لمسة فن
21-11-2006, 12:42 PM
أفادت مصادر بالمؤسسة العامة للتقاعد لـ «عكاظ» ان مدة التمويل لشراء مسكن عن طريق المؤسسة قد تصل الى 25 عاما بمميزات تفضيلية عن البنوك وبالأسلوب الاستثماري الذي تنتهجه المؤسسة لزيادة مواردها المالية. قالت المصادر ان بامكان الزوج والزوجة الحصول على قرضين منفصلين بغض النظر عن علاقتهما الزوجية مع شرط انتسابهما للمؤسسة العامة للتقاعد مشيرة الى ان التمويل الذي ستقدمه المؤسسة لن يشمل من عليهم قروض بنكية سارية السداد وفي حال انتهائهم من القرض البنكي يبدأ النظر في طلبهم التمويلي. أضافت المصادر ان التقييم المالي للسكن يخضع للجنة تأتمر بأمر مدير صندوق التمويل حيث يرتكز التقييم على المساحة والموقع وحداثة المبنى مشيرة الى ان التمويل قيمة القرض تعتمد على المساحة والموقع وحداثة المبنى ومقدار الراتب
الخراشي: زيادة استثمارات المؤسسة في العقار الى 10 مليارات
سقفه الأعلى مليون ويعتمد على مقدار راتب المتقدم فكلما كان الراتب مرتفعا ارتفع حجم التمويل.
وكان محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي قد أوضح ان البرنامج سيتضمن تقديم تسهيلات مالية لشراء مساكن لموظفي الدولة الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط مشيرا الى ان الحد الأقصى للتمويل مليون ريال يستفيد منه كافة موظفي الدولة المنتسبين للمؤسسة.
وقال الخراشي ان فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في كافة مناطق المملكة التي يبلغ عددها 46 فرعا ومكتبا ستقوم على استقبال طلبات التمويل مشيرا الى تنسيق المؤسسة مع عدد من البنوك الوطنية لتولي ادارة البرنامج الذي يتوقع انطلاقه قبل نهاية النصف الأول من العام القادم بهدف تعزيز مواردها المالية والمساهمة في تلبية رغبات وحاجات الموظفين والمتقاعدين.
وأكد الخراشي ان المؤسسة تعمل حاليا على انهاء الشروط والضوابط لبرنامج تمويل شراء المساكن التي تستهدف شريحة محددة من الموظفين والمتقاعدين.
وأبان الخراشي ان المؤسسة تعمل على رفع نسبة الاستثمار في العقارات الى عشرة مليارات ريال وذلك بتنمية استثماراتها في القطاع حيث تمتلك عددا من المواقع الرئيسية في مناطق المملكة من أبرزها مركز الملك عبدالله المالي ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات ومجمعات المكاتب الادارية في شارع الضباب ومشروع الحي الدبلوماسي وابراج طريق الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض ومشروع العمائر السكنية في منى حيث تتجاوز استثمارات المؤسسة في تلك العقارات خمسة مليارات ريال وتعمل المؤسسة على رفع نسبة الاستثمار في العقارات الى ضعف المبلغ بإذن الله.
الخراشي: زيادة استثمارات المؤسسة في العقار الى 10 مليارات
سقفه الأعلى مليون ويعتمد على مقدار راتب المتقدم فكلما كان الراتب مرتفعا ارتفع حجم التمويل.
وكان محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي قد أوضح ان البرنامج سيتضمن تقديم تسهيلات مالية لشراء مساكن لموظفي الدولة الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط مشيرا الى ان الحد الأقصى للتمويل مليون ريال يستفيد منه كافة موظفي الدولة المنتسبين للمؤسسة.
وقال الخراشي ان فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في كافة مناطق المملكة التي يبلغ عددها 46 فرعا ومكتبا ستقوم على استقبال طلبات التمويل مشيرا الى تنسيق المؤسسة مع عدد من البنوك الوطنية لتولي ادارة البرنامج الذي يتوقع انطلاقه قبل نهاية النصف الأول من العام القادم بهدف تعزيز مواردها المالية والمساهمة في تلبية رغبات وحاجات الموظفين والمتقاعدين.
وأكد الخراشي ان المؤسسة تعمل حاليا على انهاء الشروط والضوابط لبرنامج تمويل شراء المساكن التي تستهدف شريحة محددة من الموظفين والمتقاعدين.
وأبان الخراشي ان المؤسسة تعمل على رفع نسبة الاستثمار في العقارات الى عشرة مليارات ريال وذلك بتنمية استثماراتها في القطاع حيث تمتلك عددا من المواقع الرئيسية في مناطق المملكة من أبرزها مركز الملك عبدالله المالي ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات ومجمعات المكاتب الادارية في شارع الضباب ومشروع الحي الدبلوماسي وابراج طريق الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض ومشروع العمائر السكنية في منى حيث تتجاوز استثمارات المؤسسة في تلك العقارات خمسة مليارات ريال وتعمل المؤسسة على رفع نسبة الاستثمار في العقارات الى ضعف المبلغ بإذن الله.