حر اليدين
13-02-2006, 11:56 AM
حسم مجلس الشورى أمس الجدل حول قيادة المرأة للسيارة وهي التوصية التي قدمها الدكتور محمد آل زلفة والتي تطالب بتضمين نظام المرور الجديد مادة جديدة تسمح بقيادة المرأة.
ورفض المجلس التوصية مستندا الى ان القرارات التي صدرت فيها فتوى أو حكم شرعي من هيئة كبار العلماء او مجلس القضاء الأعلى أو سماحة المفتي فان مجلس الشورى ليس له صلاحية النظر فيه ما لم يكن محالا من المقام السامي باعتباره مرجع السلطة, وقال رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد ان المجلس لا يهمل توصية تقدم بها أحد الأعضاء الذين هدفهم المصلحة العامة والتفاعل مع الوطن والمواطن وان الجميع لا يتجاوز الضوابط الشرعية. تابع ابن حميد بقوله: ان المجلس تعامل مع توصية الدكتور محمد آل زلفه وفق نظامه وقواعد عمله والاجراءات المتبعة بعد تلقي نائب رئيس المجلس عند ترأسه تلك الجلسة وتمت احالتها الى ادارة المستشارين كونها الجهة التي تنظر في الوضع النظامي بعد ان رأى نائب الرئيس ان المسألة لها بُعد شرعي ورئيس حيث رأت هيئة الاستشاريين عدم صلاحية النظر من المجلس ما لم يكن محالا من المقام السامي خاصة ان ما صدر من فتوى او حكم شرعي يتعين للمجلس تركها لتلك الجهات تجنبا لأي طعن في القرارات الصادرة عن المجلس لشائبة عدم الاختصاص.
واضاف ابن حميد ان ادارة المستشارين أوصت بايجاد قاعدة عامة وتم تفويض رئيس المجلس بالنظر في الحالات التي تطرح أو تثار من هذه الموضوعات حسب ما يرد فيها وله سلطة تقدير ما يمكن اتخاذه في هذا الشأن بما يحقق المصلحة ويدفع التداخل في الاختصاص مع الجهات الرسمية الأخرى ويجنب المجلس شائبة الطعن في قراراته بعدم الاختصاص ولرئيس المجلس اذا رأى مخاطبة الجهات الرسمية التي صدرت منها تلك التوجيهات او الفتوى او الحكم او القرار للتشاور. ودلل ابن حميد باحد المواضيع المشابهة التي طرحت اثناء رئاسة الشيخ محمد بن جبير (يرحمه الله) قبل عشر سنوات في مداخلات الأعضاء حول نظام التأمين التجاري والتعاوني حيث قال رحمه الله: (نحن دولة اسلامية والنظام الاساسي للحكم نص على أن لا تتعارض الأنظمة مع نص الشريعة واذا اردنا ان تعرض كل الأنظمة على هيئة كبار العلماء فسوف يتعطل عمل المجلس وامامنا الآن فتوى من هيئة كبار العلماء حول التأمين والمطلوب ان نرى هل ينسجم هذا النظام مع هذه الفتوى أم لا ولدينا في المجلس متخصصون في الشريعة قادرون على النظر في هذا الامر بحيث لا يعتمد نظام إلا بعد التأكد من عدم مخالفته للشرع وان اي مادة من مواده تخالف الشريعة اولا تنسجم مع فتوى هيئة كبار العلماء سوف ترفض.
وتناول ابن حميد الطرح الاعلامي الذي صاحب هذه القضية قائلاً ان المجلس يقدر دور الاعلام وجهوده كونه الجسر الذي ينقل الى المواطن والمجلس يتواصل معه. كما يقدر الاختلاف في وجهات النظر لكنه لا يخفي عتبه على ما ظهر في بعض الكتابات من انفعالات لا تخلو من التشنج والابتعاد عن الموضوعية واستخدام عبارات لا تمثل المهنية الاعلامية المنشودة مما اعطى للموضوع بعداً لا يود المجلس ان يكون وصل اليه.
ورفض المجلس التوصية مستندا الى ان القرارات التي صدرت فيها فتوى أو حكم شرعي من هيئة كبار العلماء او مجلس القضاء الأعلى أو سماحة المفتي فان مجلس الشورى ليس له صلاحية النظر فيه ما لم يكن محالا من المقام السامي باعتباره مرجع السلطة, وقال رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد ان المجلس لا يهمل توصية تقدم بها أحد الأعضاء الذين هدفهم المصلحة العامة والتفاعل مع الوطن والمواطن وان الجميع لا يتجاوز الضوابط الشرعية. تابع ابن حميد بقوله: ان المجلس تعامل مع توصية الدكتور محمد آل زلفه وفق نظامه وقواعد عمله والاجراءات المتبعة بعد تلقي نائب رئيس المجلس عند ترأسه تلك الجلسة وتمت احالتها الى ادارة المستشارين كونها الجهة التي تنظر في الوضع النظامي بعد ان رأى نائب الرئيس ان المسألة لها بُعد شرعي ورئيس حيث رأت هيئة الاستشاريين عدم صلاحية النظر من المجلس ما لم يكن محالا من المقام السامي خاصة ان ما صدر من فتوى او حكم شرعي يتعين للمجلس تركها لتلك الجهات تجنبا لأي طعن في القرارات الصادرة عن المجلس لشائبة عدم الاختصاص.
واضاف ابن حميد ان ادارة المستشارين أوصت بايجاد قاعدة عامة وتم تفويض رئيس المجلس بالنظر في الحالات التي تطرح أو تثار من هذه الموضوعات حسب ما يرد فيها وله سلطة تقدير ما يمكن اتخاذه في هذا الشأن بما يحقق المصلحة ويدفع التداخل في الاختصاص مع الجهات الرسمية الأخرى ويجنب المجلس شائبة الطعن في قراراته بعدم الاختصاص ولرئيس المجلس اذا رأى مخاطبة الجهات الرسمية التي صدرت منها تلك التوجيهات او الفتوى او الحكم او القرار للتشاور. ودلل ابن حميد باحد المواضيع المشابهة التي طرحت اثناء رئاسة الشيخ محمد بن جبير (يرحمه الله) قبل عشر سنوات في مداخلات الأعضاء حول نظام التأمين التجاري والتعاوني حيث قال رحمه الله: (نحن دولة اسلامية والنظام الاساسي للحكم نص على أن لا تتعارض الأنظمة مع نص الشريعة واذا اردنا ان تعرض كل الأنظمة على هيئة كبار العلماء فسوف يتعطل عمل المجلس وامامنا الآن فتوى من هيئة كبار العلماء حول التأمين والمطلوب ان نرى هل ينسجم هذا النظام مع هذه الفتوى أم لا ولدينا في المجلس متخصصون في الشريعة قادرون على النظر في هذا الامر بحيث لا يعتمد نظام إلا بعد التأكد من عدم مخالفته للشرع وان اي مادة من مواده تخالف الشريعة اولا تنسجم مع فتوى هيئة كبار العلماء سوف ترفض.
وتناول ابن حميد الطرح الاعلامي الذي صاحب هذه القضية قائلاً ان المجلس يقدر دور الاعلام وجهوده كونه الجسر الذي ينقل الى المواطن والمجلس يتواصل معه. كما يقدر الاختلاف في وجهات النظر لكنه لا يخفي عتبه على ما ظهر في بعض الكتابات من انفعالات لا تخلو من التشنج والابتعاد عن الموضوعية واستخدام عبارات لا تمثل المهنية الاعلامية المنشودة مما اعطى للموضوع بعداً لا يود المجلس ان يكون وصل اليه.