المعلم
06-01-2007, 12:35 AM
تضاعفت أسعار الخضار واللحوم، رغم ترخيص سعر الوقود، وتسهيلات القروض والدعم لبعض السلع الاستراتيجية مثل الأطعمة والزيوت، ولعل من يتعذر بقلة الواردات من الدول المصدرة، وتسهيل تصدير الخضروات لدول الخليج، ربما تُقبل كسبب مباشر إذا ما أضيف لذلك موسم الحج الذي يستهلك فوائض السوق كلها، إن وجدت..
مواد البناء لحقها الغلاء، وبسببها تصاعدت إيجارات المساكن وسعر الأراضي، ومع انهيار الأسهم التي ذهبت بمدخرات الطبقة الوسطى ،وتعدد مجالات الصرف بفواتير الهاتف، والكهرباء والمياه، وزيارة شتاء بارد فاق حالات الطقس لسنوات طويلة مضت، فإن أصحاب الدخول المتدنية والوسطى، هم من يقع عليهم الضغط، وخاصة ممن ليس لديهم منازل مملوكة، ورواتب متدنية..
الدواء، وعيادات الطب المختلفة لها نصيب من دخل المواطن، كذلك متطلبات المدارس والجامعات، ومضاعفات البطالة بين الجنسين، تعتبر جميعها زلازل ارتدادية على العائلات، يلحق بذلك تكاليف الزواج والمبالغة في الأفراح والتجهيزات التي أصبحت عبئاً على أهل الزوج والزوجة، مما خلق عنوسة كبيرة في المدن الرئيسية، وربما تتحول إلى مشكلة اجتماعية وأخلاقية خطيرة..
ليس لدينا وصفات جاهزة، لكن من خلال تجارب دول أخرى، لماذا لا تظهر إحصاءات دقيقة تقارن بين متوسط دخل الفرد، والأسعار، ثم لماذا لا تحدد قيمة السلع الأساسية وفق مسطرة معينة، وهل استطاعت الوزارات والهيئات المعنية دراسة الأسباب والتعامل معها بجدية، لأن التلاعب بلقمة الإنسان قد تفتح أبواب الغضب على التاجر والمتسبب، وأصحاب القرارات من وزراء وغيرهم..
بعض المختصين في الاقتصاد عزوا المشكلة لربط الريال بالدولار المتدني الأسعار، وهذه قضية تدخل في استراتيجية الدولة العليا، وهي من تقرر أي خطوات تعتبرها في صالحها، لكن مع هبوط الدولار، وارتفاع أسعار النفط، كانت السلع بمتناول الجميع، وهذا العذر تسقطه حقيقة الأشهر الماضية..
تبقى المسألة معلقة بين المسؤولين في الدولة، والتجار، وقد رأينا في مناسبات عديدة، وعلى مستوى الكثير من الدول كيف يستغل التاجر أي ثغرة يضاعف بها أرباحه، والدعوة إلى الإرشاد والتمسك بالأخلاق والرحمة قد لا تدخل قاموس الشخصية الجشعة، وهنا لابد من رادع قوي لأن التضحية بجملة أفراد بمعاقبتهم وفق النظام، يعني حماية شعب بكل طبقاته، وهنا تستدعي المسؤولية تشكيل فريق عمل من المواطنين لحماية المستهلك وتطبيق الأنظمة بدون تردد أو غفلة من الرقباء..
الرياض
مواد البناء لحقها الغلاء، وبسببها تصاعدت إيجارات المساكن وسعر الأراضي، ومع انهيار الأسهم التي ذهبت بمدخرات الطبقة الوسطى ،وتعدد مجالات الصرف بفواتير الهاتف، والكهرباء والمياه، وزيارة شتاء بارد فاق حالات الطقس لسنوات طويلة مضت، فإن أصحاب الدخول المتدنية والوسطى، هم من يقع عليهم الضغط، وخاصة ممن ليس لديهم منازل مملوكة، ورواتب متدنية..
الدواء، وعيادات الطب المختلفة لها نصيب من دخل المواطن، كذلك متطلبات المدارس والجامعات، ومضاعفات البطالة بين الجنسين، تعتبر جميعها زلازل ارتدادية على العائلات، يلحق بذلك تكاليف الزواج والمبالغة في الأفراح والتجهيزات التي أصبحت عبئاً على أهل الزوج والزوجة، مما خلق عنوسة كبيرة في المدن الرئيسية، وربما تتحول إلى مشكلة اجتماعية وأخلاقية خطيرة..
ليس لدينا وصفات جاهزة، لكن من خلال تجارب دول أخرى، لماذا لا تظهر إحصاءات دقيقة تقارن بين متوسط دخل الفرد، والأسعار، ثم لماذا لا تحدد قيمة السلع الأساسية وفق مسطرة معينة، وهل استطاعت الوزارات والهيئات المعنية دراسة الأسباب والتعامل معها بجدية، لأن التلاعب بلقمة الإنسان قد تفتح أبواب الغضب على التاجر والمتسبب، وأصحاب القرارات من وزراء وغيرهم..
بعض المختصين في الاقتصاد عزوا المشكلة لربط الريال بالدولار المتدني الأسعار، وهذه قضية تدخل في استراتيجية الدولة العليا، وهي من تقرر أي خطوات تعتبرها في صالحها، لكن مع هبوط الدولار، وارتفاع أسعار النفط، كانت السلع بمتناول الجميع، وهذا العذر تسقطه حقيقة الأشهر الماضية..
تبقى المسألة معلقة بين المسؤولين في الدولة، والتجار، وقد رأينا في مناسبات عديدة، وعلى مستوى الكثير من الدول كيف يستغل التاجر أي ثغرة يضاعف بها أرباحه، والدعوة إلى الإرشاد والتمسك بالأخلاق والرحمة قد لا تدخل قاموس الشخصية الجشعة، وهنا لابد من رادع قوي لأن التضحية بجملة أفراد بمعاقبتهم وفق النظام، يعني حماية شعب بكل طبقاته، وهنا تستدعي المسؤولية تشكيل فريق عمل من المواطنين لحماية المستهلك وتطبيق الأنظمة بدون تردد أو غفلة من الرقباء..
الرياض