بيروت
10-02-2007, 07:37 AM
مصادر أمنية تحمل إدارة المدرسة مسؤولية تفاقم الأوضاع
القبض على طالبين على ذمة قضية الشغب بثانوية المرامية
المدينة المنورة، ينبع، العيص: علي العمري، أحمد العمري، مخلد الحافظي
ألقت شرطة العيص القبض على طالبين عصر أمس في سياق التحقيقات الواسعة، التي بدأتها عقب حادثة الشغب في ثانوية المرامية (80 كيلومترا شمالي مدينة العيص) والتي انتهت بإصابة ثلاثة من منسوبي المدرسة إثر هجوم من الطلاب.
ووفقا لمصادر أمنية اتصلت بها "الوطن" فإن المقبوض عليهما، عبدالله حجيج المرواني، وصلاح رضيمان المرواني أنكرا في التحقيق الأولي معهما أية علاقة لهما بالهجوم، في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة الشرطة البحث عن اثنين آخرين أشارت التحقيقات إلى ضلوعهما أيضا في أعمال الشغب التي لفتت أنظار الوسط التعليمي في البلاد.
وكشفت آخر المعلومات التي وثقتها "الوطن" من مصادرها ارتباط الحادثة بما لا يتجاوز ستة طلاب على الأكثر، قاموا بالاعتداء على ثلاثة من منسوبي المدرسة هم وكيلها صويلح السلمي، واثنان من معلميها، فيما ظهر أن مسرحها كان فناء المدرسة وليس ساحتها الخارجية، وقعت ظهر الثلاثاء المنصرم الأمر الذي يثير علامات استفهام حول تأخر العلم بها من قبل الأجهزة المختصة حتى يوم الخميس المنصرم.
كما أعطت مصادر أمنية اتصلت بها "الوطن" مؤشرات تحمل منسوبي المدرسة المسؤولية تجاه تفاقم الأوضاع في ثانوية المرامية.
فقبل أقل من عام، اعتدى ثلاثة طلاب على معلم في نفس ثانوية المرامية التي تتبع لمجمع العيص التعليمي بالضرب المبرح في حرم المدرسة ملحقين به جملة من الإصابات والكدمات.
وجاء الاعتداء انتقاما من أقرباء طالب عاقبه المعلم بالضرب نظير تقصيره
في إعداد الواجبات المنهجية، إذ انهال الطلاب الأقرباء على المعلم بالضرب والركل أثناء إشرافه على فترة الفسحة الصباحية.
ورغم سياق الأحداث الذي يظهر تنامي نزعة عنف في القرية الصغيرة التي تتبع لمجمع العيص القروي الذي يتبع بدوره لمحافظة ينبع، فإن مصادر أمنية ترفض الأخذ بهذا التفسير وتقدم، عوضا عنه، تفسيرات تلقي باللائمة على إدارة ومنسوبي المدرسة.
فتبعا لمصدر أمني قريب من موقع الحادثة، فإن مدرسة المرامية تضم بين طلابها نحو 80 طالبا ليسوا من أبناء القرية، فيما تعاني شرطة العيص منذ أكثر من 10 سنوات من قضية التمييز في المدرسة، إذ يبدو أن بعض المدرسين يحابون أقرباءهم من خارج المرامية بإحضارهم إلى المدرسة لمنحهم درجات عالية، لينتهي المشهد إلى حصول الكثير من الطلاب من خارج المرامية، الذين تم تسجيلهم في المدرسة بوساطة أقربائهم المعلمين، على نتائج مرتفعة عبر المحاباة مقارنة بطلاب القرية.
ويضيف المصدر قائلا: بات طلاب القرية ينظرون بعين الشك والريبة إلى نتائج أقرانهم من خارج القرية، وتتحقق توقعاتهم كل مرة بحصول هؤلاء على نتائج مرتفعة، فتتراكم الضغائن لديهم وتصبح لدى أهالي القرية قصة معروفة، أن معلمين في ثانوية المرامية يدعمون أقرباءهم ولا يعاملون أبناء القرية بالمثل.
ووفقا للمصدر نفسه، فإنه ومنذ ذلك الوقت، جرت العادة على انتداب فريق أمني من شرطة العيص إلى القرية للمرابطة أثناء فترة الامتحانات تفاديا لحدوث أحداث مشابهة للحادثة الأخيرة.
ويشير المصدر في معرض تأكيده على ارتباط الواقعة بأسباب تربوية وتعليمية إلى أن أجهزة الشرطة لم تتلق أي بلاغ إلا بعد أن انتهت بصورة كاملة وتمكن الجناة من الهرب، مما يلقي بظلال حول موقف إدارة المدرسة من الحادثة.
وأوضح مصدر آخر يتبع لشرطة محافظة ينبع- طلب عدم ذكر اسمه لعدم إعطائه صلاحية التصريح- أن الشرطة الموجودة في المرامية هي عبارة عن "نقطة أمنية" فيما يتطلع القائمون على العمل الأمني في المنطقة إلى تحويلها إلى مخفر متكامل لمواجهة مثل هذه الحالات.
غير أن المصدر أشار إلى أن وجود مخفر قد لا يحل المشكلات القائمة والتي يلزم مواجهتها تربويا وتعليميا عبر اتخاذ إجراءات قوية منها عدم قبول أي طالب في ثانوية المرامية من غير أبناء القرية وذلك لسد باب المحسوبيات التي تثير موجات من الكراهية بين أبناء البلد الواحد.
من جهته، طالب مدير تعليم البنين بمحافظة ينبع عبدالرحيم الزليباني بتفعيل التغطية الأمنية في قرية المرامية وخاصة ثانويتها، قائلا إنه سبق وأن خاطب محافظ محافظة ينبع بهذا الخصوص من قبل.
وأبدى الزليباني، عبر اتصال أجرته معه "الوطن"، استغرابه من تصرف إدارة المدرسة إزاء صرفها شهادات شكلية في مواجهة المشكلة، فيما أكد أنه إذا ثبت على أي طالب مشاركته في الاعتداء فسيتم فصله مباشرة ودون تردد، هذا فيما يتعلق بنظام التعليم، وبطبيعة الحال فإن كل من يتم التأكد من تورطه فسيواجه التبعات الشرعية والقانونية لذلك.
وقال إن الثانوية تعاني من ظروف خاصة تجعلها قابلة للتفجر بمثل هذه الأعمال، فعدد طلابها يتجاوز 600 طالب، وهي تخدم نواحي عديدة من القرى والهجر، كما أن وحدة النسيج الاجتماعي للقرية تجعل من المتوقع بروز مثل هذه الأعمال، وهي كلها أمور تجعل من الأهمية بمكان معاملتها أمنيا بصورة خاصة.
القبض على طالبين على ذمة قضية الشغب بثانوية المرامية
المدينة المنورة، ينبع، العيص: علي العمري، أحمد العمري، مخلد الحافظي
ألقت شرطة العيص القبض على طالبين عصر أمس في سياق التحقيقات الواسعة، التي بدأتها عقب حادثة الشغب في ثانوية المرامية (80 كيلومترا شمالي مدينة العيص) والتي انتهت بإصابة ثلاثة من منسوبي المدرسة إثر هجوم من الطلاب.
ووفقا لمصادر أمنية اتصلت بها "الوطن" فإن المقبوض عليهما، عبدالله حجيج المرواني، وصلاح رضيمان المرواني أنكرا في التحقيق الأولي معهما أية علاقة لهما بالهجوم، في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة الشرطة البحث عن اثنين آخرين أشارت التحقيقات إلى ضلوعهما أيضا في أعمال الشغب التي لفتت أنظار الوسط التعليمي في البلاد.
وكشفت آخر المعلومات التي وثقتها "الوطن" من مصادرها ارتباط الحادثة بما لا يتجاوز ستة طلاب على الأكثر، قاموا بالاعتداء على ثلاثة من منسوبي المدرسة هم وكيلها صويلح السلمي، واثنان من معلميها، فيما ظهر أن مسرحها كان فناء المدرسة وليس ساحتها الخارجية، وقعت ظهر الثلاثاء المنصرم الأمر الذي يثير علامات استفهام حول تأخر العلم بها من قبل الأجهزة المختصة حتى يوم الخميس المنصرم.
كما أعطت مصادر أمنية اتصلت بها "الوطن" مؤشرات تحمل منسوبي المدرسة المسؤولية تجاه تفاقم الأوضاع في ثانوية المرامية.
فقبل أقل من عام، اعتدى ثلاثة طلاب على معلم في نفس ثانوية المرامية التي تتبع لمجمع العيص التعليمي بالضرب المبرح في حرم المدرسة ملحقين به جملة من الإصابات والكدمات.
وجاء الاعتداء انتقاما من أقرباء طالب عاقبه المعلم بالضرب نظير تقصيره
في إعداد الواجبات المنهجية، إذ انهال الطلاب الأقرباء على المعلم بالضرب والركل أثناء إشرافه على فترة الفسحة الصباحية.
ورغم سياق الأحداث الذي يظهر تنامي نزعة عنف في القرية الصغيرة التي تتبع لمجمع العيص القروي الذي يتبع بدوره لمحافظة ينبع، فإن مصادر أمنية ترفض الأخذ بهذا التفسير وتقدم، عوضا عنه، تفسيرات تلقي باللائمة على إدارة ومنسوبي المدرسة.
فتبعا لمصدر أمني قريب من موقع الحادثة، فإن مدرسة المرامية تضم بين طلابها نحو 80 طالبا ليسوا من أبناء القرية، فيما تعاني شرطة العيص منذ أكثر من 10 سنوات من قضية التمييز في المدرسة، إذ يبدو أن بعض المدرسين يحابون أقرباءهم من خارج المرامية بإحضارهم إلى المدرسة لمنحهم درجات عالية، لينتهي المشهد إلى حصول الكثير من الطلاب من خارج المرامية، الذين تم تسجيلهم في المدرسة بوساطة أقربائهم المعلمين، على نتائج مرتفعة عبر المحاباة مقارنة بطلاب القرية.
ويضيف المصدر قائلا: بات طلاب القرية ينظرون بعين الشك والريبة إلى نتائج أقرانهم من خارج القرية، وتتحقق توقعاتهم كل مرة بحصول هؤلاء على نتائج مرتفعة، فتتراكم الضغائن لديهم وتصبح لدى أهالي القرية قصة معروفة، أن معلمين في ثانوية المرامية يدعمون أقرباءهم ولا يعاملون أبناء القرية بالمثل.
ووفقا للمصدر نفسه، فإنه ومنذ ذلك الوقت، جرت العادة على انتداب فريق أمني من شرطة العيص إلى القرية للمرابطة أثناء فترة الامتحانات تفاديا لحدوث أحداث مشابهة للحادثة الأخيرة.
ويشير المصدر في معرض تأكيده على ارتباط الواقعة بأسباب تربوية وتعليمية إلى أن أجهزة الشرطة لم تتلق أي بلاغ إلا بعد أن انتهت بصورة كاملة وتمكن الجناة من الهرب، مما يلقي بظلال حول موقف إدارة المدرسة من الحادثة.
وأوضح مصدر آخر يتبع لشرطة محافظة ينبع- طلب عدم ذكر اسمه لعدم إعطائه صلاحية التصريح- أن الشرطة الموجودة في المرامية هي عبارة عن "نقطة أمنية" فيما يتطلع القائمون على العمل الأمني في المنطقة إلى تحويلها إلى مخفر متكامل لمواجهة مثل هذه الحالات.
غير أن المصدر أشار إلى أن وجود مخفر قد لا يحل المشكلات القائمة والتي يلزم مواجهتها تربويا وتعليميا عبر اتخاذ إجراءات قوية منها عدم قبول أي طالب في ثانوية المرامية من غير أبناء القرية وذلك لسد باب المحسوبيات التي تثير موجات من الكراهية بين أبناء البلد الواحد.
من جهته، طالب مدير تعليم البنين بمحافظة ينبع عبدالرحيم الزليباني بتفعيل التغطية الأمنية في قرية المرامية وخاصة ثانويتها، قائلا إنه سبق وأن خاطب محافظ محافظة ينبع بهذا الخصوص من قبل.
وأبدى الزليباني، عبر اتصال أجرته معه "الوطن"، استغرابه من تصرف إدارة المدرسة إزاء صرفها شهادات شكلية في مواجهة المشكلة، فيما أكد أنه إذا ثبت على أي طالب مشاركته في الاعتداء فسيتم فصله مباشرة ودون تردد، هذا فيما يتعلق بنظام التعليم، وبطبيعة الحال فإن كل من يتم التأكد من تورطه فسيواجه التبعات الشرعية والقانونية لذلك.
وقال إن الثانوية تعاني من ظروف خاصة تجعلها قابلة للتفجر بمثل هذه الأعمال، فعدد طلابها يتجاوز 600 طالب، وهي تخدم نواحي عديدة من القرى والهجر، كما أن وحدة النسيج الاجتماعي للقرية تجعل من المتوقع بروز مثل هذه الأعمال، وهي كلها أمور تجعل من الأهمية بمكان معاملتها أمنيا بصورة خاصة.