عــذبة الــصوت
09-10-2006, 05:21 AM
«الحياة» تتحفظ والمحرر يعلق
بداية، نستغرب كل الاستغراب من اللغة التي كتب بها خطاب مدير العلاقات العامة والإعلام في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا تعكس رسالة الجهاز الذي يفترض أن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمات الطيبة.
خطاب العلاقات العامة تضمن كلمات «نابية»، بحق «الصحيفة»، لأنها تناولت هذه الحادثة ونقلتها على لسان مصادر أمنية وطبية، كما أنها حرصت على إعطاء جهته حقها في إبداء وجهة نظرها.
وفي ما يأتي تفصيل أكثر:
أولاً: حرصت «الحياة» على أخذ وجهة نظر فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عرعر، ولكن لم تجد التجاوب الكافي، على رغم إصرارها على نشر جميع وجهات النظر في القضية، والحديث المقتضب الذي أدلى به مصدر من «الهيئة» أخذ حقه في الموضوع، وأبرز في عنوان «الخبر». وهذا الإجراء نابع من مهنية «الحياة» وحرصها على استكمال أي عمل صحافي تنشره.
ثانياً: عملت «الحياة» على استقصاء المعلومات عن «الحادثة» من المصادر كافة، إذ تحدثت مع مصدر في شرطة المنطقة، وأيضاً مصدر في إدارة المرور، إلى جانب المصدر الطبي، وأخيراً «الهيئة»، وكل المعلومات التي وردت في «الخبر» منسوبة إلى مصادرها ولم تعرض على لسان «المحرر»، ومثلما للهيئة حقها في عرض موقفها من الحادثة، للمصادر الأخرى حقها أيضاً في عرض معلوماتها.
ثالثاً: تضمن الرد اعترافاً ضمنياً بتسبب رجال الحسبة في وقوع الحادثة، إذ هم من لاحظ وجود المرأة والرجل في السيارة، واقتربت «دوريتهم» منهما بالقدر الذي أفزعهما، كما أن المعلومات المتوافرة للصحيفة تشير إلى أن رجال الهيئة هم أول من بلّغ عن وقوع الحادثة، بحسب ما أدلى به المصدر الأمني، وهذا يدل على أنهم كانوا خلف السيارة بعد هروبها.
رابعاً: تمت الإشارة في الرد إلى أن الرجل الذي كان يقود السيارة «أقر بأنه لم تكن هناك أية ملاحقة أو مطاردة»، ولم ترفق «العلاقات العامة» ما يثبت ذلك، وتعد «الهيئة» خصماً لهذا الرجل، وأيضاً لم ترفق مع الخطاب نسخة من تقرير المرور الذي ذكر أنه يدين السائق 100 في المئة.
وهنا نأمل من المتحدث الأمني في منطقة عرعر الإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بهذه القضية، حتى تكون الحقيقة كاملة لدى أسرتي الشاب والفتاة.
خامساً: تحتفظ «الحياة» بحقها كاملاً في الرد على ما ورد من كلمات «نابية» في خطاب مدير العلاقات والإعلام في الهيئة، وتتحفظ على الخطاب الذي وصلها، إضافة إلى الوثائق الأخرى التي تثبت صحة ما كتبته على لسان مصادرها.
المحرر
بداية، نستغرب كل الاستغراب من اللغة التي كتب بها خطاب مدير العلاقات العامة والإعلام في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا تعكس رسالة الجهاز الذي يفترض أن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمات الطيبة.
خطاب العلاقات العامة تضمن كلمات «نابية»، بحق «الصحيفة»، لأنها تناولت هذه الحادثة ونقلتها على لسان مصادر أمنية وطبية، كما أنها حرصت على إعطاء جهته حقها في إبداء وجهة نظرها.
وفي ما يأتي تفصيل أكثر:
أولاً: حرصت «الحياة» على أخذ وجهة نظر فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عرعر، ولكن لم تجد التجاوب الكافي، على رغم إصرارها على نشر جميع وجهات النظر في القضية، والحديث المقتضب الذي أدلى به مصدر من «الهيئة» أخذ حقه في الموضوع، وأبرز في عنوان «الخبر». وهذا الإجراء نابع من مهنية «الحياة» وحرصها على استكمال أي عمل صحافي تنشره.
ثانياً: عملت «الحياة» على استقصاء المعلومات عن «الحادثة» من المصادر كافة، إذ تحدثت مع مصدر في شرطة المنطقة، وأيضاً مصدر في إدارة المرور، إلى جانب المصدر الطبي، وأخيراً «الهيئة»، وكل المعلومات التي وردت في «الخبر» منسوبة إلى مصادرها ولم تعرض على لسان «المحرر»، ومثلما للهيئة حقها في عرض موقفها من الحادثة، للمصادر الأخرى حقها أيضاً في عرض معلوماتها.
ثالثاً: تضمن الرد اعترافاً ضمنياً بتسبب رجال الحسبة في وقوع الحادثة، إذ هم من لاحظ وجود المرأة والرجل في السيارة، واقتربت «دوريتهم» منهما بالقدر الذي أفزعهما، كما أن المعلومات المتوافرة للصحيفة تشير إلى أن رجال الهيئة هم أول من بلّغ عن وقوع الحادثة، بحسب ما أدلى به المصدر الأمني، وهذا يدل على أنهم كانوا خلف السيارة بعد هروبها.
رابعاً: تمت الإشارة في الرد إلى أن الرجل الذي كان يقود السيارة «أقر بأنه لم تكن هناك أية ملاحقة أو مطاردة»، ولم ترفق «العلاقات العامة» ما يثبت ذلك، وتعد «الهيئة» خصماً لهذا الرجل، وأيضاً لم ترفق مع الخطاب نسخة من تقرير المرور الذي ذكر أنه يدين السائق 100 في المئة.
وهنا نأمل من المتحدث الأمني في منطقة عرعر الإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بهذه القضية، حتى تكون الحقيقة كاملة لدى أسرتي الشاب والفتاة.
خامساً: تحتفظ «الحياة» بحقها كاملاً في الرد على ما ورد من كلمات «نابية» في خطاب مدير العلاقات والإعلام في الهيئة، وتتحفظ على الخطاب الذي وصلها، إضافة إلى الوثائق الأخرى التي تثبت صحة ما كتبته على لسان مصادرها.
المحرر