنها خاصة وان تسجيل المعلومات بشكل صحيح ودقيق احد اشتراطات التعيين التي تسمح في حالة عدم دقتها بالاستغناء عن المعلمة».
وكانت حادثة وفاة 5 معلمات بالقرب من ينبع (غرب السعودية) التي وقعت قبل أيام اثارت «جدلا» واسعا بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم ان عددا من المعلمات المتوفيات في الحادثة معينات على بند الاجور وليس لهن أي مستحقات بعد وفاتهن.
وهو ما يوضحه أحمد الزهراني مساعد الشؤون التعليمية والمدرسية بإدارة تعليم البنات في ينبع لـ«الشرق الاوسط» بقوله: ان ثلاثا من المعلمات المتوفيات ليس لديهن حقوق لدى الوزارة بسبب تعيينهن على بند الاجور، بينما لمعلمتين منهن حقوق كاملة لأنهما كانتا تعملان بشكل رسمي وحدثت لهما الوفاة وهما في طريقهما لأداء العمل.
وفي الوقت نفسه ذكر مساعد الشؤون التعليمية والمدرسية بإدارة تعليم البنات ينبع أن العجز في المعلمات الذي خلفته المتوفيات تم سده من المدرسة نفسها ومن مدارس مجاورة، في حين سيتم اختيار ثلاث معلمات اخريات على بند الاجور بدل المتوفيات، على أن يتم مخاطبة الوزارة لايجاد بدائل لشواغر المعلمتين الرسميتين.
وبينما ظلت مجالس عزاء معلمات «ينبع» المتوفيات توجه سهامها الى وزارة التربية والتعليم بحجة ان هذه الحوادث اصبحت تمثل مشهدا متكررا على الطرق السريعة دون ان يكون هناك أي حل لهذه المشكلة من الجهات المعنية.
وهنا يؤكد المستشار القانوني فيصل كسار في حديث لـ«الشرق الأوسط» «ان معلمات بند الاجور يخضعن لنظام التأمينات الاجتماعية ويفترض ان يطبق عليهن القسم الخاص بتعويضات الاخطار المهنية وما جاء في المادة 27 منه، وما ينبني عليها من مواد اخرى من ذات النظام وبناء على ذلك فيستحق ذووهن تعويضا عن اصابة العمل ولهم الحق أيضاً في تقاضي التعويضات الواردة في المادة 28 من النظام».
التعليــقــــات
عبد الله الظريف، «الولايات المتحدة الامريكية»، 07/03/2007
أحسنت أخي المستشار فيصل ,,وليت المسؤولين عن ادارات شؤون الموظفين في التعليم وغيرها من الدوائر الحكومية ينظرون الى
«التربية والتعليم» تضيف اشتراطات جديدة للتصدي لحوادث المعلمات
فيما أثارت حادثة معلمات ينبع «جدلا» حول حقوق معلمات بند الأجور
جدة: ماجد الكناني ينبع: أحمد الأنصاري
كشفت وزارة التربية والتعليم عن اشتراطات اضافية سيتم العمل بها للحد من حوادث المعلمات من خلال تفعيل قرار قصر تعيين المعلمات في مناطق تخرجهن او اقامتهن بعد تزايد الحوادث نتيجة لسكن المعلمات خارج منطقة عملهن.
وشهدت السعودية العديد من حوادث السير التي راح ضحيتها معلمات يعملن في مدارس بعيدة عن اماكن سكنهن، إذ ذكرت دراسة ان منطقة الرياض تشهد أعلى نسبة من حوادث نقل المعلمات بنسبة تصل إلى 17.5 في المائة تلتها منطقة عسير في المرتبة الثانية بنسبة 14.2 في المائة ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 13.3 في المائة والباحة بنسبة 7.2 في المائة. وجاءت المنطقة الشرقية بعد تلك المناطق بنسبة 3.3 في المائة، واخيرا منطقة حائل في آخر القائمة بنسبة 2.5 في المائة.
وتصدرت السرعة الزائدة الأسباب الرئيسية لحوادث نقل المعلمات، وفقا للدراسة بنسبة 32.1 في المائة، يليها انفجار الإطارات بنسبة 22.6 في المائة، في حين شكل عدم انتباه السائق نسبة 9.4 في المائة.
وتأتي الخطوة التفعيلية الجديدة للوزارة ضمن خطة كاملة تتجه «التربية والتعليم« لتفعيلها للحد من حوادث المعلمات التي تشهدها السعودية. وقالت وزارة التربية على لسان مسؤول فيها «ان الوزارة تعمل على خطة لترتيب وضع المعلمات المعينات للحد من الحوادث المرورية بإضافة اشتراطات جديدة تشمل تعريفاً بعمل الزوج للمعلمة المتزوجة او تعريفاً من عمل الاب او ولي الامر للمعلمة غير المتزوجة ليتم تفعيل قرار قصر التعيين على الوظائف في خريجات المنطقة التي ستعمل فيها المعلمة اضافة الى الاشتراطات السابقة مثل عقد السكن او مشهد اهالي القرى او الاحياء التي تقطنها المعلمة».
وذكر المسؤول ـ فضل عدم نشر اسمه ـ أن بعض المعلمات يلجأن إلى إيهام الوزارة بأنهن يقطنن في مدن تكون فرصة التوظيف فيها أكبر من المدن التي يعشن فيها أصلا في سبيل الحصول على الوظيفة مما يلزمهن الانتقال لأماكن وظائفهن بشكل يومي والتي تصل أحيانا إلى المئات من الكيلومترات مما ينتج عنها حوادث.
وأضاف «ان أي معلمة يثبت مستقبلا تسجيلها لأي معلومات غير صحيحة سيتم الاستغناء عنها خاصة وان تسجيل المعلومات بشكل صحيح ودقيق احد اشتراطات التعيين التي تسمح في حالة عدم دقتها بالاستغناء عن المعلمة».
وكانت حادثة وفاة 5 معلمات بالقرب من ينبع (غرب السعودية) التي وقعت قبل أيام اثارت «جدلا» واسعا بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم ان عددا من المعلمات المتوفيات في الحادثة معينات على بند الاجور وليس لهن أي مستحقات بعد وفاتهن.
وهو ما يوضحه أحمد الزهراني مساعد الشؤون التعليمية والمدرسية بإدارة تعليم البنات في ينبع لـ«الشرق الاوسط» بقوله: ان ثلاثا من المعلمات المتوفيات ليس لديهن حقوق لدى الوزارة بسبب تعيينهن على بند الاجور، بينما لمعلمتين منهن حقوق كاملة لأنهما كانتا تعملان بشكل رسمي وحدثت لهما الوفاة وهما في طريقهما لأداء العمل.
وفي الوقت نفسه ذكر مساعد الشؤون التعليمية والمدرسية بإدارة تعليم البنات ينبع أن العجز في المعلمات الذي خلفته المتوفيات تم سده من المدرسة نفسها ومن مدارس مجاورة، في حين سيتم اختيار ثلاث معلمات اخريات على بند الاجور بدل المتوفيات، على أن يتم مخاطبة الوزارة لايجاد بدائل لشواغر المعلمتين الرسميتين.
وبينما ظلت مجالس عزاء معلمات «ينبع» المتوفيات توجه سهامها الى وزارة التربية والتعليم بحجة ان هذه الحوادث اصبحت تمثل مشهدا متكررا على الطرق السريعة دون ان يكون هناك أي حل لهذه المشكلة من الجهات المعنية.
وهنا يؤكد المستشار القانوني فيصل كسار في حديث لـ«الشرق الأوسط» «ان معلمات بند الاجور يخضعن لنظام التأمينات الاجتماعية ويفترض ان يطبق عليهن القسم الخاص بتعويضات الاخطار المهنية وما جاء في المادة 27 منه، وما ينبني عليها من مواد اخرى من ذات النظام وبناء على ذلك فيستحق ذووهن تعويضا عن اصابة العمل ولهم الحق أيضاً في تقاضي التعويضات الواردة في المادة 28 من النظام».
التعليــقــــات
عبد الله الظريف، «الولايات المتحدة الامريكية»، 07/03/2007
أحسنت أخي المستشار فيصل ,,وليت المسؤولين عن ادارات شؤون الموظفين في التعليم وغيرها من الدوائر الحكومية ينظرون الى