معلم ينبعاوي
27-10-2006, 02:33 PM
حسب تقرير نشر في صحيفة الوقت البحرينية الأحد 2 رمضان 1427 هـ - 24 سبتمبر 2006-
أكد البيان الختامي لندوة توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون ‘’التحديات والحلول’’ التي عقدت في مملكة البحرين حديثاً على أهمية إيجاد الحلول العملية والسبل الكفيلة بزيادة توطين الوظائف ومكافحة ظاهرة البطالة في دول المجلس.
عشرة ملايين خليجي يتوقع دخولهم سوق العمل العام 2012 ، هذا ما جاء على لسان عضو مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي. فدول مجلس التعاون بحسب إفادته تضيف سنوياً إلى سوق العمل نحو مليون ومئتي ألف مواطن خليجي، في حين أن معدل توفر الوظائف لا يزيد عن نصف مليون فرصة عمل.
فنصف مليون فرصة عمل مقابل مليون ومئتي ألف خليجي يبحثون عن العمل سنويا، بمعنى أنه يبقى 700 ألف عاطل عن العمل، إضافة إلى استحواذ العمالة الوافدة والتي تغري أصحاب العمل لاستقطابها، حيث تتميز بتدني الأجور والانضباط في العمل والإنتاجية وربما الاستغلال.
ففي مملكة البحرين يوفر سوق العمل حالياً ما يقارب 1360 وظيفة سنوياً بحسب دراسة ماكنزي، وهذا العدد بالتأكيد لا يستوعب عدد الباحثين عن العمل سنويا والذي يبلغ عددهم 8 آلاف. وعند تفحص القطاعين العام والخاص نجد أن القطاع الخاص يستحوذ على نصيب كبير من العمالة ما يقارب 228 ألف وظيفة مقابل 36 ألف وظيفة في القطاع العام.
أما وزير العمل السعودي فصرح أن وزارة العمل السعودية قامت بدراسة عن حجم البطالة في السعودية، حيث بلغ عددها 185 ألف عاطل استبعد منه 30 ألفاً لا تتوافر فيهم شروط التوظيف ليحدد حجم البطالة بنحو 155 ألف عاطل عن العمل في السعودية وعن سمات هذه العينة قال القصيبي إن 7 آلاف منهم أميون لا يجيدون القراءة والكتابة، وبلغ عدد حملة الشهادة الابتدائية ما نسبته 21% أي 33 ألفاً، والمتوسطة 47 ألفاً والثانوية 45 ألفا، في حين بلغ عدد حملة الدبلوم 12 ألفاً أي ما يشكل 9% والبكالوريوس، والدبلوم العالي 235 شخصاً والماجستير 46 شخصاً، وحملة الدكتوراه اقتصر على اثنين فقط. وأضاف أنه عند دراسة حالة العاطلين تبين أن 36% من الآباء العاطلين أميون، بينت كذلك أن 39% منهم عاطلون عن العمل و95% أمهاتهم أميات و15% متزوجات، أشار إلى أن مستوى التأهيل لهم كان: 56% لم يحصلوا على تدريب و33% حصلوا على فرصة واحدة فقط للتدريب، وان 60% من العاطلين يفضلون الوظائف المكتبية. وأضاف الوزير أن استمرار المناهج الدراسية على ما هي عليه سيؤدي إلى وجود جيش كبير من العاطلين وجيش آخر من الوافدين، مضيفاً أننا لو اهتممنا بالتعليم والتدريب لتوظيف العمالة بعشر اهتماماتنا الأخرى لحققنا مكاسب كبيرة وأضاف أن كل دول الخليج بها وظائف كثيرة يستطيع المواطن أن يقوم بها وليس هناك أي حكمة في استقطاب عمالة أجنبية، مشيراً إلى أن الحل سيكون في وجود المواطن الذي تتوافر فيه المواصفات المطلوبة لسوق العمل.
ويرى وزير العمل بأنه وفي الوقت الذي تشهد فيه تزايد نسبة العمالة الأجنبية والاتجاه نحو إعطائها حقوقاً سياسية تمثل تحدياً أساسياً وأمنياً للمنطقة، في مقابل تحول المواطنين إلى أقليات
يرى العجيمي أن أحد العوامل الرئيسة المسببة لمشكلة البطالة في دول المجلس هي الاعتماد على العمالة الوافدة الأجنبية بصورة رئيسة، إضافة إلى وجود فجوة بين مخرجات التعليم من ناحية واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى. وعدم توافر المهارة والكفاءة وسلوكيات العمل الإيجابية في كثير من طالبي العمل. إضافة إلى أن التقاليد والأنماط الاجتماعية السائدة، التي تؤدي إلى عزوف الشاب الخليجي عن بعض المهن الحرفية أو اليدوية.
وتصل نسبة العمالة الوافدة إلى إجمالي قوة العمل بدول المجلس من 47% في العام 1975 إلى 3,70% في العام .2000، وبالتفصيل كما بين أنه يشكل الوافدين نسبة 91% في دولة الامارات، 84% في دولة الكويت، 70% في السعودية، وفي قطر 84%.
ويرى خبير اقتصادي أن البطالة يجب ان لا تزيد عن حدها الأدنى وهو 5% مضيفا أنه عندما يصل معدل البطالة إلى أكثر من 17% فإن هناك خللاً كبيراً يجب الإسراع في معالجته ، ويوضح أنه تفشى في دول مجلس التعاون أنواع من البطالة ولكن أهمها هي بطالة مقنعة، وبطالة اختيارية. ويقصد بالاختيارية هي نوع من البطالة أطلقه المفكر الاقتصادي جون كنز. ويقصد بها أولئك العمال الذين ينسحبون من سوق العمل لسبب اعتقادهم بأن الأجور متدنية.
وأما عن نسبة مشاركة المواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى إجمالي القوى العاملة فهي كالآتي: المملكة العربية السعودية 65%، مملكة البحرين 56%، سلطنة عمان 7,28%، دولة الكويت 20%، دولة قطر 7,14%، دولة الأمارات العربية المتحدة 36,8%.
السؤال : هل توافقني بأن التقرير لايحاكي الواقع اطلاقا ويحتوى على نواحى قصور ملونة في التقرير ؟
أكد البيان الختامي لندوة توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون ‘’التحديات والحلول’’ التي عقدت في مملكة البحرين حديثاً على أهمية إيجاد الحلول العملية والسبل الكفيلة بزيادة توطين الوظائف ومكافحة ظاهرة البطالة في دول المجلس.
عشرة ملايين خليجي يتوقع دخولهم سوق العمل العام 2012 ، هذا ما جاء على لسان عضو مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي. فدول مجلس التعاون بحسب إفادته تضيف سنوياً إلى سوق العمل نحو مليون ومئتي ألف مواطن خليجي، في حين أن معدل توفر الوظائف لا يزيد عن نصف مليون فرصة عمل.
فنصف مليون فرصة عمل مقابل مليون ومئتي ألف خليجي يبحثون عن العمل سنويا، بمعنى أنه يبقى 700 ألف عاطل عن العمل، إضافة إلى استحواذ العمالة الوافدة والتي تغري أصحاب العمل لاستقطابها، حيث تتميز بتدني الأجور والانضباط في العمل والإنتاجية وربما الاستغلال.
ففي مملكة البحرين يوفر سوق العمل حالياً ما يقارب 1360 وظيفة سنوياً بحسب دراسة ماكنزي، وهذا العدد بالتأكيد لا يستوعب عدد الباحثين عن العمل سنويا والذي يبلغ عددهم 8 آلاف. وعند تفحص القطاعين العام والخاص نجد أن القطاع الخاص يستحوذ على نصيب كبير من العمالة ما يقارب 228 ألف وظيفة مقابل 36 ألف وظيفة في القطاع العام.
أما وزير العمل السعودي فصرح أن وزارة العمل السعودية قامت بدراسة عن حجم البطالة في السعودية، حيث بلغ عددها 185 ألف عاطل استبعد منه 30 ألفاً لا تتوافر فيهم شروط التوظيف ليحدد حجم البطالة بنحو 155 ألف عاطل عن العمل في السعودية وعن سمات هذه العينة قال القصيبي إن 7 آلاف منهم أميون لا يجيدون القراءة والكتابة، وبلغ عدد حملة الشهادة الابتدائية ما نسبته 21% أي 33 ألفاً، والمتوسطة 47 ألفاً والثانوية 45 ألفا، في حين بلغ عدد حملة الدبلوم 12 ألفاً أي ما يشكل 9% والبكالوريوس، والدبلوم العالي 235 شخصاً والماجستير 46 شخصاً، وحملة الدكتوراه اقتصر على اثنين فقط. وأضاف أنه عند دراسة حالة العاطلين تبين أن 36% من الآباء العاطلين أميون، بينت كذلك أن 39% منهم عاطلون عن العمل و95% أمهاتهم أميات و15% متزوجات، أشار إلى أن مستوى التأهيل لهم كان: 56% لم يحصلوا على تدريب و33% حصلوا على فرصة واحدة فقط للتدريب، وان 60% من العاطلين يفضلون الوظائف المكتبية. وأضاف الوزير أن استمرار المناهج الدراسية على ما هي عليه سيؤدي إلى وجود جيش كبير من العاطلين وجيش آخر من الوافدين، مضيفاً أننا لو اهتممنا بالتعليم والتدريب لتوظيف العمالة بعشر اهتماماتنا الأخرى لحققنا مكاسب كبيرة وأضاف أن كل دول الخليج بها وظائف كثيرة يستطيع المواطن أن يقوم بها وليس هناك أي حكمة في استقطاب عمالة أجنبية، مشيراً إلى أن الحل سيكون في وجود المواطن الذي تتوافر فيه المواصفات المطلوبة لسوق العمل.
ويرى وزير العمل بأنه وفي الوقت الذي تشهد فيه تزايد نسبة العمالة الأجنبية والاتجاه نحو إعطائها حقوقاً سياسية تمثل تحدياً أساسياً وأمنياً للمنطقة، في مقابل تحول المواطنين إلى أقليات
يرى العجيمي أن أحد العوامل الرئيسة المسببة لمشكلة البطالة في دول المجلس هي الاعتماد على العمالة الوافدة الأجنبية بصورة رئيسة، إضافة إلى وجود فجوة بين مخرجات التعليم من ناحية واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى. وعدم توافر المهارة والكفاءة وسلوكيات العمل الإيجابية في كثير من طالبي العمل. إضافة إلى أن التقاليد والأنماط الاجتماعية السائدة، التي تؤدي إلى عزوف الشاب الخليجي عن بعض المهن الحرفية أو اليدوية.
وتصل نسبة العمالة الوافدة إلى إجمالي قوة العمل بدول المجلس من 47% في العام 1975 إلى 3,70% في العام .2000، وبالتفصيل كما بين أنه يشكل الوافدين نسبة 91% في دولة الامارات، 84% في دولة الكويت، 70% في السعودية، وفي قطر 84%.
ويرى خبير اقتصادي أن البطالة يجب ان لا تزيد عن حدها الأدنى وهو 5% مضيفا أنه عندما يصل معدل البطالة إلى أكثر من 17% فإن هناك خللاً كبيراً يجب الإسراع في معالجته ، ويوضح أنه تفشى في دول مجلس التعاون أنواع من البطالة ولكن أهمها هي بطالة مقنعة، وبطالة اختيارية. ويقصد بالاختيارية هي نوع من البطالة أطلقه المفكر الاقتصادي جون كنز. ويقصد بها أولئك العمال الذين ينسحبون من سوق العمل لسبب اعتقادهم بأن الأجور متدنية.
وأما عن نسبة مشاركة المواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى إجمالي القوى العاملة فهي كالآتي: المملكة العربية السعودية 65%، مملكة البحرين 56%، سلطنة عمان 7,28%، دولة الكويت 20%، دولة قطر 7,14%، دولة الأمارات العربية المتحدة 36,8%.
السؤال : هل توافقني بأن التقرير لايحاكي الواقع اطلاقا ويحتوى على نواحى قصور ملونة في التقرير ؟