المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاعتراض لا يعني التشكيك في نزاهة القضاة ولكن..



أديب الشبكشي
26-02-2007, 08:43 AM
http://www.alhejaz.net/vb/images/uploads/1783_2314945e2733e70d71.jpg الملازم فيصل العتيبى
كاتب العدل صادق على توكيله للترافع عن أبو كاب
المحامي أبو راشد: الاعتراض لا يعني التشكيك في نزاهة القضاة ولكن..

محمد النوساني (جدة)تصوير: مديني عسيري
صادق كاتب عدل جدة امس على وكالة الاعتراض على الحكم بالقتل تعزيراً والذي اصدرته المحكمة العامة بجدة الاسبوع الماضي بحق الشاب فيصل فوزان العتيبي الملقب بأبو كاب حيث سجل والده فوزان العتيبي الوكالة في المرافعة لمكتب المستشار القانوني المحامي خالد أبو راشد للبدء في الدفاع عن ابنهم المحكوم عليه. العتيبي اشار الى انه سجل الوكالة للمحامي لإعداد لائحة الاعتراض عليها حسب الأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات مبدياً بعض الملاحظات على الحكم والذي وصفه بأنه غير منصف وانه ظلم واضح لابنه على حد تعبيره. وأضاف انه اعتمد على تقرير مرور جدة والذي نعته بالتعسفي. وقال: ان الحكم صدر قبل ان يدلي الشهود بشهاداتهم رغم ان المحكمة أجلت جلساتها ثلاث مرات متتالية لهذا الغرض أي انتظاراً لحضور الشهود والذين لم يحضروا حتى صدور الحكم. من جهة أخرى اوضح المحامي خالد سامي ابو راشد انه تسلم امس الوكالة من والد الشاب فيصل العتيبي وسيبدأ في الاعداد للائحة الاعتراض على الحكم بعد استلام الصك من المحكمة ويتوقع استلامه خلال الاسبوع القادم. واضاف انه سيبدأ اليوم (الاثنين) بدراسة تقرير المرور وكذلك تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في هذه الحادثة ومن ثم استلام صورة الحكم الصادر في هذه القضية لاعداد الاعتراض على هذا الحكم وتقديمه الى محكمة التمييز.. وعلى الرغم من ان هنالك الكثير من الحيثيات الشرعية التي بني عليها اعتراضنا إلا أن السؤال الملح والعجيب في هذه القضية: كيف اثبت القضاة وجود قصد جنائي في الحق الخاص على المدعى عليه الشاب فيصل العتيبي ومن ثم الحكم بقتله تعزيراً. ويضيف المحامي ابو راشد بعد استلام صك الوكالة من والد الملازم فيصل العتيبي: ان الثقة كبيرة في علمائنا وقضاتنا في محكمة التمييز لفحص وتمحيص مثل هذه الامور التي تتعلق بإزهاق الأرواح كما هي ثقتنا في نزاهة القضاة وفي جميع محاكمنا الشرعية.مؤكداً ان تقديم الاعتراض لا يعني التشكيك في نزاهة القضاء السعودي فالاعتراض على الاحكام الشرعية حق شرعي كفله النظام لجميع المتقاضين على السواء ولا علاقة له على الاطلاق بمسألة نزاهة الأحكام والتحكيم الذي نثق به كل الثقة وهو دستورنا في حياتنا.